استبعدت لجنة «العفو الرئاسي» المشكلة في مصر؛ لفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، أعضاء جماعة «الإخوان» من قرارات العفو.
وقالت «نشوى الحوفى»، عضو اللجنة المشكلة لإعداد قائمة بأسماء الشباب المحبوسين، إن «اللجنة لن تتعامل مع المتهمين الإخوان، لأنهم ارتكبوا أعمال عنف»، على حد قولها.
واتهمت «الحوفي» جماعة الإخوان بأنهم «يرتكبون أعمال عنف وتخريب ضد الدولة المصرية، حتى الآن»، وفق تصريحاتها.
وأضافت «الحوفي» في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، «سيقتصر العفو على من تم إلقاء القبض عليهم بسبب قانون التظاهر»، بحسب صحيفة «اليوم السابع»، المقربة من أجهزة أمنية في البلاد.
وأضافت، أن «كل من خرب البلاد، وقتل وارتكب جناية، لا يمكن أن نضعه ضمن قائمة الأسماء التي سنطالب بالإفراج عنها».
يعد تصريح «الحوفي» أول موقف رسمي يصدر عن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إزاء مطالبات الإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قضايا، ما يعني استبعاد النشطاء المعارضين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من (محمد عبد العزيز، أسامة الغزالي حرب، طارق الخولي، كريم السقا، نشوى الحوفي).
وتختص اللجنة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، على أن تكون مهمتها تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.
ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما أن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل والجناية المنصوص عليها بقانون مكافحة غسل الأموال.
ويشترط العفو الرئاسي على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذَّر عليه الوفاء بها.
