انتقد سياسيون وإعلاميون مصريون وعرب، إعلان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 3 أشهر، على خلفية، مقتل 46 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين في انفجارين وقع أولهما في كنيسة بطنطا وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالإسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة، وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عن التفجيرين.

النشطاء في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إن مصر تعيش قبضة أمنية أسوأ من حالة الطوارئ المقرر فرضها، وأن الهدف الحقيقي وراء القرار الجديد، هو زيادة التضييق على الحريات، والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل.

إجراء شكلي

شبكة «بلومبيرغ»، رأت أن إعلان حالة الطوارئ، إنما هو «إجراء شكلي إلى حد كبير»، بعد أن أمر  في وقت سابق الجيش بالانتشار في أنحاء البلاد لتأمين المؤسسات الحيوية والبنية التحتية.

واستطردت: «قرارات الأحد تشير إلى أن الرئيس سوف ينتهج أسلوبا أكثر شدة ضد المسلحين الذين يقاومون جهوده لاستقرار الوطن وإحياء الاقتصاد الذي ضربته سنوات من الاضطرابات».

وأردف تقرير للوكالة: «حتى قبل السلطات الجديدة المتزايدة، فإن هجمات القوات الأمنية ضد الإسلاميين والمعارضين الآخرين كانت مثار انتقادات من الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان».

أما هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فكذرت أن الخطوة التي اتخذها «السيسي» من المرجح أن «تثير مخاوف نشطاء حقوق الإنسان»، بحسب مراقبين.

وأضافت: «الرئيس، قائد الجيش السابق، واجه انتقادات من منظمات محلية ودولية لفرضه قيودا صارمة ضد الحقوق المدنية والسياسية في مصر».

وتابعت: «تسمح حالة الطوارئ للسلطات بالقبض على أي شخص دون إذن، وتفتيش المنازل».

ووصفت هيئة الإذاعة البريطانية، خطاب «السيسي» بعد اجتماعه مع مجلس الأمن الوطني بـ«المتحدي»، حيث حذر من أن الحرب على الإرهاب «طويلة ومؤلمة».

تفاقم الإرهاب

الناشط والصحفي «محمد الجارحي»، تستقبل القرار بالقول: «يا أهلا بالطوارئ».

فيما انتقد الكاتب الصحفي «جمال سلطان»، القرار، متسائلا: «السيسي أعلن الطوارئ في سيناء ثلاث سنوات فتفاقم الإرهاب وتوسع، فلما أراد أن يواجهه في بقية مصر أعلن الطوارئ أيضا، لماذا نجرب المجرب؟!».

وأضاف مستنكرا: «حالة الطوارئ لم تمنع اغتيال رئيس الجمهورية (السادات)، ولا رئيس البرلمان (المحجوب)، ولا قيادات أمن الدولة، ولم توقف الإرهاب في سيناء!».

أما «أحمد رامي»، القيادي الإخواني، فاعتبر فرض حالة الطوارئ، بمثابة «مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ومزيد من الظلم.. وهو ما لا يحقق أمنا».

وعلق القاضي المعارض «وليد شرابي» على قرار «السيسي» قائلا: «هل إعلان الطوارئ يعني إمكانية غلق الصحف واعتقال المعارضين وإخفائهم قسريا أوتصفيتهم أو.. أو.. أو؟.. نحن نعيش حالة أسوأ بكثير من مجرد  الطوارئ».

واتفق معه الحقوقي «طارق العوضي»، حين قال: «طب أقول لكم الحقيقة.. الوضع الحالي أسوا بكتير من قانون الطوارئ، النظام هو الخاسر الوحيد من إعلان حالة الطوارئ».

وشن الكاتب الصحفي «سلامة عبد الحميد» هجوما حادا على القرار قائلا: «معظم عمري في مصر عشته تحت قانون الطوارئ.. معظم حكم مبارك.. كل حكم طنطاوي.. أغلب الوقت بعد الانقلاب.. الطوارئ دي تبرمها وتحطها في خلفيتك العسكرية».

وأضاف الحقوقي «جمال عيد»: «لا بديل عن مكافحة الفساد وسيادة القانون.. اخرجوا شباب الثورة من السجون واسجنوا القتلة والفاسدين.. ضد الطوارئ».

وتساءل الناشط السياسي «حاتم عزام»: «‫ما هي إستراتيجية محاربة الإرهاب بعد مصاب مصر الأليم؟»، وأجاب: «تعديل الدستور لتمديد رئاسة جنرال ازدهر الاٍرهاب في عهده والمزيد من الاستبداد والقهر».

وسخر الاستشاري الإداري «إيهاب مسلم»، من القرار، بالقول: «قرار في وقته.. الآن يمكن تصفية الأوغاد المحتملين بدون انتظار إذن النيابة!».

وتساءل الأكاديمي «سيف عبد الفتاح» ردا على القرار: «أمال الاعتقالات والإخفاء القسري والتصفية الجسدية دا اسمه إيه؟!».

وأضاف الحقوقي «محمد أبو هريرة»: «إعلان الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، يعني مزيد من الكبت ومزيد من الظلم.. تغيب العدالة الغائبة بالأساس.. تقنين للظلم تحت مسمي الطوارئ».

فيما وصف الكاتب الصحفي «سليم عزوز»، الإجراءات بالقول: «كلها إجراءات لحماية حكم السيسي».

تجهيز للانتخابات

بينما قال الوزير السابق «محمد محسوب»: «عاتد الطوارئ.. وكأن طوارئ سيناء كانت كافية لإنهاء عدم الاستقرار فيها.. وكأن ترسانة القوانين غير الدستورية التي قمعت كل صفوف المعارضة لم تكن كافية لإنهاء كل إرهاب الدنيا».

وأضاف: «عادت الطوارئ..ليس وعدا بأداء أفضل لحفظ أمن الشعب والوطن وأماكن العبادة وجموع المصلين..بل لتحصين السلطة ممن يجرؤ على نقدها.. ولإغلاق أبواب الدفاع عن حرمة أرضنا».

ولفت «محسوب» إلى أن الطوارئ جاءت لـ«التجهيز لانتخابات رئاسية شكلية تعيد انتخاب القمع والفشل لفترة قادمة أكثر قمعا وفشلا.. لا يتحقق فيها أمن المواطن وأمان الوطن.. لكن المهم أن لا يرتفع فيه صوتُ ناقد أو صراخُ ناقم».

بينما هنأ الحقوقي «هيثم أبو خليل»، الشرطة بقرار «السيسي»، قائلا: «مبروك للجيش والشرطة حالة الطوارئ وحافز الطوارئ.. 100% زيادة بالمرتب في مصر الفقيرة قوي».

انتقاد عربي

انتقاد فرض حالة اللطوارئ، لم تتوقف عند النخبة المصرية فحسب، بل انتقلت إلى أكاديميين عرب، حيث قال الأكاديمي السوري «معتز الخطيب»: «حالة الطوارئ يكون لها معنى عندما تُعلَن في بلد تُحكَم بالقانون.. أما إعلانها في بلد ليس فيه قانون فهو سخرية».

وأضاف الإعلامي «جمال ريان»: «إعلان حالة الطوارئ وإنشاء مجلس أعلى لمكافحة الاٍرهاب والتطرف، سيضيق الخناق على الشعب، ويجعل من السيسي فرعونا دكتاتوريا مطلق الصلاحيات».

وتابع الناشط الجزائري «محمد العربي زيتوت»: «السيسي مسؤول عن تفجيرات مصر كلها

بشكل مباشر أو غير مباشر.. مع ذلك سيغتنمها فرصة لإعلان حرب ضروس على الإسلام والمسلمين.. في النهاية سيهزم شر هزيمة».

بينما أشار الكاتب الفلسطيني «سعيد الحاج»، إلى أن  «السيسي يعلن حالة الطوارئ في مصر محاولاً تقليد بعض الدول، وكأن مصر كانت تحكم في عهده حتى الان بالدستور والقانون!!».