بـ4 كتل تصويتية وفزاعتين ووسيلتين أخرتين، يستعد النظام المصري للحشد في «رئاسيات مصر 2018» للخروج بمشهد يوحي بأن هناك تأييدا شعبيا للنظام، ومشاركة واسعة في التصويت، لكن جميع تلك الوسائل لم تصل حتى الآن إلى توقعات الأعداد المرضية له، وهو ما دفعه إلى الضغط لحشد أكبر.

وقدرت مصادر مصرية مطلعة الكتلة التصويتية التي يثق النظام المصري في مشاركتها بالانتخابات الرئاسية المصري المقررة أواخر الشهر الجاري، بنحو 7 ملايين صوت فقط، وأن تلك النسبة، التي تجاوز الـ10% بقليل، لا تزال غير مرضية تماما للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» الذي أصدر تعليمات بضرورة العمل على زيادتها.

وكشفت تلك المصادر لـ«الخليج الجديد» أن تلك الأعداد تشمل عسكريين (من الجيش والشرطة) تم إضافتها للقوائم الانتخابية مؤخرا للمشاركة في عملية التصويت، بالإضافة إلى موظفين وأهالي المناطق البديلة للعشوائيات وعمال وقطاعات تواصل معها النظام بشكل فاعل لضمان الحشد.

ويخشى النظام المصري من خروج الانتخابات المصرية بشكل هزيل، حيث يطمح «السيسي» للفوز بتأييد شعبي لافت يمنحه شرعية، ولو صورية، عند التواصل الخارجي على الأقل.

ويتخوف النظام، من أن قطاعات كبيرة من التي كانت مؤيدة لـ«السيسي» قد انفضت عنه، بينما هناك قطاعات أخرى لا تزال مؤيدة له، لكنها تنظر إلى أن فوزه مسألة محسومة ولا حاجة لنزولهم.

عسكريون.. وفقراء

وأوضحت هذه المصادر أن رأس الحربة في الحشد التصويتي للنظام يعتمد على 4 كتل رئيسية، أهمها الأعداد الكبيرة من العسكريين (جيش وشرطة) التي جرى إدراجها في قوائم الناخبين.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن بعض هؤلاء العسكريين كان موجودا أصلا في قوائم الانتخابات، والبعض الآخر تم إدراجه بالفعل في قوائم المنتخبين، وأن هذه الأعداد هي التي سببت الطفرة الكبيرة في أعداد الناخبين، حيث تجاوزت أعدادهم 60 مليونا.

لكنها أضافت أنه حتى لا يكون شكل المجندين لافتا للنظر أو واضحا في التصوير، سيتم توزيعهم على أماكن وفي أوقات تشهد حشدا آخر بحيث لا تظهر الصورة بشكل المجندين فقط.

أما الكتلة الثانية المهمة، فهي سكان العشوائيات الجدد، حيث يركز النظام بشكل كبير على سكان المناطق العشوائية البديلة، «العشوئيات الجديدة»، مثل الأسمرات ومساكن الزلزال بالقطامية وأماكن مماثلة، لدرجة إنه أنشأ لجانا جديدة في تلك الأماكن.

ويعول النظام كثيرا على أن بعضهم لم يتم إجراءات تسلم مساكنه من الحكومة، وبالتالي لن يقدم على استفزاز النظام بمقاطعة التصويت.

موظفون وسلفيون وأقباط

أما الكتلة التصويتية الثالثة، فهي حشد الموظفين والعمال، وترهيب رؤسائهم للالتزام بالضغط على مرؤوسيهم ومتابعتهم والتأكد من أنهم أدلوا بأصواتهم، وغالبا ما سيقوم رؤساؤهم بقيادتهم من أعمالهم في ساعة معينة متفق عليها سلفا لتمثل حشدا يمكن تصويره وتصديره للإعلام لإعطاء انطباع بالإقبال الانتخابي.

ويتوقع مراقبون تكرار مشهد معتاد لحافلات تذهب إلى لجان الانتخاب، لتفرغ حمولتها من المغلوب على أمرهم، ليدخلوا إلى مقار اللجان، وإلا فالتهديد بالغرامات وخصم الرواتب، وربما الفصل من الوظيفة نهائيا، والحبس.

وفيما يتعلق برابع الكتل التصويتية، فأوضحت المصادر أنها تلك الكتلة القادمة من الحشد الديني، حيث جرى التواصل مع الكنيسة والأزهر وقيادات من السلفيين للحشد.

ولفتت تلك المصادر إلى البدء في إجراءات ترخيص 53 كنيسة والوعد بحل بعض المشاكل للمسيحيين وذلك لضمان حشد الكنيسة للانتخابات.

وأشارت كذلك إلى التعليمات بإبراز فتاوى الأزهريين والسلفيين كظهير ديني، وكان آخرها إصدار المفتي فتوى متلفزة يدعو فيها المواطنين للمشاركة في الانتخابات ومهاجمته الداعين للمقاطعة، بالإضافة إلى ظهور نائب رئيس الدعوة السلفية «ياسر برهامي» في مؤتمر دعائي لـ«السيسي» بالصعيد (جنوب مصر).

شراء أصوات.. وافتتاح لجان

وبخلاف تلك الكتل «الموثوق فيها»، بحسب المصادر، فإن النظام استعد لاتخاذ إجراءات أخرى، بينها «شراء الأصوات»، إذ يستعد النظام في حالة خروج الأمر عن السيطرة بعزوف الناخبين، للضغط على نواب مجلس الشعب ورجال الأعمال لبداية حملة شراء أصوات لتحسين شكل الصورة.

وإضافة لذلك، فقد عمد النظام لإنشاء لجان انتخابية في مناطق جديدة، وذلك للتيسير على سكان تلك المناطق وإغراؤهم بالنزول من جهة، ومن جهة ثانية حتى يكون المصوتون في تلك اللجان لا يعرف بعضهم بعضا لسهولة توزيع المجندين والعسكريين عليها.

فزاعة الأمن والغرامة

وبجانب كل ذلك، من المقرر أن يلجأ النظام لاستخدام «فزاعتين» لإرهاب المواطنين ودفعهم للنزول للتصويت، أولى هذه الفزاعات هي «التخويف الأمني» من «التصنيف السياسي»، وذلك عبر تسريب معلومات بأن الممتنعين عن التصويت سيتم تجميع أسماؤهم وإرسالها إلى جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، واعتبارهم موالين سياسيا للقوى السياسية المقاطعة وجماعة الإخوان المسلمين، ومتابعتهم أمنيا.

أما الفزاعة الثانية فهي «مخاوف الغرامة»، ورغم تأكيد تقارير عديدة أن فزاعة الغرامة لم تعد بالفعالية القديمة لكثرة استخدامها سابقا، فإنه لا تزال هناك رؤية أخرى بأن بعض البسطاء ما يزالون يخشون أي غرامة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، ولذلك لن تتوانى قطاعات في النظام عن التخويف بالغرامة ولكن بشكل غير رسمي.

ويرى مراقبون أن نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة محسومة سلفا، حيث يواجه الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» المدعوم من الدولة مرشحا مغمورا سبق أن أيد السيسي قبل أيام من ترشحه، كما اضطر بقية المرشحين الذين يمكن أن ينافسوا «السيسي» إلى الانسحاب، أو تعرضوا للإبعاد عن السباق الانتخابي.

ومنذ انسحاب واستبعاد المرشحين، دعت قوى سياسية وحركات وطنية إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة، ويتخوف النظام المصري من عزوف المواطنين عن الانتخابات التي يراها كثيرون صورية معروفة النتائج سلفا.

وتدعو أحزاب وقوى سياسية إلى مقاطعة انتخابات الشهر المقبل، نظرا لما تقول إنها قيود مفروضة على المناخ العام، بما لا يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فيما تقول السلطات إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات وفق القانون والدستور.‎

ولم يحدد القانون المصري نسبة معينة كحد أدنى لمشاركة المصريين في الانتخابات للاعتراف بنتائجها.

وتأمل المعارضة في نسبة مشاركة ضعيفة بما يمثل، وفق تقديرها، تشكيكًا في شرعية النظام وإحراجًا له، فيما تأمل السلطات في مشاركة كثيفة توفر له مساحة للتحرك داخليًا وخارجيا.