وجه الدكتور «محمد البرادعي»، نائب رئيس الجمهورية المصري سابقا، انتقادات حادة للمسؤولين عن استمرار تفاقم أزمة نقص الدواء في البلاد.

وقال «البرادعي» في حسابه على موقع التدوينات «تويتر»، اليوم الخميس: «بعيدا عن السياسة إن لم يؤكد لنا مٓن فى الحكم  قولا واحدا أن الدواء الأساسى متوفر لكل مصري، فأي حديث هامشى هو إقرار بفشل مبهر وأولويات مختلة»، وفق تدوينته.

كان «البرادعي» قال في تدوينة، أمس الأربعاء، إن «عدم توفير الدواء هو سلب الحق فى الحياة، الحق في الحياة أسبقية لا تعلوها أسبقية».

وتفاقمت أزمة نقص الأدوية في مصر، بعد قرار تعويم الجنيه، وارتفاع سعر الدولار، ما ترتب عليه أزمة لدى شركات الاستيراد التي تطالب وزارة «الصحة» المصرية بتسعيرة جديدة للدواء، تتماشي مع تداعيات قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

ولجأ مرضى في مصر، إلى اعتماد أسلوب شراء «حبة» واحدة من صنف الدواء للتغلب على أزمة ارتفاع الأسعار، وفق صحف محلية.

وقالت الحاجة «أمينة محمد»، أحد المرضى الذين لجأوا إلى هذه الطريقة للتغلب على أسعار الأدوية المرتفعة: «أعمل إيه الدوا سعره غالى أوى، وإحنا دخلنا فى الشتا، وغير أدوية الأمراض المزمنة محتاجين أدوية برد باستمرار، نجيب منين لكل ده؟»، مؤكدة أنها تطلب من الصيدلى «حباية» من كل دواء، وإذا رفض تطلب الشريط كاملاً لكنها تجد صعوبة كبيرة فى شراء علبة الدواء كاملة، لأن ميزانيتها لا تحتمل ذلك، بحسب صحيفة «الوطن» المصرية.

وأكد «إسلام فيصل» صيدلي، أنه يبيع الأدوية داخل صيدليته حسب إمكانية المريض، قائلا: «فى ناس بتيجى تطلب حباية، فى الأول كان الموضوع صعب، لكن مع ارتفاع الأسعار المتواصل قررنا نقدم الخدمة دى، أدوية كتير زى باى الكوفان، داى آند نايت، كونجستال، إميجران، بنبيعها بالواحدة، عشان نخفف المعاناة عن المواطن المصرى».

وقالت «هالة السيد» صيدلانية، إن «الأدوية لم تعد فى متناول أيدى كل المرضى، ولذا تخفف قليلاً من العبء على المريض بالبيع القطاعى»، وفق قولها.

وكان مجلس الوزراء المصري، أقر في مايو/آيار الماضي، رفع أسعار الأدوية التي يصل سعرها 30 جنيها (حوالي 3.4 دولار) بنسبة 20%، ما تسبب في حالة من السخط لدى المرضى الفقراء، قابلتها حالة من الارتياح وسط شركات الدواء، التي بررت ذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وتطالب شركات صناعة الأدوية، بتحريك أسعار الأدوية مرة ثانية بعد ارتفاع الدولار إلى 15 جنيها مصريا في السوق الرسمية.

ويبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر نحو 150 مصنعا، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع 40 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، ووصلت المبيعات السنوية للأدوية في مصر إلى 40 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) خلال عام 2015.