تجري نيابة أول أكتوبر، غرب القاهرة، بإشراف المستشار «أحمد الأبرق» المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر، تحقيقات موسعة في هروب اللواء «حبيب العادلي» وزير الداخلية المصري الأسبق، من فيلته، بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت مصادر رفيعة المستوي، اليوم الخميس، إن النيابة قررت استجواب أفراد الحراسة المكلفة بتنفيذ اجراءات التدابير الاحترازية لكشف تفاصيل واقعة هروب «العادلي» عقب الحكم عليه بالسجن 7 سنوات في قضية «فساد الداخلية».

واستمعت النيابة لأقوال الصحفية «إلهام شرشر»، زوجة «العادلي»، حول مدى علمها بمكان هروبه وتفاصيل الواقعة من عدمه، وفق موقع «مصراوي».

ورفضت محكمة مصرية، الثلاثاء الماضي، إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق «العادلي»، والهارب حاليا من حكم بالسجن سبع سنوات.

وقال مصدر قضائي، فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن «محكمة جنايات القاهرة رفضت استشكال العادلي لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده لحين الفصل في طعنه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)».

ورفضت المحكمة الاستشكال «شكلاً»؛ لعدم حضور المتهم بشخصه، وفق المصدر ذاته.

ووفق القانون المصري يتوجب القبض على «العادلي»، واحتجازه بشكل احترازي تجنبا لإمكانية هربه خارج البلاد؛ وذلك حتى استنفاد كافة درجات التقاضي، وانتهاء القضية إما بالبراءة فيطلق سراحه، أو بتأييد الحكم بشكل نهائي، فيواصل تنفيذ العقوبة من لحظة القبض عليه.

وتداولت تقارير صحفية محلية بمصر أنباء عن هروب «العادلي»، فيما أكد مقربون منه أنه «مريض».

وفي أغسطس/ آب 2015، أحيل العادلي و12 من معاونيه للمحاكمة الجنائية، إثر اتهامهم بالاستيلاء على أموال من وزارة الداخلية خلال الفترة من 2000-2011، تبلغ قيمتها نحو مليارين و400 مليون جنيه (ما يعادل 400 ألف دولار بالمتوسط الحسابي لأسعار الدولار خلال تلك الفترة).

و«العادلي»، الذي تولى وزارة الداخلية من عام 1997 وصولاً إلى الإطاحة بنظام الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» عام 2011، هو آخر رموز النظام الذين صدرت بحقهم أحكام سجن، عقب تبرئة من تمت محاكمتهم منهم سواء بأحكام أولية أو نهائية.