كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، بعضا من الأرقام المتعلقة بتضرر الخليجيين جراء الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين، على قطر، عقب قطع علاقتهم معها في 5 يونيو/ حزيران الماضي.

وبلغ عدد المقيمين المتضررين بقطر 11387 شخصا، منهم 8254 سعوديا و784 إماراتيا، و2349 بحرينيا، بحسب «الجزيرة».

فيما بلغ عدد المتضررين من انتهاك حق العمل 1954 شخصا، منهم 1053 سعوديا (244 من القطاع الحكومي و908 من القطاع الخاص)، و71 إماراتيا (18 من القطاع الحكومي و53 من القطاع الخاص)، و830 بحرينيا (280 من القطاع الحكومي و550 من القطاع الخاص).

وعن الأسر التي تشتت جراء العقوبات، فإن هناك 5137 قطريا متزوجا من مواطني الدول الثلاث، منهم 3139 متزوجا من سعوديات، و1055 متزوجا من إماراتيات، و944 متزوجا من بحرينيات.

فضلا عن 1337 قطرية متزوجة من مواطني الدول الثلاث، منهم 556 متزوجة من سعوديين، 380 متزوجة من إماراتيين، و401 متزوجة من بحرينيين.

يأتي ذلك بالإضافة إلى 4000 طالب من الدول الثلاث انتهك حقهم في التعليم.

ومع فجر 5 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت عدة دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بـ«دعم الإرهاب»، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.

وفرضت بناء على هذه المقاطعة، دول السعودية والإمارات والبحرين، حصارا اقتصاديا وحظرا جويا وبحريا وبريا على قطر، ومنعت الطائرات والسفن والشاحنات من الدخول والخروج من وإلى قطر.

وشكّلت القرارات، وما تبعها من إجراءات حصار جوّي وبحري وبرّي التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ضد جارتهم العضو في «مجلس التعاون الخليجي» مفاجأة كبيرة بسبب حدّتها الكبيرة والملابسات الغريبة التي حفّت بها.

ونتج عن ذلك نوع من الفوضى في دول الخليج التي يتزاوج مواطنوها بشكل معتاد ويزاولون أعمالهم عبر البلدان التي تتقاسم روابط تاريخية وثقافية طويلة.

من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.