قالت «نفين القباج»، مستشار أول وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، إنه «تم استبعاد عدد 6 الآف من إجمالي 15 ألف أسرة مدرجة فى معاشات الضمان الاجتماعي ما يقرب من نسبة 38 ـ40%».

وأرجعت الوزارة القرار إلى تأكدها من عدم استحقاقهم للمعاشات، ووجود ما يثبت ذلك، عبر امتلاكهم سيارات للرفاهية، وفق «القباج».

وتطبق الحكومة المصرية سياسات تهدف إلى رفع الدعم من خلاف خفض نسب المستحقين للمعاشات، وحذف الملايين من المستفيدين من الحصص التموينية.

وأضافت «القباج» فى تصريحات صحفية، أن نسبة الـ60%، المتبقية سيصرف لهم معاشاتهم بداية من مايو/آيار الجاري، بعد وقفها من جانب الوزارة لحين التأكد من بياناتهم فى الفترة الماضية، لافتة الي أن عدد المدرجين في معاشات الضمان الاجتماعي يصل حالياً لـ1,7 مليون أسرة.

وأشارت إلى أن وزارة المالية ستخصص لـ«التضامن»  15.3 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، لصرف الدعم اللازم لبرامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها الوزارة، وفق ما نقلته صحيفة «المال».

وتنتظر وزارة التضامن صدور موافقة مجلس الوزراء المصري على ضم ممثلين عن مجلس النواب فى اللجنة العليا لتنقية المستحقين لمعاشات الضامن الاجتماعى، خلال أيام، على أن تعقد أولى جلساتها الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة فى الاجتماع الأول المعايير المبدئية التى وضعتها «التضامن»، لعملية التنقيح، للوصول إلى شكل دقيق، ونهائي ومتفق عليه فى عملية استبعاد غير المستحقين لذلك المعاش.

والمعايير الأولية الحالية، هي فى مضمونها نفس معايير اختيار الأسر فى برنامج «تكافل وكرامة»، من حيث تصنيفات الفقر، لكن هناك اختلافات بسيطة، هدفها توسيع فئة المستحقين للدعم بشكل عام، بحيث يمكن نقل الأسرة غير المستحقة فى «كرامة وتكافل» للضمان الاجتماعي والعكس.