قالت قطر، إنها لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي، محذرة من تصعيد الأزمة عسكريا.

جاء ذلك، في تصري لوزير خارجيتها الشيخ «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، شدد فيه على أن بلاده «لن تمتثل أيضاً لأي إجراء يقتصر عليها وحدها».

وفي تصريحات للقناة الأولى الفرنسية، نقلتها صحيفة «الشرق» القطرية، جدد الوزير القطري، رفض بلاده لكافة اتهامات دول الحصار بدعم الإرهاب والمنظمات الجهادية في سوريا وليبيا.

وقال إن «قطر تعمل كل ما بوسعها لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، ولكن على السعودية والإمارات ألا تعطينا دروساً، لأن لديهم مواطنين متهمين بأنهم متورطون في الإرهاب وتمويله».

وحول توقعه وصول الأزمة إلى التصعيد العسكري، قال الوزير القطري، بأنه «لا يمكن حل أي أزمة من خلال المواجهة، بل عبر الجلوس إلى طاولة النقاش».

وأضاف: «كما يجب أن يكون الحوار بناء على أسس واضحة».

وحذر من تصعيد الأزمة عسكريا، وقال: «لو تكلمتم عن فرضية النزاع المسلح، فيجب على السعوديين أن يعلموا بأن أي تصعيد عسكري جديد سيكلف المنطقة عواقب باهظة للغاية».

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» أمير الكويت، بدار سلوى، وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون»، الذي بدأ جولة خليجية اليوم، تركز على الأزمة بين الدوحة وعدة عواصم عربية أخرى.

وتأتي زيارة الوزير الأمريكي للكويت ضمن جهود حل الأزمة الخليجية، وفي وقت أكدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الكويت لإنهاء الأزمة القائمة منذ أن قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثالث الأولى عليها حصارا بريا وجويا؛ بدعوى «دعمها للإرهاب».

وتنفي الدوحة صحة هذه الاتهامات وتقول إنها حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

واتهمت الدول الأربع، في بيان مشترك يوم الجمعة الماضي، قطر بـ«إفشال الجهود الدبلوماسية» لحل الأزمة، وهددت بمزيد من الإجراءات ضدها «في الوقت المناسب».