عقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة طارئة لبحث الأزمة التي نشبت مؤخرا بين بريطانيا وروسيا على خلفية محاولة قتل جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

واشتعل الخلاف بين الدولتين بعدما وجهت بريطانيا أصابع الاتهام لموسكو وأمهلت 23 دبلوماسيا روسيا أسبوعا لمغادرة أراضيها.

وقال المندوب البريطاني في مجلس الأمن إن تسميم الجاسوس السابق سلوك متهور ضد المملكة المتحدة وروسيا مسؤولة عن تسميم «سيرغي سكريبال».

وأكد المندوب البريطاني أن روسيا سبق وأن اتهمت «سكريبال» بالعمالة والخيانة أكثر من مرة، مطالبا منظمة الأسلحة الكيمياوية بالتحقق من نتائج تحقيقات قامت بها بلاده.

وأضاف أن روسيا كانت دائما تنتهك القانون الدولي ومسؤولة عن الهجوم الكيمياوي.

من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية «نيكي هيالي»، إن روسيا أجهضت آلية التحقيق بشأن جرائم «بشار الأسد» في سوريا، مشيرة إلى أن على روسيا الكشف عن الأسباب التي جعلتها ترتكب ما أقدمت عليه.

وأدان المندوب الفرنسي في مجلس الأمن الهجوم وعبر عن تضامن بلاده مع الحليف البريطاني، مؤكدا على وجوب معاقبة من استخدم السلاح الكيمياوي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن مصادر خاصة، قولها «نقل العقيد السابق في الاستخبارات الروسية، سكريبال، إلى مستشفى في بريطانيا بسبب تعرضه لتسمم بمادة غير معروفة في مركز تجاري بمدينة سالزبوري في بريطانيا».

وكانت السلطات الروسية سجنت «سكريبال» لبيعه أسرارا روسية إلى بريطانيا، إلا أنها أفرجت عنه وسلمته إلى بريطانيا في إطار صفقة تبادل جواسيس في 2010.

ولا يزال هو وابنته «يوليا» (33 عاما) في حالة حرجة في المستشفى بعد العثور عليهما فاقدي الوعي على مقعد خارج مركز للتسوق في المدينة.

وأثارت واقعة «سكريبال» وابنته تكهنات وسائل الإعلام بأن روسيا يمكن أن تكون وراء الهجوم، ما أدى إلى إجراء مقارنات مع حالات وفاة أخرى لروس على الأراضي البريطانية، وتحديدا «ألكسندر ليتفينينكو» عام 2006، و«ألكسندر بيريبليتشني» عام 2012.

والعقيد «سكريبال»، ضابط مخابرات روسي متقاعد، قضت محكمة موسكو العسكرية عليه في 2006 حكما بالسجن 13 عاما، لاتهامه بتسليم معلومات سرية للاستخبارات البريطانية، قبل أن يصدر الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» عفوا عنه في وقت لاحق، ليتم تبادله مع محكومين آخرين اثنين مقابل 10 مواطنين روس احتجزتهم السلطات الأمريكية.

وأدين «سكريبال» بكشف هوية عملاء مخابرات روس يعملون سرا في أوروبا، إلى المخابرات الخارجية البريطانية «إم آي 6».