صادق مجلس الشيوخ الصومالي، الخميس، على قرار مجلس الشعب والذي يقضي بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع موانئ دبي.
وكان مجلس الشعب الصومالي صادق على مقترح قانون حول حرمة سيادة ووحدة الأراضي الصومالية.
وتضمن مقترح القانون الجديد عدة بنود، حيث شجب دور شركة موانئ دبي العالمية في الصومال، حيث قال إنها اعتدت بشكل صارخ السيادة والوحدة الصومالية.
ومنع مقترح القانون شركة موانئ دبي العمل في الأراضي الصومالية.
كما أوضح المقترح بأن إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط، ويجب تمريره في البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليه.
وألغى المقترح أيضا جميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة «موانئ دبي» العالمية في الموانئ الصومالية، وأمر رئيس الحكومة الفيدرالية بإيصال القانون لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان الرئيس الصومالي «محمد عبدالله فرماجو» قد حذر، السبت، عددا من الدول والشركات الأجنبية، من استباحة السيادة الصومالية، وذلك بعد الكشف عن رسالة بعث بها حزب «ودجر» الصومالي المعارض إلى الإمارات، يشكرها فيها على الدعم المالي الذي تقدمه له.
وكانت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال ألغت الشهر الجاري اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرمة بين شركة «موانئ دبي» وأرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة.
وتقدمت الصومال بشكوى رسمية إلى جامعة الدول العربية، ضد الإمارات؛ بسبب إبرام الأخيرة الاتفاقية، لاستغلال ميناء بربره الصومالي، واصفة الاتفاقية بأنها «باطلة».
