وقعت السلطات الروسية، اتفاقا، مع فصائل سورية معارضة، حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق.

ونقلت «الرفنسية»، عن وزارة الدفاع الروسية، قولها إن مسؤولين روس، وقعوا الاتفاق في القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها: «نتيجة للمحادثات التي جرت في القاهرة بين مسؤولي وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة تحت رعاية الجانب المصري (...) تم التوقيع على اتفاقات حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية».

والغوطة الشرقية من ضمن المناطق الأربع التي تشملها خطة «خفض التصعيد»، التي أبرمتها روسيا وإيران حليفتا النظام، وتركيا الداعمة للمعارضة في أيار/مايو الماضي، لكن الخلافات بشأن الجهات التي ستراقب هذه المناطق الأربع أخرت تطبيقه.

وفشلت المفاوضات الأخيرة في يوليو/ تموز الجاري، في أستانا في وضع التفاصيل النهائية لمناطق خفض التصعيد في سوريا.

وأعلنت روسيا أن الاطراف وقعوا اتفاقات تم بموجبها «تحديد حدود مناطق خفض التصعيد وكذلك مناطق الانتشار وحجم قوات مراقبة خفض التصعيد».

كما أعلنت أن الأطراف وافقوا على اعتماد «طرق لايصال المساعدات الإنسانية إلى السكان وتأمين حرية التحرك للمقيمين».

وقالت روسيا إنها تنوي إرسال أولى قافلاتها للمساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى «في الأيام المقبلة».

وتعتبر منطقة الغوطة الشرقية معقلاً للفصائل المقاتلة قرب دمشق، وتشكل هدفاً للعمليات العسكرية التي تشنها القوات النظامية وحلفاؤها.

وتساءل سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، عن سبب الوساطة المصرية في هذا الاتفاق، حيث لم يكن للقاهرة دور في اتفاقات التهدئة السابقة التي طبقتها روسيا في الأراضي السورية.

وقال الناشط «طه حمزة»: «روسيا سعت لإدخال مصر ضمن ترتيبات الحل في سوريا، بما يتماشى من رؤيتها في توزيع الأدوار وتفكيك الأزمة»، متسائلا: «هل لمنصة القاهرة دور مباشر أو غير مباشر في هذا الاتفاق أو بتنفيذه؟».

وأضاف «معين الخضير»: «الاتفاقات في سوريا تجري على الطريقة الروسية، مجهولة الطريقة والالية.. والإعلان عن طريقهم حصرا.. الأسلوب الذي كان يستخدمه الروس مع النظام يكررونه الآن في اتفاقاتهم مع المعارضة».

وتساءل «عمار خلف»: «لماذا في القاهرة؟».

وتعجب «خلف حمدان»، قائلا: «الغوطة الشرقية أصبحت رسمياً منطقة خفض تصعيد، بأمر عمليات روسية مصرية».

وتتحدث مسودة المقترح عن إنشاء مناطق آمنة تتوزع بين إدلب وأرياف حلب وحماة وحمص ودمشق ودرعا والقنيطرة؛ حيث يتم فيها حظر الطيران والقصف، على أن تستمر 3 أشهر قابلة للتجديد.

وإلى جانب منع استخدام أي نوع من الأسلحة في هذه المناطق، تقترح المبادرة ضرورة أن تساعد قوى المعارضة في طرد تشكيلات تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» من مناطق تخفيف التصعيد.

وجاء في المبادرة أيضا، أنه يمكن أن تشارك قوات من الدول الضامنة على الأرض للإشراف على نظام وقف الأعمال القتالية، وتشكيل مجموعة للعمل المشترك مكونة من الدول الضامنة من أجل حل المسائل التقنية.