وصفت لجنة حماية الصحفيين، الحقوقية غير الحكومية، الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بحاكم مصر المستبد، منتقدة تطبيق السلطة مزيد من الإجراءات لتشديد قبضتها على حرية الصحافة في البلاد.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في تقرير لها، إن البرامج التليفزيونية الساخرة لم تسلم من إجراءات التضييق، مشيرة إلى ارتباط تلك الإجراءات بقرب موعد الانتخابات الرئاسية أواخر الشهر الجاري.

وأوقفت الجهات الرقابية الإعلامية، الشهر الماضي، برنامج «ساتردي نايت لايف بالعربي» الذي تبثه قناة «أون تي في» متهمة البرنامج بانتهاك المعايير الأخلاقية.

كما منع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر- وهو هيئة أُسست عام 2016 بموجب مرسوم أصدره «السيسي» - الشهر الماضي بث أربعة برامج ترفيهية وساخرة.

وتحت عنوان «تشديد قبضة الرقابة في مصر فيما يتهيأ السيسي لخوض المنافسة لإعادة انتخابه»،  أكد التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة، ازدياد نبرة العداء للصحافة في خطاب «السيسي».

ففي خطاب ألقاه في 1 مارس/آذار الجاري، حذر الرئيس المصري، الإعلام من أنه سيتم اعتبار أية تغطية صحفية تنطوي على إساءة إلى الجيش أو الشرطة على أنها «خيانة عظمى» وليس حرية رأي.

ووثقت اللجنة الحقوقية، أربع حالات اعتقال لصحفيين بسبب حوارات أجروها مع مرشحين معارضين أو بعد انتقادهم لـ«السيسي» أو لوجود صلات مزعومة تربطهم بالمعارضة أو جماعات ناشطة، هم: «معتز ودنان»، بعد إجرائه حوراً مع المستشار «هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي قال إن هناك وثائق تدين قيادات حاكمة بحوزة رئيس الأركان الأسبق، والمعتقل حاليا «سامي عنان».

وتعتقل السلطات المصرية، كذلك «أحمد زيادة»، و«مي الصباغ» و«أحمد مصطفي»، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، إلى جانب تهم أخرى بالانضمام لجماعات معارضة.

وهناك صحفيان اثنان على الأقل متواريان عن الأنظار خشية التعرض للاعتقال بعد اتهامهما بنشر «أخبار كاذبة»، هما «أحمد الخطيب» بعد أن تمت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن أربع سنوات بتاريخ 7 مارس/آذار، والصحفية «سلمى علاء الدين»، التي عملت في فيلم «سالب 1095 يوماً»، واعتبرته الدولة مسيئا لها.

واعتقل صحفي ثالث، وهو «خيري رمضان» مقدم أحد البرامج على التليفزيون الحكومي، حيث اتُّهم بالإساءة ونشر أخبار كاذبة إثر بثه تقريراً عن الاحتياجات المادية للشرطة، قد تم إخلاء سبيله بالكفالة.

وقبل أيام، أصدر النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، قرارا بتكليف المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمدًا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية.

ويُنظر إلى بيان النائب العام المصري من قبل الكثير من الناشطين الحقوقيين وزملاء الصحفيين القابعين في السجون على أنه مؤشر على أن لا صحفياً في مأمن من السجن.

وتحتل مصر المركز الثالث في حبس الصحفيين، ومعظم الصحفيين السجناء في مصر، والذين انخفض عددهم من 25 العام الماضي إلى 20 في العام الحالي، يعانون من ظروف صحية سيئة، وفق تقارير حقوقية.