وافق مجلس الوزراء السعودي، مؤخراً، وبعد انتظار على السماح لمحاميّي دول مجلس التعاون الخليجي بالترافع في المحاكم السعودية، على ألا يشمل القرار الترافع في قضايا المحاكم الجزائية المتخصصة.
وأرسل الأمين العام لمجلس الوزراء مذكرة إلى وزارة العدل بالموافقة على ما جاء في محضر لجنة قيد وقبول المحامين في وزارة العدل، من ضوابط قيد راغبي ممارسة المهنة في المملكة مع استثناء قضايا المحكمة الجزائية من إمكانية ترافعهم أمامها، بحسب جريدة «مكة» السعودية.
وأضاف الأمين العام لمجلس الوزراء في مذكرته إلى وزارة العدل مؤكداً على ضرورة مراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في المملكة بخاصة ذات الصلة بشروط وضوابط قيد ممارسة المهنة وما إليها من ضوابط قيد قبول المحامين بوزارة العدل بما لا يخل بتطبيق مبدأ المساواة الكاملة في التعامل بين مواطنيّ دول المجلس وفقًا لما قضى به قرار مجلس الوزراء السابق فيما يخص اعتماد وثيقة السوق الخليجي المشتركة.
واختتم مجلس الوزراء مذكرته بإضافة ضابط يتضمن استثناء القضايا الخاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة أو ما يناظرها من ترافع محامي دول مجلس التعاون، مطالبة اجتماعات اللجنة المختصة بوضع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطنيّ مجلس التعاون الخليجي أمامها، على أن توافي الوزارة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالمقترح لتضمينه عند مراجعة القانون الموحد لدول مجلس التعاون.
