تشبه المملكة العربية السعودية رجلًا بدينًا مشوهًا بسبب عقودٍ من الشراهة والكسل. ومع محاولته اتباع نظامٍ غذائيٍ مؤلمٍ لإصلاح جسده، يشعر حتى مع أقل جهدٍ من المشي بمشقة كبيرة. ومع غياب التصور بأنّ تضحياته ومعاناته سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى صحةٍ جيدة، يصبح من السهل عليه العودة إلى عاداته الغذائية القديمة. ولن يستطيع أبدًا تحسين صحته وتصحيح جسده إلا بتحمل تلك المعاناة والألم.

وتعد هذه الاستعارة التي استخدمها أحد كبار الوزراء السعوديين أفضل وصفٍ لمحاولة المملكة لتنويع اقتصادها والمضي قدمًا في برامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان «محمد بن سلمان»، ولي العهد السعودي، البالغ من العمر 31 عامًا، قد أعلن خطةً طموحة عام 2015، تحت مسمى «رؤية 2030»، تهدف إلى التحول الاقتصادي بعيدًا عن النفط، والإصلاح الاجتماعي. لكن مع شعبٍ تعود على الرفاهية التي تقدمها الحكومة والدعم السخي في المأكل والمشرب والمسكن، سببت التدابير التقشفية التي صاحبت الخطة ثورة سخط عارمة.

وتقف الطبيعة الدينية الوهابية التي جرى ترسيخها في البلاد منذ نشأتها عقبةً أخرى أمام تلك الخطة. وتستدعي الخطة التي تعتمد على خصخصة أصول الدولة السعودية إلى أن يكون الموظف السعودي أكثر كفاءةً وخبرة وتنافسية، كما يستدعي عدم الفصل بين الرجال والنساء، ودخول المرأة بقوة لسوق العمل وتخفيف القيود المفروضة عليها، وهو ما يتعارض مع التعاليم الوهابية التي تحكم قوانين البلاد.

وقد سعت الحكومة إلى صرف انتباه السعوديين عن آلام التغيير من خلال فتح مجموعةٍ واسعة من الأحداث الترفيهية، التي كانت محظورة حتى وقتٍ قريب، مثل الحفلات الموسيقية ومسابقات المصارعة، والكوميك كون حيث يرتدي الشباب السعوديون شخصياتهم الكرتونية المفضلة. كما حظر مرسومٌ ملكي الشرطة الدينية التي عملت لفترة طويلة في شوارع المملكة تفرض القيود الوهابية بشأن حجاب المرأة والفصل بين الجنسين.

وفي بلدٍ تعاني من نسبة كبيرة من البطالة، وخاصةً بين الشباب، والتي يعد 90% من العمال بها من الأجانب، فإنّها تحتاج إلى إعادة تدريب وتأهيل مواطنيها لمواكبة التغيرات. وكذلك هناك حاجة ملحة لإقناع الشعب أنّ عمليات الخصخصة والتغيير الاقتصادي ليست لصالح جعل الأغنياء أكثر غنى، بل لصالح تحسين أوضاع الناس.

ولا تزال السعودية تتمتع بالاستقرار النسبي في منطقة تعاني الاضطراب وعدم الاستقرار. لكن مع ذلك، يشعر المواطنون بالألم جراء التخفيضات في الأجور وفرض الضرائب والحاجة إلى العمل بجدية أكبر، حيث اعتاد السعوديون الحصول على العلاوات والأجور الباهظة مقابل أقل القليل من العمل.

مجهولان كبيران

ومع مرور عامٍ على بدء رؤية 2030، كان هناك مجهولان يشغلان العقول بين المحللين والمراقبين. الأول، هو ما إذا كانت الحكومة ستحظى بالشجاعة للالتزام بخططها الجريئة على طول الخط. وقد جاء الرد على هذا التساؤل محبطًا، بعد أن أعلنت الحكومة إعادة البدلات والعلاوات لموظفي الخدمة العامة، بل ودفعها لهم بأثرٍ رجعي، بعد أن ظهرت تهديدات بالخروج في احتجاجات عامة ردًا على حملة التقشف.

وكان المجهول الثاني هو ما إذا كان الأمير «محمد بن سلمان» سيستطيع المضي قدمًا في خططه الطموحة للإصلاح إذا مات الملك «سلمان». لكن مع الخطوة المفاجئة بإزالة ابن عمه ولي العهد السابق الأمير «محمد بن نايف»، وقبل ذلك الإطاحة بالأمير «مقرن بن عبد العزيز»، وضح أنّ الطريق قد خلا أمام الأمير الشاب ليكمل ما بدأه. لكن حتى مع موافقة 31 من بين 34 الأعضاء في هيئة البيعة على هذه الخطوة، يقابل الأمير الشاب الكثير من المعارضة داخل الأسرة المالكة. وقد لا يكون توليه للعرش مسألة سلسة بعد موت الملك «سلمان»، وتقول التوقعات بأنّ الملك «سلمان» سيتجنب هذا المصير بالتنحي عن العرش لصالح ابنه في وقتٍ قريب.

وعلى الرغم من كل هذه العقبات، يبدو الطريق الإصلاحي الذي تسير فيه المملكة ليس نوعًا من الرفاهية، بل هو ضرورة وقتية حتمية ولازمة لاستمرار المملكة. ومع انهيار أسعار النفط عام 2015 من 100 دولار للبرميل إلى نحو 20 دولارًا للبرميل، عانى اقتصاد المملكة، الذي يعتمد في معظمه على عائدات النفط، من ضرباتٍ شديدة، جعلت من اللازم تنويع الاقتصاد وتحديث البلاد. وبعد عامٍ واحد من بدء الإصلاح، وصل النمو الاقتصادي في البلاد إلى أبطأ مستوياته، مع وصول البطالة بين الشباب السعودي إلى 40%.

العام الأول: صدمة لم تصل إلى الرعب

في أبريل/نيسان عام 2016، شهد الجمهور السعودي الإعلان عن رؤية 2030، وتقديم مهندس تلك الخطة، الأمير «محمد بن سلمان»، والذي كان أميرًا غير معروف لكثير من السعوديين. وكان الأمير السعودي الذي بلغ 30 عامًا في ذلك الوقت، قد عُين وليًا لولي العهد من قبل والده الملك سلمان، بعد توليه العرش عام 2015. وسرعان ما برز اسم الأمير الشاب بين السعوديين كأميرٍ شاب وطموح يقف خلف رؤية 2030 ويسعى إلى تحويل بلاده نحو عالم الحداثة والتطور.

وتم الترويج للأمير الشاب من خلال زياراته الخارجية المتتالية نيابةً عن والده. وأعلن «بن سلمان» بطريقةٍ بدت ثورية أنّ حجر الأساس للنجاح السعودي سيكون «الاعتدال والتسامح والتميز والانضباط والإنصاف والشفافية»، وهي القيم التي كانت غائبة عن المملكة منذ نشأتها تقريبًا.

وكان أكثر ما أثار الدهشة إعلانه عن نيته خصخصة جزء من شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي الوطني، وأعلن الأمير أنّه لا شيء في المملكة بعيد ومحصن من التغيير. فمن هو هذا الشاب ا الذي أتى ليغير ما تأسست عليه المملكة منذ عقود؟ وكيف سيغير وجه البلاد التي ترسخ فيها المنهج السلفي الذي يدعو إلى التمسك باتباع حياة السابقين الأوائل منذ رسول الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم) قبل 1400 عام؟

بعد ثلاثة عقود على الأقل من الحكم الجامد لملوكٍ مسنين، يستحضر الأمير الشاب روح جده المؤسس، «عبد العزيز آل سعود»، الذي قاد، وهو في الـ 27 من عمره عام 1902، حربًا أهلية امتدت لـ 3 عقود استطاع فيها توحيد القبائل العربية المتناحرة في شبه الجزيرة العربية ليعلن الدولة السعودية عام 1932. وكان ذلك هو التأسيس الثالث للدولة السعودية بعد دولتين سابقتين منذ عام 1744. وإذا استطاع «محمد بن سلمان» المضي قدمًا في خطته الإصلاحية، مع توليه عرش المملكة في هذا السن الصغير، فقد يكون أمامه الفرصة لحكم المملكة مالا يقل عن نصف قرن، قد يغير فيها وجه المملكة.

وبالنسبة لغالبية الشباب السعودي، بدت وعود الأمير الشاب جذابة، على الأقل في البداية، حين تعهد بتحويل الاقتصاد تمامًا، وإعطاء فرصةً أكبر للشباب والنساء. لكن في غضون أشهر، مع تجميد مئات المشاريع الحكومية للنظر في جدواها الاقتصادية، سرحت الشركات الآلاف من العاملين، بدلًا من أن تخلق المزيد من الوظائف، وبدأت الحكومة في خفض الأجور وتقليص الإعانات والعلاوات للموظفين الذين يشكلون 60% من إجمالي العاملين السعوديين.وسبق ذلك زيادات في أسعار الطاقة والبنزين. وبذلك شهدت معظم الأسر فقدان نحو 30% من قدراتها الشرائية دون سابق إنذار.

وتحول الحماس الشديد للإصلاح في البداية إلى غضب. وقال أحد منتقدي الحكومة السعودية: «لقد تطرقت الحكومة الآن إلى العقد الاجتماعي»، وهو العقد طويل الأمد بين آل سعود والسعوديين، والذي ينص ضمنًا على أن يغض الشعب الطرف عن ممارسات الحكومة وتضييق الحقوق والحريات، مقابل وفاء الحكومة بالمتطلبات المالية والرفاهية للشعب. وأضاف: «تلعب الحكومة في منطقة خطيرة. فإذا بدأت الحكومة في خطة التقشف وتباطأ النمو. فلن يصبر الناس، وسيبدؤون بالتحدث عن السلبيات في ممارسات الحكومة ومواجهتها، حتى ولو كانت النتيجة تدمير البلاد».

العام الثاني: التغيير الاجتماعي يقود الطريق

ومع دخول رؤية 2030 عامها الثاني، زادت الشكوك بين الجمهور تجاه الخطة، الأمر الذي زاد بدوره من الضغوط على الحكومة، التي تحاول إخفاء العيوب الاقتصادية بمزيد من التغيير الاجتماعي. وتؤكد الأرقام هروب أكثر من 300 مليار دولار من السعودية إلى الخارج، مع تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للحكومة إلى 500 مليار دولار، وهو الأقل خلال 4 أعوام.

وقد سعت الحكومة إلى إخفاء العيوب الاقتصادية بمزيد من التحرر الاجتماعي، في حين لا يتقبل الكثير من السعوديين هذه الفكرة، بسبب تمسكهم بما ترسخ لديهم من التقاليد الدينية الممثلة في الوهابية. لكن الآن يمكنك رؤية المزيد من السيدات يرتدين العباءات الملونة بدلًا من السوداء في شوارع الرياض، أو نساء يفتحن جزءًا من العباءة ليظهر أسفلها الجينز الضيق، وأخريات يظهرن جزءًا من شعر رؤوسهن تحت الحجاب. وكُنّ في السابق يتعرضن للمضايقة والمساءلة من قبل الشرطة الدينية إذا فعلن ذلك. كما بدأت المطاعم تتحرر قليلًا من فكرة فصل الجنسين، وبدأت بعض الأسر تنشر صورًا لأطفالها وهم يحتفلون بأعياد الميلاد، فضلًا عن حفلات الغناء والكوميك كون.

لكنّ التغيير الاجتماعي الأوضح والأبرز هو دور المرأة المتزايد بالفعل في سوق العمل والأنشطة العامة في البلاد. وفي العام الماضي، عُينت امرأة رئيسةً لسوق الأسهم السعودية. وهناك امرأةٌ أخرى تقود مصرفًا رئيسيًا في البلاد، بينما أصبحت أخرى عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة الترفيهية الجديدة، التي تم إنشاؤها لجلب الترفيه للجمهور السعودي. والأكثر إثارةً للدهشة، تعيين امرأة لقيادة النشاط الرياضي النسائي. (الصورة: حفل سعودي بحضور مغن أمريكي تزامن مع زيارة ترامب للرياض).

ومن بين جميع الأهداف الواردة في رؤية 2030، فإنّ تحقيق هدف زيادة نسبة الإناث في سوق العمل إلى 30% بحلول عام 2030، من النسبة الحالية التي تصل إلى 22%، يكاد يكون الهدف الأسهل والأكثر أهمية كذلك، حيث تشكل النساء 60% من خريجي الجامعات. ويتفق كل من الرجال والنساء على أنّ السعوديات أكثر كفاءة وفعالية وإنتاجية في سوق العمل من الرجال. ومن شأن زيادة نسبة النساء في سوق العمل أن يؤثر كثيرًا على الاقتصاد السعودي. وقد بدأت هذا التغييرات زرع بذور التسامح في المجتمع، وبدأ الآباء يقبلون بشكلٍ أو بآخر انخراط بناتهم في العمل وفي الأنشطة العامة.

ويعرض الأمير «محمد» التغيير بشأن المرأة السعودية كضرورة اقتصادية، وليس ترفًا نسويًا. ويجعل هذا النهج من الصعب على المحافظين الدينيين الاعتراض وحشد الأصوات العامة المعارضة لتلك الخطوات. كما يسعى إلى تجهيز الشباب السعوديين لتحمل المخاطر ليكونوا الجنود الأوفياء له في ثورته القادمة.

وتعمل مؤسسة الأمير الشخصية، مؤسسة مسك الخيرية، على تنظيم التجمعات الشبابية شبه الشهرية. وعلى الرغم من أنّها تطرح ظاهريًا مواضيع مثل ريادة الأعمال أو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، فهي تحضر شخصيات عامة للتحدث مثل «إيفانكا ترامب»، وتسمح بالجلوس المختلط بين الجنسين مع حضور شباب عرب وآسيويين، وهو ما يسمح بالتغلب على العوائق الاجتماعية بين الشباب من الجنسين. وتبدو أنّها خطوة الأمير الأولى في الألف ميل، وقد بدأت المملكة طريقها الطويل للتحول.

الإصلاح الاقتصادي يتراجع

ورغم تسارع التغيير الاجتماعي، أثبت التغيير الاقتصادي أنّه أصعب بكثير. وفي جميع الوزارات الحكومية، بدأت معاني جديدة مكتسبة مثل اعتماد المسؤولين على الاستشاريين، وبحث تهيئة بيئة العمل لقبول المرأة، وبحث كيفية توفير 200 مليار ريال سعودي مخصصة لتنمية القطاع الخاص.

ومع ذلك، يكاد يكون الاقتصاد متوقفا، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.1% في عام 2017، وهي القيمة التي تقترب من الصفر. ومن المتوقع أن يتسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي من 0.1% إلى 1% هذا العام. وفي حين تمكنت المملكة من خفض عجز الموازنة في الربع الأول من هذا العام، كان ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة، وليس نتيجة التدابير الاقتصادية. وقد جاء الجزء الأكبر من عائدات الربع الأول من العام الحالي والبالغة 38.4 مليار دولار من النفط، رغم كل الحديث عن محاولات تنويع الاقتصاد.

وتحتاج خصخصة الاقتصاد إلى دعم القطاع الخاص من رجال الأعمال الأجانب والسعوديين. ولا يزال هؤلاء متشككين في مدى التزام الحكومة بخططها الإصلاحية، شأنهم في ذلك مثل عامة الشعب. وقد قسم «عبد الرحمن الزامل»، الرئيس السابق لغرفة تجارة الرياض وعميد رجال الأعمال السعوديين، مجتمع الأعمال إلى ثلاث مجموعات، متشائمين وواقعيين ومتفائلين. والمتشائمون هم هؤلاء الذين اعتادوا الحصول على صفقاتٍ عقارية سخية أو العمولات السهلة التي يهددها الإصلاح الآن. ويخشى الواقعيون من المصرفيين والصناعيين الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بخطط الإصلاح المعلنة. وصنف السيد الزامل نفسه من المتفائلين قائلًا: «منذ عام 1975، كان هدف تنويع الاقتصاد حاضرًا، ولكن مع ارتفاع عائدات النفط، فضلت الحكومة العمل على إرضاء الشعب، لكنّ الحكومة جادة هذه المرة».

وتتطلب صناعة السياحة والترفيه الكثير من الإنفاق والاستثمار لأجل بدء الحصول على عائدات تؤثر في الاقتصاد السعودي. وتجتذب المملكة بالفعل 1.5 مليون زائر سنويًا في موسم الحج، و8 ملايين زائر على مدار العام للعمرة. لكنّها تتطلب المزيد من الزيارات، وتسعى لذلك بمحاولة بناء مدن للترفيه والسياحة الترفيهية. وكان رجال الأعمال قد أصابهم الذعر حين جمدت الحكومة الكثير من المشاريع الإنشائية، كون ذلك يتعارض مع ما تسعى إليه الحكومة.

وكان الأمير «محمد بن سلمان» قد بدأ يدرك تلك الشكوك المحيطة خطته، وواجه ذلك بالخروج في مقابلة تلفزيونية يشرح فيها رؤيته ويرد على الانتقادات. وكان «بن سلمان» صريحًا مع الجمهور حين أخبرهم أنّه لو عادت الظروف الاقتصادية للمملكة إلى الوضع الذي تتطلب فيه التدابير التقشفية مرةً أخرى فستعود إليها الحكومة بسرعة. كما أخبر الجمهور بتأجيل مشاريع الإسكان لنهاية عام 2017. وتعد هذه الصراحة في تقديم الأخبار السلبية للجمهور جديدة على حكام السعودية.

ولتعزيز آفاق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مع استمرار الحكومة في خفض الإعانات المقدمة للمواطنين من أجل تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020، قام النظام بإنشاء برنامجٍ موحد للمواطنين من أجل حماية الأسر الضعيفة والمتوسطة الدخل من آثار أسعار الطاقة والمياه والكهرباء. وقد سجل بالفعل نحو 12 مليون من مواطني المملكة البالغ عددهم 20 مليونًا في هذه الحسابات. وقال ولي العهد على شاشة التلفزيون أنّ ما يصل إلى 10 ملايين مواطن سوف يتأهلون لدفعاتٍ شهرية تهدف إلى تغطية ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه والكهرباء. وبالتالي لن يشعر بتأثير أسعار السوق سوى الأجانب والسعوديين ذوي الدخل المرتفع.

أرامكو: اكتتاب القرن

وأمام كل محاولات الإصلاح الاقتصادي، تقف عملية بيع حصة من عملاق النفط السعودي أرامكو عقبةً كؤود. وتعد أرامكو هي الأوزة التي تبيض ذهبًا لآل سعود، والتي مولت السعوديين منذ اكتشاف الأمريكيين للنفط في السعودية عام 1933، وتغير اسم الشركة عدة مرات حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، وذلك منذ عام 1980، حين أصبحت ملكيتها بالكامل للسعوديين.

ويرغب ولي العهد في بيع 5% من الشركة مقابل 100 مليار دولار لينشئ بها صندوق ثروة سيادية جديد يستثمر عائداته في الصناعات غير النفطية. لكن مع انخفاض أسعار النفط العالمية، والتقدم التكنولوجي في مجال الطاقة، تبرز الشكوك في إمكانية تنفيذ عملية البيع بحلول عام 2018 كما هو مخطط له، أو حتى في إمكانية الحصول على هذا العائد الضخم من عملية البيع إذا تمت. وتتطلب عملية البيع المزيد من الشفافية والإفصاح عن الأرقام الحقيقية لإنتاج وإيرادات الشركة، والتي كانت دائمًا سرًا داخل الأسرة المالكة، والتخلي عن الضرائب الباهظة التي تصل إلى 85% تدفعها الشركة للحكومة السعودية. وتقول المراكز البحثية أنّ 20% من عائدات الشركة كانت تذهب لأفراد الأسرة المالكة. ولا تسبب عملية البيع المحتملة الرعب فقط بين أفراد الأسرة المالكة، ولكن بين عامة السعوديين أيضًا.

وقد وعد وزير الطاقة «خالد الفالح» بتقديم تأكيداتٍ مستقلة قبل عام 2018 على أنّ الاحتياطيات الإجمالية تبلغ 260 مليار برميل كما تزعم المملكة. ولجعل أرامكو أكثر جاذبية للمستثمرين، أعلنت الحكومة بالفعل أنّها ستخفض معدل الضريبة على شركة أرامكو إلى 50%. وسيؤدي انخفاض معدل الضريبة لتوفير أموال أكبر في أرامكو للاستثمار أو كأرباح لأسهم المساهمين، وبالتالي يجعل أسهمها أكثر جاذبية. وبما أنّ الحكومة ستظل مساهمة بنسبة 95% في شركة أرامكو، فإنّها ستحصل على 95% من الأرباح. وبالنسبة للحكومة السعودية، سواء كانت عائداتها تأتي من الأرباح أو الضرائب، فالأمر غير جوهري.

ولأنّ اكتتاب أرامكو قد يكون الأكبر في التاريخ، فهو معقد للغاية. ولن يمكن للحكومة السعودية طرح الاكتتاب في البورصة السعودية، فالسوق صغير للغاية لاستيعاب عملية بيع قد تبلغ 100 مليار دولار. وتحتاج عملية الاكتتاب لأن تجري في بورصات ضخمة وعريقة كبورصة نيويورك أو لندن. وتتخوف الحكومة السعودية من بورصة نيويورك بسبب تقلب الأمور السياسية هناك، وبسبب إقرار قانون جاستا الذي يسمح بمقاضاة السعودية عن اشتراك مواطنيها في هجوم 11 سبتمبر/أيلول. ويضع هذا الأنظار على بورصة لندن، لكنّ بورصة لندن تشترط تعويم 25% من أسهم الشركة للإدراج بها، بينما ترغب المملكة في بيع 5% فقط من جوهرة تاجها. كما تخشى الحكومة البريطانية من دخول أسهم أرامكو في مؤشر إف تي إس إي 100، والذي يندرج به معاشات التقاعد، فـ 100 مليار دولار قد تجعل السعودية متحكمة تمامًا في المؤشر. لكنّ الحكومة السعودية أعلنت عدم نيتها الإدراج في المؤشر.

بيئة سيئة ودعم أمريكي

وإذا كان تحويل المملكة أمرًا شاقًا، فإنّ تكييف المنطقة المجاورة أشد صعوبة. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، ضربت التوترات والاضطرابات غالبية الدول المجاورة في المنطقة، وزادت التوترات بين المملكة وإيران، وخصوصًا في اليمن وسوريا. وتعج إيران العدو الإقليمي للمملكة. وبينما مالت الإدارة الأمريكية إلى إيران في عهد« باراك أوباما»، انحازت إدارة «ترامب» تمامًا لأجندة السعودية المناهضة لإيران في المنطقة. وبعد زيارة من «ترامب» إلى الرياض بأيام، قادت السعودية مقاطعةً وحصارًا دبلوماسيًا لدولة قطر الخليجية المجاورة. ويبدو أنّ تشجيع «ترامب» كان المحفز الرئيسي في المسألة. وخاصةً بعد التغريدات التي أشاد فيها بقرارات السعودية وفريقها.

لكن من غير الواضح حتى الآن إذا كان هذا تغيرًا في الخطاب فقط من قبل الإدارة الأمريكية، أم أنّه انحرافٌ تام عن نهج «أوباما»، واتباع استراتيجية دعم الدول الخليجية بالمزيد من صفقات الأسلحة لرعاية أمنها بدلًا من الدور الذي كانت تقوم به الولايات المتحدة. وحتى الآن لم يقدم «ترامب» سوى المزيد والمزيد من الأسلحة. وفي آخر مرة حاولت فيها الولايات المتحدة الحد من دورها في الشرق الأوسط ببناء هيمنة إقليمية، ومع انخفاض أسعار النفط، أفلست إيران، وقامت الثورة الإسلامية الإيرانية التي أنتجت إيران معادية لمصالح الولايات المتحدة. فهل يعيد التاريخ نفسه؟

وفي اليمن، بعد نحو عامين من الحرب الدموية والوحشية، والتي خلفت المئات من القتلى، وأرسلت الملايين إلى حافة المجاعة والأوبئة، لا يبدو أنّ المملكة قد حققت أي من أهدافها، فضلًا عن التكلفة المادية الباهظة التي تبلغ 200 مليون دولار يوميًا. وفي سوريا بالمثل، لا يبدو الأمر مبشرًا، فتنظيم الدولة الإسلامية ينشر الفوضى في البلاد، وبشار «الأسد» تترسخ قدماه يومًا بعد يوم في الحكم، وتكتسب إيران بهذا نفوذًا كبيرًا في بلدٍ عربيٍ جديد. وفي العراق، رغم اقتراب القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، انزلقت حكومة بغداد أكثر فأكثر تحت سلطة ونفوذ إيران، فضلًا عن نفوذها الكبير على حزب الله في لبنان.

لكنّ الديناميكيات الجيوسياسية تتغير سريعًا في المنطقة. وقبل عامٍ واحد، كانت السعودية في وضعٍ دفاعي أمام التحركات الهجومية من قبل إيران في كل الساحات تقريبًا، واكتسبت إيران الشجاعة بتوقيع الاتفاق النووي مع «أوباما». أما الآن، عادت الأمور إلى التوازن قليلًا مع الدعم شبه الكامل من إدارة «ترامب» للأجندة السعودية، مقابل صفقات الأسلحة التي تخطت الـ 100 مليار دولار.

الإقالات الملكية

وفي خضم كل هذه التحولات في المنطقة، هناك تحولٌ آخر هو الأكبر داخل الأسرة المالكة. حيث يجري على قدمٍ وساق نقل السلطة إلى الأمير الشاب «محمد بن سلمان» البالغ من العمر 31 عامًا، برفقة مجموعة من الأمراء الشباب في العديد من المواقع التنفيذية، على أجيال الأمراء الأكبر سنًا.

وعلى الرغم من عدم تمكّن السعوديين من انتخاب ملكهم، فإنّ كلًا من مؤيدي الإصلاح ورافضيه كانوا يتكهنون بأنّه فور موت الملك «سلمان»، سيقيل ولي العهد (السابق) محمد بن نايف ابن عمه الأمير محمد بن سلمان. لكن ما حدث هو العكس، فقد استبق الملك سلمان الأمر وأقال «بن نايف»، وعين ابنه محمد بدلًا منه وليًا جديدًا للعهد، ولم يعد بينه وبين العرش سوى خطوة واحدة. ومع تركز العديد من السلطات في يده، ووقوفه وراء رؤية 2030 وكذلك الحرب في اليمن والأزمة الأخيرة مع قطر، أصبح «بن سلمان» هو الحاكم الفعلي للبلاد تقريبًا.

ورغم موافقة 31 من بين 34 عضوًا من هيئة البيعة على هذه الخطوة، تقول التقارير أنّ هناك العديد من المعارضة داخل الأسرة المالكة خلف الكواليس. ورغم المشهد الذي ظهر في إعلان التعيين الجديد، والذي أظهر «بن سلمان» وهو يركع ليقبل قدم ابن عمه المقال، والآخر يربت على يديه، أشارت الأخبار إلى وضع «بن نايف» في الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين.

ولضمان الحصول على دعم خصوم ابنه داخل الأسرة المالكة، وعد الملك بعدم وجود ملك وولي عهد فيما هو قادم من نفس فرع الأسرة من أجل تخفيف مخاوف الأسرة الملكية من أنّ الملك «سلمان» يسعى إلى تأسيس نظامه الملكي الخاص وحرمان جميع أبناء وأحفاد الملك المؤسس الآخرين. وكان هذا الخوف، إلى جانب المعارضة الملكية، هو السبب الذي أخر الملك حتى يونيو/حزيران عن تصعيد ابنه لولاية العهد على الرغم من رغبته الواضحة في القيام بذلك منذ وقتٍ طويل.

والآن بعد أن ضمن الدعم لتعيين ابنه وليًا للعهد، ليس من الواضح إذا كان سيفي بهذا الوعد، حيث لم يسمِ أي اسم حتى الآن في منصب ولي ولي العهد الفارغ. وسيتوقف الأمر على ما إذا كان سيشغله بأميرٍ شاب من فرع آخر من الأسرة، لكن حتى مع ذلك، إذا أصبح «محمد بن سلمان» ملكًا، قد يغير مرسوم والده بسهولة ويعين ابنه وليًا للعهد، مع العلم أنّ ابنه البكر يبلغ 7 سنوات الآن.

ويجد «بن سلمان» الدعم داخل الأسرة المالكة من عدد من الأمراء الشباب لكنّ العديد من أفراد الأسرة ينتقدون تهوره واندفاعه في الكثير من القرارات. كما يخشى العديد من المراقبين، أن تتسبب إقالة «بن نايف» في اهتزاز الأمن الداخلي للمملكة، بعد أن استطاع حفظ الأمن الداخلي لأكثر من عقدٍ من الزمان. ومع تعيين العشرات من الأمراء الشباب في الأماكن القيادية في المناطق المختلفة والمؤسسات، وإعدادهم لتولي مناصب أكبر في المستقبل، بدأ الآباء يشعرون بالامتنان للملك «سلمان» لإعطاء أبنائهم هذه الفرصة.

ولا يعني كل هذا حتى الآن أنّ الأسرة المالكة تقف وراء «بن سلمان»، لكنّها امتثلت لقرارات ملكها القوي حتى الآن.

خاتمة

تواجه المملكة العربية السعودية مشاكل غير مسبوقة في الداخل والخارج. وفي الوقت الذي تساعد فيه المواجهات مع إيران في اليمن والعراق وسوريا على شراء الحكومة بعض الصبر العام تجاه التعديلات المؤلمة التي بدأت مع بدء مخطط إصلاح الاقتصاد الوطني، فالأكيد أنّ للصبر حدود.

كما أنّ طرح المزيد من خيارات الترفيه يقابله سخط من قبل 60% من السعوديين لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن أو 70% ممن يعيشون دون مستوى الاكتفاء الذاتي، وفقًا لأرقام الحكومة، والذي يساوي 2000 دولار شهريًا، وبالتأكيد لن ترضي 40% من الشباب السعودي العاطلين عن العمل. والآن، يقف الشاب الطموح والمتهور ولي العهد «محمد بن سلمان» وراء التغيير، برفقة جيلٍ جديد من القادة يفتقر للخبرة. ولكن بعد 8 سنوات من الميل نحو إيران، تقف الولايات المتحدة مرة أخرى خلف السعودية.

ومن غير الواضح إذا ما كانت المملكة ستستخدم هذه الصداقة في الحد من التوترات مع جارتها وفي المنطقة، أو ستستغلها في المضي قدمًا في أجندتها العدائية. وعلى قدر خطورة التهديد الإيراني في الشرق الأوسط، يجب على المملكة أن تعطي الأولوية لمشاكلها الداخلية باعتبارها أفضل وسيلة لحماية الجبهة الداخلية من عدم الاستقرار الذي نشرته إيران داخل أراضي جيرانها. ومن شأن الولايات المتحدة أن تستخدم تأثيرها الكبير لدفع المملكة للتركيز على الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الأساسي، ومساعدة المملكة على تحقيق تلك الإصلاحات. ولا شيء آخر قد يكون فرصةً أفضل لمواجهة الإسلام المتطرف في المملكة، من تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار وفق هذه الاستراتيجية داخل المملكة والدول العربية الأخرى.