تسعى مديرية الخدمة الوطنية في وزارة الدفاع الكويتي، إلى استكمال استعداداتها من خلال تجهيز ميادين التدريب والمدربين والمهاجع والإمداد والتموين ومراكز المحافظات، لبدء استقبال أول دفعة من الشباب الذين تنطبق عليهم شروط تأدية الخدمة الوطنية «التجنيد الإلزامي».

وقال مصدر عسكري إن «استدعاء المواطنين سيبدأ في شهر مايو/أيار المقبل، على أن يتم إلحاق الدفعة الأولى بمراكز التدريب في شهر يوليو وبعد عيد الفطر المبارك مباشرة»، وفقا لصحيفة «الرأي» الكويتية.

وأعلن المصدر أنه «سيتم افتتاح 6 مراكز في محافظات البلاد يطلق عليها مراكز الخدمة الوطنية بهدف استقبال المكلفين الذين يتم استدعاؤهم، وتعبئة النماذج الخاصة المعدة بالخدمة الوطنية، وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة، وتقديم ما يفيد حول الوضع العام للمتقدم»، مبيناً أن «استدعاء الدفعة الأولى سيكون لشباب الفئة العمرية ممن أتموا 18 إلى 20 عاماً في شهر مايو المقبل، حيث سيتم منح المتقدم مهلة لمراجعة مراكز الخدمة الوطنية بحسب العنوان الذي يحدد له، وإلا اعتُبر المكلف متخلفاً عن تأدية الخدمة الوطنية وتنطبق عليه العقوبات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية للمتخلفين».

وأوضح أن «تأجيل الخدمة يرتبط بوجود عذر قانوني يتيح إعفاء المتقدم أو تأجيل خدمته بحسب ما نصت عليه قوانين الخدمة الوطنية، كأن يكون وحيد والديه، أو المعيل الوحيد لهما، أو يكون لديه عذر دراسي أو طبي، وهذا يتقرر وفق ما يتقدم به من مستندات».

وأشار إلى أن «شهر يوليو سيشهد التحاق الدفعة الأولى من الشباب لمدة سنة كاملة يتخللها خلال الأشهر الثلاثة الأولى دورة تدريبية على استخدام الأسلحة والذخيرة، وبعدها يتم توزيع الدفعة على القطاعات لإكمال بقية مدة التجنيد»، مبيناً أنه «سيتم استدعاء بقية المكلفين بالخدمة على مراحل بحسب الفئات العمرية التي سيتم توزيعها على الدورات المقررة».

وأضاف المصدر أن قانون الخدمة الوطنية نصّ على أن «من يستكمل تأدية الخدمة الوطنية يستدعى كل عامين لمدة شهر في الوحدة التي فرز لها كنوع من التواصل والإعداد الجيد للشباب، وتحديث معلوماتهم العسكرية كل حسب اختصاصه، لا سيما أن التوزيع سيكون حسب الشهادة والاختصاص، فمنهم من سيوزع بالخدمات الطبية، وبعضهم في الخدمات الهندسية، والبقية في كل القطاعات العسكرية المقاتلة المتنوعة».

وعن آلية ملاحقة المتخلفين، قال إن «الأمر أسهل من السابق كثيراً وذلك بفضل الربط الإلكتروني المتكامل لكل قطاعات الدولة، حيث تسهل المتابعة والضبط، وكذلك وقف معاملات المطلوب لحين تسليم نفسه وهذه ستكون مسؤولية استخبارات الجيش بالتعاون مع الشرطة العسكرية».

وفي 25مارس/آذار 2015 وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون (التجنيد الإلزامي) في مداولته الأولى، وأحاله إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع في المجلس، لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية.

وتعتبر الخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من القانون، هي«الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية.

وفي 16 يونيو/حزيران 2001، أوقف مجلس الأمة الكويتي العمل بقانون التجنيد الإلزامي بسبب الثغرات الكثيرة التي كانت تعتري ذلك القانون، والسلبيات التي نتجت عنه آنذاك، على حد زعم بعض المسؤولين الكويتيين.

وكانت كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية، قد أعلنت تطبيق الخدمة الإلزامية للذكور في سن الثامنة عشرة العام الماضي، وقامت بجعلها اختيارية للإناث، عدا المملكة السعودية التي تحظر خدمة الإناث في السلك العسكري.

ويأتي فرض الخدمة العسكرية في عدد من دول الخليج، في سياق التوتر المتزايد في المنطقة، حيث تتهم إيران بأن لديها طموحات إقليمية على حساب جاراتها في الخليج.