لوحت المملكة العربية السعودية، بالمطالبة باسترداد وديعتها لدى البنك المركزي المصري، المقدرة بـ2 مليار دولار، والتي وصلت إلى القاهرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك على خلفية عدم انتهاء أزمة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي تشمل التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي «تيران وصنافير» لصالح المملكة.

ونقل موقع «مدى مصر»، عن مصادر حكومية، قولها إن المملكة لوحت بالمطالبة باسترداد وديعتها، بعدما أيقنت الحكومة لا تستطيع دفع البرلمان إلى تمرير الاتفاقية، أو حتى طرحها على الاستفتاء وضمان نتيجته، وذلك عقب صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، ببطلان الاتفاقية.

وقال أحد المصادر، إن «الأمر واضح، السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا في أشكال مختلفة اتصالًا بسياق أوسع يشمل نقل السيادة علي الجزيرتين لها، ولكن هذا لم يتحقق، فبدأت في التراجع التدريجي عمّا قدمت».

وأضاف: «كان القرار الأول تعليق الدعم المالي الإضافي، ثم وقف الاتفاقية التفضيلية لبيع المنتجات البترولية لمصر، ثم تعليق الحديث عن جسر الملك سلمان، والآن الحديث المباشر عن الرغبة في استعادة الوديعة».

وتلقت مصر في سبتمبر/ أيلول الماضي، وديعة قدرها 2 مليار دولار، وذلك عقب شهرين من تصريح وزيرة التعاون الدولي «سحر نصر»، بأن اتفاقية أبرمت في يونيو/ حزيران من العام نفسه، تقضي بإيداع وديعة سعودية لدى البنك المركزي المصري بهذه القيمة.

ولفت المصدر إلى أن الإشارة الإيجابية التي أرسلها الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، بموافقة الرئاسة على مشروع الملك «سلمان بن عبد العزيز» لتنمية سيناء، والموقع في الرياض العام الماضي، والذي يشمل تخصيص أراض بالأمر المباشر لمستثمرين سعوديين ضمن تسهيلات أخرى واسعة، لم يجد مردودا واسعا لدى المملكة.

وأدرجت الجريدة الرسمية في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على برنامج الملك «سلمان» لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمخصص له مبلغ إجمالي قدره 1.5 مليون دولار أمريكي، يسدد على فترة 20 سنة، بفائدة سنوية قدرها 2%.

ويقسم البرنامج على عدة محاور، الأول يخصص مبلغ 500 مليون دولار لتمويل مشاريع جامعة الملك «سلمان»، ومشروع محور التنمية وتوصيله بالطريق الساحلي، بالإضافة إلى تمويل 9 مجمعات سكانية، والثاني يخصص مبلغ مليار دولار لتمويل إنشاء تجمعات سكنية ومشروعات زراعية وشبكات طرق سريعة.

لكن المصدر ذاته قال إن «هذه الإشارة لن تؤدي بالضرورة إلى رجوع السعودية عن رغبتها في التفاوض لاستعادة الوديعة لأن المساعدة الاقتصادية، بما فيها مشروع الملك سلمان لتنمية سيناء، كانت ترتبط بنقل السيادة على تيران وصنافير».

وتسعى القاهرة لتدبر الأمر لتوفير بدائل في حال ما تم التحرك الجاد في مفاوضات استعادة الوديعة السعودية، وتحدثت مباشرة مع عدد من العواصم الخليجية للمساهمة، كما تسعى أيضًا للحصول على قروض من مسارات أخرى، ولكن أي من هذه المساعي لم يتمخض بعد عن نتائج ملموسة، بحسب المصادر.

وقلل مسؤول مالي، طلب عدم نشر اسمه، من مدى تأثير استرداد الوديعة السعودية على الوضع الاقتصادي، إذ أن هذه الاستعادة ستكون على دفعات وعلى فترات متباعدة.

إلغاء اتفاقيات

وفي سياق متصل، أوردت وكالة «رويترز»، الخميس، أن 4 شركات مصرية عاملة في مجال العقارات قررت إيقاف مذكرات تعاون، كانت قد وقعتها مع الحكومة السعودية، أثناء زيارة الملك «سلمان» إلى القاهرة في أبريل/ نيسان الماضي، على خلفية التوتر السياسي بين البلدين.

وأوضحت الوكالة أن الشركات الأربع هي: مجموعة «طلعت مصطفى»، وشركة «الأهلي للتنمية العقارية»، و«مصر إيطاليا»، و«أورينت جروب».

وعلى الرغم من تأكيد «حسين صبور» رئيس مجلس إدارة شركة «الأهلي»، على إيقاف العمل بمذكرة التعاون، إلا أنه عاد وقال إن تصريحاته لم تنقل بدقة.

ونقلت رويترز عن «صبور» قوله: «نحن أوقفنا العمل بالبروتوكول مع وزارة الإسكان السعودية، خوفًا من التوتر السياسي بين البلدين».

فيما عاد وقال إن «العمل بالبروتوكول لا يزال ساريًا. نحن فقط لدينا العديد من الأعمال في مصر في الوقت الحالي ولا نريد الخروج من السوق، لذلك قررنا تأجيل العمل في السعودية، في نهاية الأمر، البروتوكول الموقع لا يضع سقفًا زمنيًا ملزمًا لبدء الأعمال».

هذا غير أن شركتين أخرتين من الشركات الأربع، أكدتا الأنباء عن وقف العمل بمذكرات التعاون هذه، حيث نقلت الوكالة عن «محمد العسال» نائب رئيس شركة «مصر إيطاليا» قوله إن «الاتفاقية تم إلغاؤها لعدم تعاون الجانب السعودي، الذي أوقف الاتصال معنا منذ يونيو الماضي».

وبدورها، أكدت شركة «أورينت» المعلومات عن وقف العمل، في الوقت الذي لم تصدر مجموعة «طلعت مصطفى» أي توضيحات للأمر.

وتعتبر المملكة أن ما حدث في مسألة جزيرتي «تيران وصنافير» خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/ نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي «تيران وصنافير»، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.

وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.

وتقول مصادر مطلعة، إن ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان» اشترط تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين، مشددة على أن «بن سلمان» كان يراهن على تقديم نفسه للمجتمع السعودي، بشكل مختلف بعد تسلم الجزيرتين، واستغلالهما في زيادة أسهمه.

وبحسب المصادر، حاول عدد من الشخصيات العربية البارزة تأدية دور الوساطة في تقريب وجهات النظر، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض، كما فشلت وساطات دول خليجية أبرزها الإمارات والكويت والبحرين في إنهاء الأزمة بين البلدين.