أجرت وزارة الداخلية في مصر حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة، والتي اعتمدها اللواء «مجدي عبدالغفار» عقب اجتماع موسع مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، والرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وشملت الحركة قطاع غرب الدلتا، وقطاع الوثائق، وقطاع المؤسسات، وقوات الأمن المركزي، وقطاع الإعلام والعلاقات، وقطاع مصلحة السجون، وقطاع الشؤون المالية، وقطاع الخدمات الطبية، ومنطقة سيناء، وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وقطاع التفتيش والرقابة.

كما شملت الحركة قطاع الأحوال المدنية، وقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع قوات الأمن، وقطاع التدريب.

وتضمنت الحركة أيضا مدراء أمن محافظات دمياط، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والبحيرة، وسوهاج، والأقصر، والقليوبية، والوادي الجديد، وقنا، ومطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسيوط، وأسوان، وبني سويف، والإسماعيلية، وشمال سيناء، والسويس، بينما جدد وزير الداخلية الثقة في مديري أمن القاهرة، والجيزة، ومساعده لجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا).

هذا، وتنفذ وزارة الداخلية المصرية، وأجهزة سيادية أخرى، عمليات تصفية واغتيال بحق مختفين قسريا تحت إشراف رئاسي مباشر، وبعلم من «السيسي»، كون الوزارة تخضع لإشراف مباشر من مستشار الرئيس المصري للشؤون الأمنية، اللواء «أحمد جمال الدين»، وذلك وسط تعتيم وتضليل إعلامي كبير.

ويدير خلية التصفية قيادات الصف الأول في الجهاز الأمني المصري، وعلى رأسهم «أحمد جمال الدين»، وزير الداخلية الأسبق الذي أقاله الرئيس «محمد مرسي» بعد أحداث قصر الاتحادية في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 بسبب التقصير، ووزير الداخلية الحالي «مجدي عبدالغفار»، أحد أبرز مؤيدي سياسة تصفية المعارضين، واللواء «محمود شعراوي» مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلية)، صاحب أكبر ملف اختفاء وتعذيب وتصفية جسدية في وزارة الداخلية (مقتل 326 شخصا في العام 2015، ومقتل 745 شخصا خلال النصف الأول من عام 2016، خارج القانون)، وفق إحصاءات مركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب».

ويلاحظ بقوة، تزايد وتيرة عمليات التصفية التي تنفذها الوزارة، منذ تولي «عبدالغفار» منصب وزير الداخلية في مصر في مارس/آذار 2015، مدعوما بثقة رئاسية، تغاضت عن 4 هجمات دموية، استهدفت تجمعات للأقباط في (القاهرة، الأسكندرية، طنطا، المنيا)، وراح ضحيتها قرابة 200 قتيل وجريح.

وسجلت عمليات التصفية في مصر خلال الشهرين الماضيين ارتفاعا ملحوظا، وشملت جرت 7 محافظات هى: «القاهرة، والجيزة، والأسكندرية، والإسماعيلية، والفيوم، وأسيوط، وشمال سيناء»، وسط توقعات باستمرار نهج التصفية الجسدية للمعارضين، لاسيما في ظل غياب أية رقابة برلمانية، أو مساءلة قضائية، أو تحقيقات دولية.