انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، محادثات رسمية بين وزير خارجية قطر «محمد بن عبد الرحمن»، ووزير خارجية إثيوبيا «ورقنه جبيوه».

يأتي ذلك بعد يوم واحد من وصول الوزير القطري إلى أديس أبابا، في أول زيارة له إلى إثيوبيا، منذ تعيينه في منصبه في 27 يناير/كانون الثاني الماضي؛ وهي الزيارة التي تثير مخاوف في القاهرة، خاصة أنها تأتي في أعقاب زيارات مماثلة أجراها مسؤولين سعوديين للبلد الأفريقي ذاته.

وحسب مراسل وكالة «الأناضول»، بدأت المحادثات بين «عبد الرحمن»، و«جبيوه»، اليوم، بجلسة مغلقة اقتصرت على الوزيرين، وتحولت لاحقا الى جلسة موسعة بعد انضمام أعضاء وفدي البلدين إليها، حسب مراسل وكالة «الأناضول».

وتختتم اللقاءات بمؤتمر صحفي يعقده الوزيران لاحقاً.

من جانبه، قال السفير «سليمان كردفاو»، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا وأستراليا في وزارة الخارجية الإثيوبية، إن «زيارة وزير خارجية قطر لأثيوبيا تعتبر تاريخية»

وأضاف، في تصريحات لـ«الأناضول»، أن «المحادثات القطرية الإثيوبية ستؤسس لشراكة حقيقية في كافة المجالات بين البلدين».

وأشاد المسؤول الإثيوبي بتطور علاقات بلاده مع دول الخليج في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يلتقي الوزير القطري في وقت لاحق، الرئيس الإثيوبي، «مولاتو تشومي»، ورئيس الوزراء، «هيلي ماريام ديسالين».

واتفقت إثيوبيا وقطر على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية الكاملة بعد مرور أكثر من أربع سنوات من إقدام حكومة أديس أبابا على قطع علاقاتها مع الدوحة بدعوى أن الأخيرة «تنتهج سياسة معادية» لها، وهو ما اعتبرته الدوحة في حينها «مزاعم وادعاءات ليس لها أساس من الصحة».

وكان قطع العلاقات على خلفية احتفاظ قطر بعلاقات جيده بين إريتريا التي تتهمها الحكومة الإثيوبية بدعم الجماعات المسلحة المناهضة لها.

ولاحقا وعلى طريق إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، زار أديس أبابا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وزير خارجية قطر الأسبق، «حمد بن جاسم».

كما زار «ديسالين» الدوحة في 2 ديسمبر/كانون الأول 2012، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء إثيوبي إلى قطر بعد استئناف البلدين علاقاتهما.

وبصفة عامة تشهد العلاقات بين إثيوبيا ودول الخليج نوعاً من الازدهار خلال الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، زار إثيوبيا كل من وزير الزراعة، «عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي»، ومستشار العاهل السعودي بالديوان الملكي «أحمد الخطيب»، في زيارتين منفصلتين بحثتا تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والطرق والكهرباء والزراعة والسياحة.

ولاقت الزيارتان انتقادات حادة في وسائل الإعلام المصري، وخاصة أنها تضمنت زيارة أجراها «الفضلي» إلى سد النهضة؛ حيث اعتبرت بعض الصحف أنهما يأتيان في إطار «المكايدة السياسية» رداً على الموقف المصري من الملف السوري، الذي يتعارض مع الموقف السعودي.

وبدأت في وسائل الإعلام المصرية انتقادات مماثلة لزيارة وزير الخارجية القطري إلى إثيوبيا.

وتتخوف القاهرة من تأثير سد النهضة على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن السد سيمثل نفعًا له خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

والعلاقات بين الدوحة والقاهرة متوترة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر؛ بسبب موقف قطر الرافض للانقلابات.

ورغم مساندة العاهل السعودي السابق، الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، للنظام في القاهرة بعد الانقلاب ودعمه ماليا وسياسية، إلا أن العلاقات بين مصر والسعودية في عهد الملك «سلمان بن عبدالعزيز» تأزمت على خلفية موقع نظام «عبدالفتاح السيسي» الداعم لنظام «بشار الأسد» في سوريا، بينما تدعم الرياض المعارضة المناهضة لـ«الأسد».