أوقفت وزارة الداخلية الكويتية عددا من قيادييها وأحالتهم إلى النيابة العامة على خلفية تسجيل مخالفات مالية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي الشيخ «خالد جراح الصباح»، في بيان صحفي، الثلاثاء، إنه «أحال للنيابة العامة، تقارير ديوان المحاسبة (هيئة مستقلة ترفع تقاريرها للبرلمان) ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، ولجنة التحقيق الوزارية المشكلة بشأن مصروفات بند الضيافة في الوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

ولفت إلى أن «الإحالة جاءت بسبب ما ورد في تلك التقارير من شبهة التعدي على المال العام وتزوير محررات رسمية»، موضحا أن هناك «قرارات صدرت بإيقاف عدد من قياديي الوزارة عن العمل، إلى حين انتهاء التحقيق».

وبحسب «الصباح»، أجرت الوزارة تحقيقًا داخلياً بشأن الملاحظات والمخالفات التي شابت عملية الصرف على بند الضيافة خلال السنتين الماليتين 2015/2014 – 2016/2015، وانتهت إلى تطابق النتائج مع تقريري «المحاسبة» ولجنة الميزانيات.

وحظيت الإجراءات التي قامت بها الوزارة بدعم كامل من رئيس مجلس الوزراء الشيخ «جابر مبارك الحمد الصباح»، وبناء على توجيهاته في التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة، وعلى رأسها مجلس الأمة، للحفاظ على الأموال العامة.

ويأتي تحرك الصباح بعد مضي سنتين من فتح البرلمان، وتحديدًا لجنة الميزانيات، في يناير/كانون الثاني 2016، ملف بند الضيافة في «الداخلية»، وبعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.