شهدت الجلسة الثانية، في البرلمان المصري المخصصة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تنتقل بموجبها ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، مفاجأة، عند الكشف عن مراسلات سعودية أمريكية، تكشف مصرية الجزيرتين.

وفجرت خبيرة الترسيم الدولي «هايدي فاروق»، مفاجأة، عندما كشفت عن مراسلات سرية بين الإدارة الأمريكية، والعاهل السعودي الراحل الملك «فيصل بن عبدالعزيز آل سعود»، تعود إلى سبتمبر/ أيلول 1967، تؤكد مصرية الجزيرتين.

وقالت «فاروق» إن «السعودية استندت في مراسلاتها لأميركا إلى ممارسة مصر للسيادة على الجزيرتين خلال عامي 1950 و1951، إلا أن رد الولايات المتحدة جاء قاطعاً بأنهما مصريتان، استناداً إلى 75 وثيقة، وعدم الاطمئنان لموقف الجانب السعودي، بعد مخاطبتها رسمياً من الرياض بشأن أحقيتها في الجزيرتين في أعقاب هزيمة مصر في حرب 1967»، بحسب «العربي الجديد».

وأوضحت «فاروق» أنها «كُلفت ببحث ملف مصرية الجزيرتين من رئيس جهاز الاستخبارات العامة الراحل، عمر سليمان، والسفير مدحت العاصي (بتكليف من وزارة الخارجية)، ووزير الدفاع الأسبق، حسين طنطاوي، ما بين عامي 2008 – 2010، للفحص والبحث عن حقيقة ملكية جزيرتي تيران وصنافير، وخلصت تلك الجهود إلى مصرية الجزيرتين».

وعمد رئيس البرلمان «علي عبد العال»، إلى مقاطعة «فاروق»، مرات عدة، للتشكيك في روايتها، خلاف موقفه المهادن مع مؤيدي سعودية الجزيرتين، على الرغم من تسليمها حافظة كبيرة من المستندات والوثائق التي تثبت صحة شهادتها، وهو ما قابله «عبد العال»، بالقول إن «مخالفة قانون حظر النشر الخاص بالاستخبارات العامة يُعرضك للمساءلة».

تصرف «عبد العال»، دفع النائب «كمال أحمد»،  للانفعال: «اتركها تكمل حديثها، أنت تُصر على مقاطعتها، وتعمل على إدارة الجلسة في اتجاه معاكس.. دعها تقول شهادتها في صالح مصر»، وهو ما أيده النائب «أحمد الطنطاوي»، الذي قال لرئيس المجلس: «أنت عاوز تبوظ الجلسة وخلاص.. سيبنا نوصل للحقيقة، واستبعد هواك شوية».

وتابعت «فاروق» أن «لديها وثائق أمريكية، ومخاطبات تحمل صفة (السرية)، ولا تريد الكشف عنها أمام وسائل الإعلام، طالبة مغادرة الصحافيين القاعة لبعض الوقت، للكشف عنها»، إلا أن «عبد العال» رفض طلبها، متعللاً بأن البرلمان لا يملك كشف معلومات تتعارض مع الأمن القومي للبلاد، مؤكدا عدم اعتراف البرلمان إلا بوثائق الدولتين العثمانية والبريطانية.

فيما قالت «فاروق»: «لا أتحدث سوى بوثائق من واقع خبرتي، وكلنا مع لُحمة الأرض المصرية قبل كل شيء، وسُمح لي بالاطلاع على وثائق الأرشيف الأميركي التي أكدت مصرية الجزيرتين».

وأشارت إلى أن «الجمعية الجغرافية المصرية كشفت في الوثيقة رقم 10687/8 المؤرخة في 23/ 6 /1934، وحملت وصف (سريّة)، بشأن استفسار السعودية رسمياً من بريطانيا عن الجزيرتين، وتم التوصل إلى سبعة صناديق من المستندات من خلال الأرشيف البريطاني، أثبتت بالأدلة التامة أن الجزيرتين مصريتان 100%، وتتبعان سيناء، وليس الحجاز».

وتابعت في حديثها: «سافرنا للاطلاع على أرشيفات عدة حول العالم، والخديوي إسماعيل مؤسس الجمعية الجغرافية كان قد كلف بعثة علمية لبلاد الحجاز برئاسة ريتشارد بارتون، لاكتشاف الثروات المعدنية الخاصة، وقالت البعثة وفقا لأحد المستندات: غادرنا تيران وصنافير.. وبذلك غادرنا آخر نقطة في حدود مصر».

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، بدأت منذ الأحد الماضي، مناقشة الاتفاقية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتقارير متداولة، عن تمرير الاتفاقية خلال شهر رمضان مبارك، واستغلال حالة الاسترخاء التي يكون عليها الشعب المصري خلال شهر الصيام.

وأعلنت أحزاب مصرية، منها «الدستور» وتيار «الكرامة» و«الجبهة الوطنية»، وشخصيات عامة وبرلمانيون وصحفيون، أنهم بصدد الاحتجاج وتنظيم مظاهرات على مناقشة البرلمان للاتفاقية.

ووقع أكثر من 470 صحفيا مصريا، على بيان يدعو للاعتصام داخل مقر نقابتهم، الثلاثاء، بدءا من الساعة الخامسة، احتجاجاً على محاولات تمرير اتفاقية « تيران وصنافير» داخل البرلمان.

وكان تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة العام الماضي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.