قالت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، «عزة سليمان»، اليوم الثلاثاء، إن السلطات المصرية جمدت حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها بعد يومين من منعها من السفر.

ويأتي القراران بحق سليمان بينما يواجه النظام المصري اتهامات بقمع منظمات المجتمع المدني وبعد أيام من إقرار مجلس النواب (البرلمان) المصري مشروع قانون مثير للجدل ينظّم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد، حسب وكالة أنباء «فرانس برس».

ومُنعت «عزة»، السبت،  من السفر من مطار القاهرة للأردن لحضور ورشتي عمل، بحسب ما أفاد مسؤول أمني.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه، إنه جرى منع الناشطة الحقوقية من السفر إلى الأردن «لإدراجها على قوائم الممنوعين من السفر؛ وذلك بناء على قرار قاضي التحقيقات».

وقالت «عزة سليمان»، التي تدير «مؤسسة قضايا المرأة»، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، لوكالة «فرانس برس»: «جرى منعي من السفر للأردن يوم السبت الفائت وتم إبلاغي لاحقا أنني مدرجة في قضية متهم فيها (الناشطين الحقوقيين) حسام بهجت وجمال عيد بالحصول على تمويل أجنبي».

وأضافت: «ذهبت يوم الإثنين لسحب مبلغ من حسابي من البنك فجرى إبلاغي بأن حسابي وحساب شركة المحاماة الخاصة بي مجمدان بسبب القضية نفسها».

وتابعت: «كنت محامية في هذه القضية، والآن أعرف للمرة الأولى أنني متهمة. هذا شيء مهول».

واستطردت: «النظام الحالي يريد أن يجمدنا في هذا الوطن. يجمد حريتنا في التنقل وفي التصرف في أموالنا بلا عقوبة وبلا أحكام».

وفي إطار هذه القضية تم تجميد أموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في مصر، وثلاث منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وصدرت قرارات بمنع سفر العديد من الناشطين أخيرا في مصر بينهم الناشطة المعروفة «إسراء عبد الفتاح» والمحامي «مالك عدلي» والحقوقية «مزن حسن» بحجة وجود تحقيقات جارية بحقهم.

وجرى رفض طعون قدمها هؤلاء ضد قرارات منعهم من السفر.

واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية أن حظر سفر الناشطين «يأتي ضمن حملة أوسع لقمع الاصوات المستقلة الناقدة داخل البلاد».

وقالت المنظمة، عبر بيان أصدرته في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن على «السلطات المصرية التوقف عن حظر سفر المدافعين عن حقوق الإنسان؛ لمنعهم من مغادرة البلاد، والتحدث علنا عن سجل حقوق الإنسان المروع في مصر».