أعلن نائبان جمهوريان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، أنهما لن يصوتا لصالح مشروع قانون الرعاية الصحية الجديد الذي يتبناه الرئيس الجمهوري «دونالد ترامب»الجمهوري.
ويعني ذلك إجهاض مشروع القانون الذي يراد له أن يحل محل قانون الرعاية الصحية الحالي والمعروف باسم «أوباما كير»، نظرا لعدم قدرته على تأمين العدد المطلوب لتمريره بالمجلس.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا، «مايك لي»، في بيان، إن مشروع القانون الجديد لا يخفض بما فيه الكفاية أقساط أسر الطبقة الوسطى.
فيما قال عضو مجلس الشيوخ عن كانساس، «جيري موران»، فى بيان له إن التشريع لن ينجح في التصدي لتكاليف الرعاية الصحية المتزايدة.
وأوضح «موران»: «يجب ألا نوافق على سياسة سيئة»، غير أنه أشار إلى أن هدفه لا يزال إلغاء واستبدال قانون «أوباما كير» الذي قال إن «به مشاكل خطيرة».
وكافحت القيادة الجمهورية للحصول على أصوات كافية في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع القانون، مع تلميحات مفادها أن اثنين آخرين على الأقل من الجمهوريين الـ52 في المجلس لن يصوتوا لصالح مشروع القانون الجديد، مما يجعل زعيم الأغلبية «ميتش ماكونيل» بعيدا عن الأغلبية المطلوبة.
وأجل الجمهوريون في مجلس الشيوخ التصويت هذا الأسبوع إلى حين تعافي السيناتور «جون ماكين» من عملية جراحية.
من جهته، دعا «ترامب» أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى التحرك «لإلغاء نظام أوباما كير الآن» والعمل على خطة لقانون رعاية صحية جديد.
ونشر «ترامب» تغريدة عبر «تويتر» قال فيها: «يجب على الجمهوريين أولا إلغاء أوباما كير الفاشل الآن والعمل على خطة جديدة للرعاية الصحية»، وذلك بعد أن قال عضوان جمهوريان إنهما لن يدعما مشروع القانون الذي يستبدل «أوباما كير».
وجاءت كلمات الرئيس على «تويتر» مساء الإثنين تعقيبا على إعلان زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس «ميتش مكونيل» فشل جهود الحصول على عدد كاف من أصوات الجمهوريين لطرح مشروع إلغاء واستبدال أوباما كير للتصويت.
وسمح قانون «أوباما كير» لملايين الأمريكيين بالحصول على الرعاية الصحية بأسعار ميسرة.
لكن الجمهوريين، الذين يعتبرون «أوباما كير» مضراً بالاقتصاد الأمريكي، يقولون إن مشروعهم الجديد سيوفر الحرية لجميع المواطنين للحصول على ضمان صحي من عدمه، ويزيد التنافس بين الشركات بطريقة تسمح بانخفاض أسعار الأدوية والخدمات الطبية، فيما يقول الديمقراطيون إن هذا الخيار مزيف، وأن الأثرياء فقط وحدهم من سيستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحة في مشروع القانون الجديد.
