يجتمع وزراء خارجية دول الحصار، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مع وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون»، الأربعاء، في جدة لبحث الأزمة الخارجية.

وأعلنت الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية، «سامح شكري»، سيشارك في الاجتماع.

وقال «أحمد أبو زيد»، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «شكري تلقى دعوة من نظيره السعودي عادل الجبير لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأربع مع تيلرسون في جدة غدا الأربعاء، حيث سيتوجه شكري إلى جدة عقب عودته مساء اليوم الثلاثاء من العاصمة الإيفوارية أبيدجان بعد تمثيله لمصر في اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي».

وأضاف أن «الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تنسيق المواقف والتضامن بين الدول الأربع حول التعامل المستقبلي بشأن العلاقة مع قطر، والتأكيد على تمسكها بمواقفها والإجراءات التي تم اتخاذها ضد قطر في ضوء مخالفتها للقوانين والأعراف الدولية، ودعمها للإرهاب والتطرف، وتدخلها السلبي في الشئون الداخلية للدول العربية، وتهديد سياساتها للأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين».

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية للبلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية إن «تيلرسون»، الذي كون علاقات وثيقة في الخليج أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، سيجري محادثات مع الزعماء في الكويت وقطر والسعودية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الاثنين، أن «تيلرسون» سيزور كلا من قطر والسعودية يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية «هيذر نويرت»، أن وزير الخارجية يخطط لزيارة قطر يوم الثلاثاء 11 يوليو/تموز، والسعودية الأربعاء 12 يوليو/تموز لعقد لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.

وزار وزير الخارجية الأمريكي، أمس الاثنين، الكويت في مستهل جولته الخليجية، حيث بحث القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الكويتي الشيخ «صباح خالد الحمد الصباح»، وشارك في اجتماع ثلاثي مع الوزير ومستشار الأمن القومي البريطاني «مارك سيدويل»، صدر عنه بيان دعا أطراف الأزمة الخليجية للحوار.

وتأتي تلك التحركات الأمريكية على خلفية تفاقم الأزمة بين السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، حيث قطعت تلك الدول في 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها كافة مع قطر واتخذت إجراءات ضدها.

وبعد ذلك قدمت الدول المحاصرة للدوحة، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بندا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وتضمنت قائمة المطالب إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة «الجزيرة»، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حاليا على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام، إلا أن الدوحة رفضت تلك المطالب واعتبرتها غير قانونية.