أعلن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي «ثامر السبهان» تعيين سفيرا جديدا لبلاده في لبنان.

جاء ذلك، خلال استقباله يرافقه القائم بالأعمال السعودي في لبنان المستشار «وليد عبد الله بخاري» ومساعد الوزير «وليد اليعقوب»، من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد «ميشال عون» قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحسب صحيفة «النهار».

وخلال اللقاء، نقل «السبهان» إلى «عون» تحيات العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، وولي العهد الأمير «محمد بن نايف بن عبد العزيز»، وولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان بن عبد العزيز».

وقال «السبهان» إنّ «زيارته تأتي لاستكمال البحث في المواضيع التي تم الاتفاق عليها في خلال زيارة عون للسعودية في مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، مؤكدا «حرص الملك سلمان على أن يتابع الوزراء في البلدين النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال القمة اللبنانية- السعودية التي عقدت في الرياض في الشهر الماضي».

وأعلم «السبهان»، الرئيس اللبناني، بتعيين سفير جديد للمملكة العربية السعودية في بيروت، وزيادة رحلات شركة الطيران السعودية الى مطار رفيق الحريري الدولي، وعودة السعوديين لزيارة لبنان وتمضية عطلاتهم السياحية فيه.

وشكر «عون» الوزير السعودي على زيارته، وحمله تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، وشكره على الاجراءات التي اتخذها في سياق تفعيل العلاقات اللبنانية- السعودية، مؤكدا أن «التوجيهات أعطيت للوزراء لاستكمال البحث مع نظرائهم السعوديين في المواضيع المشتركة».

وزار «عون» المتحالف مع ميليشيات «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران، السعودية الشهر الماضي في محاولة لتحسين العلاقات مع المملكة السنية التي عادة ما تدعم خصوم «حزب الله» في لبنان.

وتوترت العلاقات السعودية اللبنانية بسبب ما سمته المملكة بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر الإقليمية والدولية، لاسيما من «حزب الله» الشيعي، عقب الاعتداء على سفارتها في طهران مطلع العام الجاري، بالتزامن مع تجميد مساعدات عسكرية سعودية إلى لبنان بقيمة 4 مليارات دولار.

وألغت السعودية المساعدات العسكرية في فبراير/ شباط من العام الماضي، عندما لم تنضم الحكومة اللبنانية إلى حكومات عربية أخرى في إدانة هجمات متظاهرين إيرانيين على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.

وحذرت المملكة كذلك الزوار السعوديين الأثرياء من السفر إلى لبنان مما حرم البلاد من عائد سياحي كبير.

وألقى الخلاف بظلاله كذلك على مصير نحو 750 ألف مواطن لبناني يقيمون ويعملون في السعودية وفي دول خليجية أخرى ويحولون ما بين 7 و8 مليارات دولار سنويا لإعالة أسرهم في لبنان.