أكد رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان «علي بن صميخ المري» أن الأزمة الخليجية الراهنة ألقت بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان بشكل كبير، وأن المدنيين هم الخاسر الأكبر في هذه الأزمة؛ مطالبا بإجراءات استباقية لاجتماعات «كامب ديفيد» المرتقبة تراعي الحالات الإنسانية الملحة.
جاء ذلك خلال جلسة استماع قدمها «المري» بالعاصمة الأمريكية واشنطن الأربعاء أمام لجنة «توم لانتوس» لحقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي حضرها العديد من أعضاء اللجنة من حزب الأغلبية برئاسة رئيس الحزب الجمهوري باللجنة عضو الكونغرس «راندي هالتغرن».
وطالب «المري» اللجنة بضرورة مخاطبة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» لطرح ملف حقوق الإنسان كأولوية في مشاورات كامب ديفيد لحل الأزمة الخليجية.
وأضاف: نحن نرى من منظورنا أن الأزمة الخليجية الراهنة ألقت بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان بشكل كبير وكان المدنيون هم الخاسر الأكبر في هذه الأزمة لذا توجب أن تستبق أية مشاورات لحل الأزمة إجراءات استباقية تراعي الحالات الإنسانية الملحة حتى لا يكون الحل على حساب حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا.
وبجانب جلسة الاستماع، أجرى «المري» سلسلة من اللقاءات مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ شملت عضو الكونغرس، الناشطة في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان العالمية «كارين باس»، وعضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري «فرانسيس روني» ممثل الحزب بلجنة الشؤون الخارجية، وممثل الكونغرس «توم غاريت» عضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان العالمية، وعضو الكونغرس «براد شيرمين» أعلى الممثلين الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية.
كما بحث خلال اجتماعاته أهمية ملف الانتهاكات الناجمة عن الحصار وعدم تجاوزه في أي مفاوضات لتسوية الأزمة السياسية الراهنة ووضع مسألة الرفع الفوري للإجراءات التعسفية أحادية الجانب وتعويض المتضررين من مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني مجلس التعاون.
وخلال تلك الاجتماعات، قدم «المري» شرحا مفصلا حول انتهاكات «دول الحصار»؛ لافتا إلى أن تلك الدول ما زالت ترفض دعوات المنظمات الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتحييد الملف الإنساني عن السياسي وما زالت تتمادى في الانتهاكات وسد الأفق أمام أية نداءات تدعو لإنهاء تلك الإجراءات التي ضربت النسيج الاجتماعي لدول الخليج.
كما اعتبر أن «وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي رهين بنسيج اجتماعي متماسك ولا يمكننا أن نتحدث عن تلك الوحدة ونحن نرى الأسر الخليجية قد تشتت، واستشرى في مؤسساتها الإعلامية خطاب الكراهية والتحريض والعنف؛ لذا من أهم الخطوات اللازمة لحل الأزمة هو الإنهاء الفوري لمعاناة الأسر والسماح بأداء الشعائر الدينية وتعويض الملاك».
يذكر أن جلسة الاستماع أمام لجنة توم لانتوس تعد اللقاء الثاني لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مع اللجنة، حيث كان الأول في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2017.
وكانت «توم لانتوس» أعقبت اللقاء الأول بعقد جلسة استماع علنية في مقر الكونغرس، ناقشت خلالها تداعيات الحصار الإنساني المفروض على قطر، وآثاره السلبية على المواطنين والمقيمين في دولة قطر.
وشارك في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة «توم لانتوس» ممثلو ثلاث منظمات دولية حقوقية رائدة، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.
وتعول دولة قطر على الوساطة الأمريكية المتوقعة خلال استضافة الرئيس الأمريكي قادة الدول الخليجية في «كامب ديفيد» التي لم يعلن عنها رسميا حتى الآن.
ومن المنتظر أن يعقد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» لقاءات منفصلة خلال شهري مارس/آذار الجاري، وأبريل/نيسان المقبل، مع قادة خليجيين، ذكرت وسائل إعلام أن من بينهم ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، وولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، ثم لقاء منتظر مع أمير دولة قطر «تميم بن حمد».
ولا يُنتظر أن تتمخض نتائج قمة «كامب ديفيد»، عن حل نهائي لأزمة معقدة كأزمة الخليج؛ لكنها في كل الأحوال ستسهم في التخفيف من حدة التوترات، ووضع خارطة طريق وصولا إلى الحل النهائي الذي قد يستغرق المزيد من الوقت.
