حذر معارضون مصريون في الخارج، الجيش المصري، من تمرير اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» لصالح الرياض.

ودعت 20 شخصية مصرية، في بيان، صدر أمس الأحد، قادة الجيش، إلى حماية حدود وتراب الوطن، وعدم التفريط في السيادة على الأرض.

وقالوا في بيانهم، في ختام مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية، «سؤالنا للجيش المصري: هل ستسمحون بخروج هذه الجزر من السيادة المصرية وقد سالت دماء جنود مصر عليها ومن أجلها؟ هل ستسمحون للتاريخ أن يُسجل أن جيش مصر قد تخلى عن وظيفته في حماية حدود وتراب الوطن في سابقة لم تحدث في تاريخ أية دولة، وقام بالتفريط في السيادة والأرض؟».

وأضاف البيان: «أين قسمكم وأين شرفكم العسكري، وأين عقيدتكم القتالية؟ وهل ستسمحون لهؤلاء الخونة بتمرير المشروع الصهيوني على حساب شرفكم وأرض وطنكم، إنكم إذا قبلتم بذلك فاعلموا أن متوالية التنازل عن الأرض والعرض ستستمر، وستكونون شركاء في الجرم، وسيطاردكم عار الخيانة للأبد».

وشدد الموقعون على البيان، على ضرورة الوقوف صفا واحدا في جبهة وطنية عريضة ضد أي خيانة أو تفريط، متهمين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، ببيع الوطن، قائلين، في بيانهم: «في الوقت الذي يتحدث فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن أراضي مصر المنهوبة، التي يُسيطر عليها أركان نظامه، ويلاحق المواطنين بالقضايا، يقوم ببيع هذه الأراضي والتنازل عنها للأجانب».

وأكد الموقعون رفضهم إجراءات مجلس النواب المصري لمناقشة الاتفاقية، مشددين على رفض التحكيم أو الاستفتاء حول  السيادة الوطنية.

وتابعوا، «التفريط في تيران وصنافير ليس منفصلا عن ما يسمى صفقة القرن التي تشمل التفريط في شبه جزيرة سيناء، وفرض حصار ظالم على دولة قطر، واستهداف شامل للثورات العربية».

وأعلن معدو البيان، عن «الرفض المطلق لكل الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها نظام ما بعد 3 تموز/ يوليو 2013 والتي تهدد الأمن القومي المصري»، محذرين كل الدول، من «التورط في اتفاقيات غير شرعية مع نظام فاقد للشرعية»، بحسب وصفهم.

واختتم البيان، بالقول إن «تيران وصنافير مصرية، وستبقى مصرية، ولن نعترف بأي وضع أو اتفاق ينال من حقوق مصر وثرواتها».

وقع على البيان، كل من: (أيمن نور، وعمرو دراج، وعصام عبد الشافي، وسيف عبد الفتاح، وقطب العربي، وأيمن عبد الغني، ومحمد الفقي، ومحمد كمال، ومصطفى عزب، وأسماء شكر، وغادة نجيب، وأسامة رشدي، ورامي جان، وصلاح عبد الله، ومنذر عليوة، وهشام عبد الله، وعصام تليمة، ومحمد طلبة رضوان، وشريف دياب، وشريف منصور، وعبد الرحمن يوسف).

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، بدأت منذ أمس الأحد، مناقشة الاتفاقية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتقارير متداولة، عن تمرير الاتفاقية خلال شهر رمضان مبارك، واستغلال حالة الاسترخاء التي يكون عليها الشعب المصري خلال شهر الصيام.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية في اليوم الأول لمناقشة الاتفاقية والمقرر لها ثلاثة أيام، حيث اعترض أعضاء التكتل البرلماني المعارض على مناقشة الاتفاقية، نظرا لصدور حكم قضائي نهائي ببطلانها.

وأعلنت أحزاب مصرية، منها الدستور وتيار الكرامة والجبهة الوطنية، وشخصيات عامة وبرلمانيون وصحفيون، أنهم بصدد الاحتجاج وتنظيم مظاهرات على مناقشة البرلمان للاتفاقية.

ووقع أكثر من 470 صحفياً مصرياً، على بيان يدعو للاعتصام داخل مقر نقابتهم، غدا الثلاثاء، بدءا من الساعة الخامسة، احتجاجاً على محاولات تمرير اتفاقية « تيران وصنافير» داخل البرلمان.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وكان تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة العام الماضي.