تستعد أوروبا لفرض سلسلة من العقوبات الجديدة والحازمة على إسرائيل بسبب استمرارها في توسيع الاستيطان.

وكشف موقع "والا" الإخباري أن هذه العقوبات ستفرض فور انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في منتصف شهر آذار المقبل، وأنها لن تقتصر على ذلك، بل ستتخطاه إلى خطوات في مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت مؤخراً الشروع بهدم عدد من المشاريع التي أنشأها الاتحاد الأوروبي لمصلحة الفلسطينيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، بدعوى أنها أبنية غير شرعية.

وأشار المراسل السياسي لموقع "والا" أمير تيفون إلى أنه فيما تنشغل إسرائيل بالانتخابات، فإن الدول الأوروبية تستعد لليوم التالي وهي تبحث حالياً في فرض عقوبات أشد على المستوطنات إضافة إلى خطوات أخرى.
ونقل المراسل عن جهات إسرائيلية زارت مؤخراً وزارات الخارجية الأهم في أوروبا ومقر الاتحاد في بروكسل، قولها إن التركيز في الخطوات الأوروبية الجديدة سيكون على "عدم شرعية المستوطنات وفق القانون الدولي"، من دون أي تمييز بين المستوطنات داخل الكتل الاستيطانية أو في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية أو المستوطنات المنعزلة.

ونقل المراسل عن مصدر مطلع على الخطوات الأوروبية الجديدة أن "الخط الموجّه لديهم هو تعميق وإبراز التمييز المطلق الذي يقيمونه بين إسرائيل داخل الخط الأخضر وإسرائيل خلف الخط الأخضر. ويتحدثون هناك عن عقوبات ضد شركات تبرم صفقات خلف الخط، وعن تأييد الخطوات القضائية الفلسطينية بشأن المستوطنات، وأيضاً عن العودة إلى اقتراح إنشاء دولة فلسطينية عن طريق مجلس الأمن... إن نقطة الافتراض في أوروبا هي أنه بعد الانتخابات ستقوم حكومة يمينية، وفي الوضع القائم سوف يكون أسهل عليهم حثّ هذه الخطوات".

وبين الخطوات التي تجري دراستها حالياً في الاتحاد الأوروبي، ما أثير لأول مرة في مؤتمر مجموعة عمل لشؤون الأمن لكل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد. وقد بلورت مجموعة العمل هذه وثيقة تحوي توصيات لعقوبات ضد إسرائيل، كشفت "هآرتس" النقاب عنها في تشرين الثاني الماضي.

وقد حاولت في حينه أوساط أوروبية التقليل من أهمية تلك الوثيقة، زاعمة أنها "تجربة من مجموعة ديبلوماسيين على مستوى متدنٍّ". ولكن في الشهور الثلاثة التي مرّت على كشف الوثيقة، يتبين أن العمل عليها لا يزال مستمراً، وأن جهات إسرائيلية اطلعت على الأمر من شخصيات رفيعة المستوى في الاتحاد أو في الدول الأعضاء.

وأوضح مصدر إسرائيلي التقى مؤخراً مع ديبلوماسيين غربيين ضالعين في الأمر، أن "هذا ليس عملاً تحثه مجموعة موظفين صغار في غرفة جانبية. هذه عملية تشارك فيها كل الدول وتسمح لها بالتقدم، وبالتوازي يطلع عليها أصحاب المناصب الأعلى".

بحسب هذا المصدر، فإن "الانتخابات أفلحت في عرقلة العملية، لسببين: لأنهم لا يريدون الظهور كمن يتدخل في الانتخابات، وأيضاً لأن قسماً من الدول كان يأمل أن تنشأ بعد الانتخابات فرصة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. حالياً لا يبدو أن هذا سيحدث، لذلك فإنهم يستعدّون للتصعيد". 

في موازاة المبادرة الأوروبية لتشديد العقوبات على كل مَن يتواجد خلف الخط الأخضر، فإن دولاً معينة في الاتحاد تخطط لخطوات مستقلة، مثلاً الذهاب إلى مناقشة أخرى في مجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967. وكانت فرنسا أرادت تقديم مشروع قرار بهذه الروحية لمجلس الأمن قبل حوالي شهر ونصف شهر، لكن الولايات المتحدة أقنعتها بالامتناع عن ذلك، أساساً بسبب الانتخابات الإسرائيلية. 

تشير التقديرات في تل أبيب إلى أنه إذا أرادت فرنسا استئناف مبادرتها هذه بعد الانتخابات، فإن الولايات المتحدة لن تعترض طريقها هذه المرة وربما لن تستخدم الفيتو، على خلفية التصعيد في العلاقات العكرة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والبيت الأبيض. 

ويشير موقع "والا" إلى أن قضية العقوبات الأوروبية والضغط الدولي على إسرائيل لم يتحول إلى موضوع مركزي في المعركة الانتخابية الحالية، لكن جميع الأطراف تدرك جيداً المخاطر التي تنتظر إسرائيل بعد الانتخابات.

وسبق لوزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن قال في مداولات مغلقة في الأشهر الماضية أن إسرائيل تتوقع فترة قاسية جداً في الحلبة الدولية في نهاية الانتخابات، وأن دولاً بارزة في أوروبا تعمل سوياً مع الفلسطينيين في هذا الشأن. كما أن رئيس الأركان الجنرال بني غانتس قال في الأسبوع الماضي أن العالم "سوف يضطر إلى التدخل" في الشأن الإسرائيلي - الفلسطيني، مضيفاً أن استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين مهم لإسرائيل. 

وشدد ديبلوماسي غربي رفيع المستوى على أنه "لن تتخذ أية خطوات قبيل الانتخابات في إسرائيل. فالجميع حذر من التدخل... ومواقف الاتحاد لم تتغير، وهذه خطوات يعرف الإسرائيليون أننا نخطط لها منذ زمن. لا ريب أننا إذا رأينا بعد الانتخابات أنه ليس هناك تقدم سياسي، فإن الدول البارزة في الاتحاد ترغب في أن تشرع بالعمل".