قال «أحمد الريسوني» نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن الدور التركي حال دون تدهور الأزمة الخليجية، والتي كان يَتوقع أن تشهد اجتياحا لقطر، ما لم يتم احتواؤها.

وأعرب «الريسوني» في مقابلة مع وكالة «الأناضول» عن اندهاشه واستغرابه «لقرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة، ووصفه بـ »المبالغة في الغلو والعداء».

واعتبر العالم المغربي أن هذه الدول «لم يعد بإمكانها القيام بأكثر مما قامت به مع قطر»، وأنه لم يبق أمامها إلا التراجع.

وأوضح: «كانت هنالك مخاوف من اجتياح عسكري سعودي إماراتي، سعودي بالدرجة الأولى، لكن هذا الاحتمال أبطلته تركيا في اليوم الأول».

وأضاف: «تركيا فعّلت اتفاقية الدفاع المشترك مع قطر، فسُقط في أيديهم، لذلك لم يعد احتمال الاجتياح واردا».

وأشار إلى أن بعض التراجعات في الحصار قد بدأت بالفعل، «حتى بدأنا نرى محللين يعتبرون أن قطر هي من تحاصر هذه الدول سياسيا وإعلاميا وأخلاقيا على المستوى الدولي».

وأبرز «الريسوني» أن تركيا ملأت الفراغ في المنطقة سياسيا واقتصاديا، معتبرا أن «الموقف التركي لم يكن انحيازا لقطر، ولكنه عدم قبول بالظلم والحصار».

وحذر من انتقال تداعيات الأزمة إلى تركيا، وأن تسعى دول لإلحاق الأذى بها، بسبب موقفها.

وقال: «الدول المقاطعة لقطر تريد الإجهاز التام والتصفية الكاملة لكل حراك أو صوت معارض أو ناقد».

وعن إمكانية أن تدفع الأزمة الدوحة للتحالف مع طهران، وتأثير ذلك على ما يسمى محور «الإسلام السني» في مقابل إيران، وما يقال عن رغبتها في التمدد بالمنطقة، قال: «إن دولا غير قطر في مجلس التعاون الخليجي لها علاقات قوية جدا، وعلى أعلى المستويات مع طهران».

وذكّر «الريسوني» بزيارة الرئيس الإيراني «حسن روحاني» في فبراير / شباط الماضي لكل من سلطنة عمان والكويت.

وأضاف أن العلاقات التجارية بين الإمارات وإيران قوية جدا، وهي أضعاف ما يجمع الأخيرة مع قطر.

وفي هذا الصدد قال «الريسوني» إن «المبادرة التركية ملأت كثيرا من الفراغ سياسيا واقتصاديا، وحالت دون استثمار إيران فيه».

وتوقع أن تقوم قطر بما سماه «بعض التغييرات الظرفية والمحدودة»، لكنه قال إنه لن تكون هناك تغييرات جوهرية في سياساتها، خصوصا بشأن طرد حماس والإخوان المسلمين، أو إغلاق قناة الجزيرة، معتبرا هذه الأمور من »المستحيلات».

وعن مساعي «التهدئة والصلح»، وإمكانية استجابة قطر لما تطلبه منها الدول الأخرى، وتراجعها عن سياساتها، قال: «من خلال تجارب سابقة لها مع هذه الدول، وخصوصاً في 2014 عندما سحبوا سفراءهم منها، أتوقع ألاّ تقوم قطر سوى ببعض التغييرات الظرفية والمحدودة لتحفظ ماء وجه الآخرين».

وشدّد على أن أكبر متضرر من الأزمة هو مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أنه «أصبح في حكم المنتهى».

وقال: «حتى مع وجود صلح نسبي، فليس من السهل أن تعالج هذه الجراح، وتعود الثقة بشكل كامل».

ولفت إلى العلاقة التاريخية التي تجمع قطر وتركيا، مذكرا أن أسرة «آل ثاني» الحاكمة في قطر كانت تمثل الخلافة العثمانية هناك قبل الاستعمار البريطاني، واستمرت بعده، «وهذه علاقة تاريخية لا يوجد لها مثيل بين تركيا وأي دولة أخرى».

من جانب آخر، وصف «الريسوني» موقف المغرب (بلاده) من هذه الأزمة بـ«المتزن والمتعقل والمنصف والمشرف».

وقال: «منذ فترة ألاحظ أن المغرب كان قد تورط في ما أسميه الأوحال المشرقية، وجامل وساير وأرسل قواته هناك وهناك، واتخذ مواقف سياسية عدائية مع إيران، دون سبب فقط لوجه هؤلاء، لكن يبدو أنه أحس منذ مدة أن هذا التورط ما كان ينبغي، وأنه لم يستفد منه شيئاً».

وأضاف: «لو رجعنا سنتين إلى الوراء أو سنة على الأقل سنجد أن المغرب بدأ يضع مسافة بينه وبين هذه المعارك، التي يختلقونها ويدخلون فيها».

وختم بالقول: «مثّلت هذه القضية علامة فارقة في السياسة المغربية، وظهر بوضوح أن المغرب يقول لا للانجرار في هذه الحروب العبثية».

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها وإغلاق موانيها وأجوائها ومعابرها البرية في وجه الدوحة بادعاء تقديم الأخيرة «الدعم للإرهاب»؛ وهو الاتهام الذي نفته قطر بشدة، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

وتبذل عدة أطراف دولية وإقليمية جهودا لنزع فتيل الأزمة ومن أبرزها تركيا والكويت وفرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا.