في الأزمة الدبلوماسية الجارية في الخليج العربي بين قطر والكتلة التي تقودها السعودية، هناك دورٌ لبلدٍ غير عادي، على بعد آلاف الأميال، إنّها كوريا الشمالية.

وفي الأيام الأخيرة، اتُهم طرفي النزاع بإقامة علاقة اقتصادية غير مشروعة مع الدولة المعزولة، وهي موضوعٌ هام للغاية في واشنطن، نظرًا لبرنامج بيونغ يانغ المتقدم للأسلحة النووية، والعداء تجاه الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، ظهرت تقارير عبر الإنترنت عن تفاصيل صفقة أسلحة بقيمة 100 مليون دولار بين كوريا الشمالية وشركة في الإمارات العربية المتحدة. ثم اتُهمت قطر، يوم الثلاثاء، بإقامة علاقة مع كوريا الشمالية في مقال نشرته صحيفة «ذا هيل».

وقد تم الكشف عن تفاصيل بيع الأسلحة الكورية الشمالية لشركة إماراتية عام 2015، في تسريبٍ لرسائل بريدٍ إلكتروني تخص حكومة الإمارات وذُكرت لأول مرة في صحيفة نيويورك تايمز. وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني أنّ «يوسف العتيبة»، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، قد تم استدعاؤه إلى اجتماعٍ مع وزارة الخارجية بسبب الصفقة.

ويُعتقد أنّ قطر من بين عددٍ من الدول التي تستخدم العمال المهاجرين من كوريا الشمالية وكثيرٌ منهم يساعد في بناء مرافق كأس العالم 2022.

ولكن كلا التقريرين يتناسبان أيضًا مع حرب الدعاية الجارية في الخليج العربي. وظهرت علاقة الإمارات مع كوريا الشمالية بفضل معهد الشؤون الخليجية الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، وهو مركزٌ بحثيٌ يديره المعارض السعودي «علي الأحمد». وفي الوقت نفسه، كُتبت افتتاحية «هيل» من قبل «سلمان الأنصاري»، عضو لجنة العلاقات العامة السعودية الأمريكية، وهي جماعة ضغط سعودية، وتبذل جهود واسعة للتأثير على رأي المشرعين الأمريكيين وعامة الناس.

وقال «كريستيان أولريكسن»، خبير شؤون الخليج العربي في معهد بيكر للسياسات العامة ومقره الولايات المتحدة: «أعتقد أنّ الهدف الرئيسي للحملة الإعلامية من قبل جميع الأطراف تهدف إلى كسب قلوب وعقول صناع القرار، ولهذا نرى أنّ انتشار القصص يضمن صدى أقوى بين صناع القرار».

والآن، تعتبر كوريا الشمالية قضية متقلبة بشكلٍ خاص. وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنّ المسؤولين الأمريكيين يتوقعون أن يتمكن بيونغ يانغ من بناء صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية في وقتٍ مبكرٍ من العام القادم، الأمر الذي يعتبر تهديدًا مباشرًا لأراضي الولايات المتحدة.

وقال الخبراء أنّ الصلة بين الصراع في الخليج وأسلحة كوريا الشمالية ليست مجرد قصص مفبركة. وقال «ثيودور كاراسيك»، وهو مستشار كبير في شركة تحليلات الخليج ومقرها واشنطن: «يجب وضع هذه المواد في سياق حرب المعلومات، ولكن في الوقت نفسه، ما أُثير خطيرٌ للغاية».

وقد دفعت إدارة «ترامب» البلدان إلى تقييد علاقاتها الاقتصادية مع كوريا الشمالية بما يتماشى مع العقوبات. وفي الوقت الذي تم فيه إيلاء اهتمامٍ خاص للصين، وهي أهم شريكٍ تجاريٍ لكوريا الشمالية، تم أيضًا استهداف علاقاتٍ أقل بروزًا. وفي إعلانٍ صدر مؤخرًا عن العقوبات على السودان، ذكرت وزارة الخارجية صراحةً كوريا الشمالية، واقترحت أنّ دولة أفريقية ليست ملتزمة تمامًا بتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وهي إشارة واضحة لاتفاقيات تجارة الدفاع بين الخرطوم وبيونغ يانغ.

ويقول «أندريا بيرغر»، وهو باحث بارز في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، أنّه من الممكن أن تواجه الإمارات أو قطر ردًا مماثلًا من الولايات المتحدة. وقال بيرغر: «يمكن للولايات المتحدة إطلاق طلقاتٍ تحذيرية من خلال فرض عقوباتٍ على أفرادٍ أو شركاتٍ أخرى في المنطقة، قد انتهكت العقوبات الأمريكية والأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية».

وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تكون متسقة في القيام بذلك، قد تضطر إلى النظر خارج عدسة قطر. فالدولة التي تتمتع بالعلاقات الاقتصادية الأقوى مع كوريا الشمالية بين الدول العربية في دول الخليج هي دولة الكويت، على الأرجح. وهي الدولة التي حاولت التوسط في الخلاف، وتعد حليفًا هامًا للولايات المتحدة في المنطقة.

وفي حين تغض واشنطن الطرف منذ فترة طويلة عن هذه الممارسات، فإنّ الأزمات المتشابكة في نصف العالم الآخر قد يجبران إدارة «ترامب» على إعادة النظر في هذا الأمر.