أغلقت سلطات ميانمار، الخميس، مسجداً ومدرسة تعلّم أمور الدين في قرية يقطنها مسلمون تابعة لمدينة يونغون شرق البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنّ السلطات أغلقت المسجد والمدرسة الكائنين في قرية تابعة لمنطقة أوكّان التي تبعد عن يونغون 100 كلم، بدوعي إقامة فعاليات بداخلهما، دون إذن رسمي، بحسب «الأناضول».

وفي تصريح صحفي قال «ميو لوين»، أحد كبار مسؤولي منطقة أوكّان، إنه سبق لسلطات ميانمار أن أغلقت المسجد والمدرسة، للحيلولة دون تعاظم المشاكل الحاصلة بين المسلمين والبوذيين.

ويشكل المسلمون في ميانمار نحو 4.3% من إجمالي عدد السكان، البالغ تعدادهم قرابة 51.5 مليونًا، بحسب إحصاء رسمي لعام 2014.

وينحدر أغلب المسلمين في البلاد من أقلية «الروهينغا»، التي يتركز وجودها في إقليم أراكان (راخين)، أحد أكثر الأقاليم الميانمارية فقرًا.

ومنذ عام 2012، يشهد إقليم أراكان (غرب)، أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين، ما تسبب بمقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف، وفق تقارير حقوقية دولية.

وتعتبر حكومة ميانمار، «الروهينغا» «مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش»، بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ«الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم».

منظمة التعاون الإسلامي تعترض

من جانب آخر، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الخميس، «يوسف بن أحمد العثيمين» إن على ميانمار حماية حقوق أقلية «الروهينغا» المسلمة داعيا إياها للتعاون مع الدول المجاورة لها، والتي يقطنها غالبية من المسلمين، لحل مشكلة اللاجئين.

وهاجمت جماعة تعرف باسم «حركة اليقين» مواقع لحرس الحدود في ميانمار في 9 من أكتوبر/ تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 9 رجال شرطة ووقوع أكبر أزمة تواجهها حكومة «أونغ سان» سو كي الحاصلة على جائزة «نوبل» للسلام.

وفر نحو 75 ألفا إلى بنغلادش بعد شن حملة عسكرية ردا على ذلك الهجوم، لكن قوات الأمن التي نفذت الحملة تواجه اتهامات بارتكاب جرائم اغتصاب وتعذيب وقتل دون محاكمة.

ونفت حكومة «سو كي» غالبية الاتهامات لكنها لا تزال ترفض دخول لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى البلاد بدعوى أن مهمتها ربما تفاقم الوضع على الأرض في ولاية راخين الغربية.

وقال «العثيمين» الذي تمثل منظمته 57 دولة إسلامية: «ميانمار عليها الجلوس إلى بنغلادش وإندونيسيا وماليزيا لإيجاد خريطة طريق لحل الأزمة».

وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال زيارة مدتها 4 أيام إلى عاصمة بنغلادش «ندعو حكومة ميانمار إلى صون حقوق الإنسان للروهينغا».