أيدت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمصر اليوم الإثنين حكم أول درجة برفض استشكال الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار مصرية جزيرتى تيران وصنافير.

ويعتبر التقرير القانوني لهيئة المفوضين استشاري وغير ملزم للمحكمة الإدارية العليا، إلا أن المحكمة تسترشد به في قرارها.

وقدمت الحكومة المصرية اليوم الإثنين وثائق جديدة تقول إنها تثبت تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية.

وانتهت الهيئة في تقريرها، الذي أودعته، الأسبوع قبل الماضي أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى الحكم برفض طعن هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة) على حكم أول درجة وتأكيد صحته.

وكانت محكمة القضاء الإدراي قضت، الشهر الماضي، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، الذي يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» لحين الفصل في طعن الدستورية، كما قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم، وتضمن الحكم أيضا تغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه.

قرار المحكمة، دفع هيئة قضايا الدولة، للتقدم باستشكالين جديدين، لوقف حكم بطلان الاتفاقية، وذلك نيابة عن رئاسة الجمهورية ومجلس النواب.

ووفق تسلسل التقاضي في مصر، يحق لمحام الدولة والشعب الطعن على حكم القضاء الإداري، أمام المحكمة الإدارية العليا التي تعد أعلى درجات التقاضي في الشق الإداري.

ووفق القانون يظل الحكم المطعون من دون فصل نهائي حتي تفصل فيه المحكمة الإدارية العليا.

وكان «على أيوب»، المحامي وأحد المترافعين في الدعوى الذي صدر له ولآخرين الحكم السابق، قال وقتها إن حكم القضاء الإداري بالاستمرار في تنفيذ الحكم، ورفض استشكال الحكومة، يمنع مؤسسات الدولة من تطبيق الاتفاقية أو تعديلها.

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي «يحيي الدكروري»، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 أبريل/ نيسان الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وفي 23 من الشهر نفسه، طعنت الحكومة على الحكم، عن طريق القاضي، «رفيق عمر الشريف»، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت هيئة قضايا الدولة تقدمها بطلب لوقف تنفيذ (استشكال) حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان الاتفاقية، قبل أن ترفضه المحكمة 8 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ«أحقية» السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل).

فيما قال الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، في خطاب سابق، إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور «فني وقانوني»، مؤكدا أن مصر «لم ولن تفرط في شبر في أراضيها».

جزء من الأزمة

وتعد مسألة جزيرتي «تيران وصنافير»، جزءا من الأزمة القائمة بين مصر والسعودية حاليا، حيث تعتبر المملكة ما حدث خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبد العزيز»، زار القاهرة مطلع أبريل/ نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي «تيران وصنافير»، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.

وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.

وهو ما دفع المملكة للتحرك جديا في قرار وقف إمدادات المشتقات البترولية عبر شركة «أرامكو»، التي يسيطر عليها الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد السعودي.

وتمر العلاقات السعودية المصرية بأسوأ أطوارها منذ انقلاب يوليو/تموز 2013 في مصر، إذ أخذ كل فريق بالتلويح بالأوراق البديلة التي يملكها في وجه الآخر، فيما باتت خريطة التقارب بين الدول الإقليمية الكبرى (مصر والسعودية وتركيا وإيران) آخذة في التشكل من جديد في ضوء المعطيات الجديدة.

ورجح مراقبون تصاعد التوتر في العلاقات الخليجية المصرية خلال الفترة المقبلة لاسيما أن الوزن الاستراتيجي للدول النفطية قد تراجع لدى القاهرة بعد الاتفاق النووي الغربي مع إيران وتوقيع «الكونغرس» قانون «جاستا» وانهيار أسعار النفط بشكل دفع مصر للبحث عن حلفاء جدد ربما تتوفر لديهم كميات من «الرز» قادرة على انتشال الاقتصاد المصري من أزمته.

ويرى محللون أن حكام الخليج تخلوا عن «السيسي» الذي لم ترضهم بوصلته أو عدم تحديد بوصلته بتعبير أدق، لذلك من الطبيعي أن تتوقف مساعدات مالية أو منتجات بترولية كانت تأتي في وقت ما من الرياض للقاهرة، خصوصا في ظل حكم براجماتي يمثله الملك «سلمان».