قال مصدر دبلوماسي، إن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورته العادية الـ147، خلافا عراقيا قطريا بسبب بند تم إدراجه بطلب من الدوحة خاص بالمختطفين القطريين في العراق.

وأشار المصدر إلى أن مندوب قطر الدائم بالجامعة، «سيف بن مقدم البوعينين»، قدم مشروع قرار حول المختطفين القطريين رفضه مندوب العراق «حبيب الصدر»، واحتج عليه بشدة.

ويتضمن مشروع القرار، «إدانة واستنكار اختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا إلى الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، بموجب سمات (تأشيرات) دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق في الدوحة، واختطفوا بأرض واقعة تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية».

كما يتضمن الطلب من الحكومة العراقية «تحمل مسؤوليتها القانونية والدولية واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والفورية، الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين للعدالة».

واضاف المصدر أنه ورغم الاحتجاج العراقي، تم تمرير مشروع القرار ورفعه لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وأكد أن «الأمر وصل خلال النقاش حول الموضوع إلى ارتفاع أصوات المندوبين إلى خارج القاعة الكبرى للجامعة العربية التي احتضنت أعمال الاجتماع، وجرى رفع الجلسة لمدة خمس دقائق قبل العودة لاستكمالها مرة أخرى».

وأشار إلى أنها «أول مرة منذ بداية الأزمة قبل عامين، يتم التعامل مع الموضوع في إطار مشروع قرار من المنتظر أن يتخذ المجلس الوزاري قرارا بشأنه».

وأكد المشروع على «التضامن التام مع الحكومة القطرية في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، ويأمل أن تتمخض الاتصالات التي تجريها مع حكومة العراق إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم».

وتضمن مشروع القرار أيضا «اعتبار بند المختطفين القطريين بندا دائما على جدول أعمال مجلس الجامعة لحين إنهاء محنتهم، والطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة».

يذكر أن السلطات المحلية في بادية المثنى جنوب العراق، أعلنت في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن مسلحين خطفوا 26 مواطنا قطريا وكويتيا دخلوا المحافظة بهدف الصيد في البادية التي تتمتع بوفرة الصقور والطيور النادرة، بالإضافة إلى خطف عنصرين من الشرطة المحلية كانا يرافقان المواطنين الخليجيين، أخلى الخاطفون سبيلهما بعد ساعات.

وتمكن 9 أشخاص على الأقل كانوا ضمن المجموعة المخطوفة من الهرب، وعبروا الحدود إلى الكويت.

وأدانت أوساط سياسية ودينية واجتماعية عراقية اختطاف الصيادين القطريين من بادية المثنى، واعتبرته تحديا كبيرا لأمن الدولة، ويستهدف نسف العلاقات مع الدول المجاورة التي شهدت تطورا كبيرا خلال عهد رئيس الحكومة الحالية، «حيدر العبادي»، لا سيما دول الخليج.

وطبقا للمعلومات التي تم الإفصاح عنها فيما بعد فإن بين المختطفين عددا من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ومواطن كويتي.

ووفقا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية في حينه فإن المواطنين القطريين حصلوا على موافقات من وزارة الداخلية العراقية لدخول المحافظة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بادية السماوة تشكل ثلث مساحة العراق، وهي صحراء شاسعة جدا، وغالبية مناطقها غير مؤمنة.