اعترفت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها وافقت على تزويد تركيا، البلد العضو في الناتو، بشحنات أسلحة بملايين اليوروات حتى بعد دخول قوات من الجيش التركي إلى مدينة عفرين السورية، في حملة أطلق عليها «غصن الزيتون»، وعارضتها ألمانيا، بل وطلبت من تركيا عدم استخدام دباباتها من طراز «ليوبارد» في تلك الحملة.

وأوضحت الوزارة، خلال ردها على طلب إحاطة تقدم به النائب البرلماني عن حزب الخضر «أوميد نوريبور»، أن ألمانيا اعتمدت 20 موافقة لتصدير أسلحة ألمانية بقيمة 4.4 مليون يورو لتركيا خلال الخمسة أسابيع ونصف الأولى من عملية «غصن الزيتون» التي تقودها أنقرة ضد مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، بحسب «دويتش فيلله».

وهذه الكمية المعلن عنها تزيد حتى على قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 3.6 مليون يورو.

وكان وزير الخارجية الألماني السابق «زيغمار غابريل»، الذي سلم منصبه لخلفه «هايكو ماس»، الأربعاء، قد أكد في فبراير/شباط الماضي وقف تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا منذ بدء العملية العسكرية التركية في سوريا، موضحاً في مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون الألماني: «لم نزود تركيا بأي نوع من الأسلحة بسبب المواجهة العسكرية في شمال سوريا، لأن تزويد دولة في مثل هذه الحالة بأسلحة أمر محظور في ألمانيا حتى إن كانت هذه الدولة عضواً في حلف شمال الأطلسي».

غير أن وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية، «ماتياس ماشينغ»، قال في ردٍّ أرسله إلى البرلمان، الثلاثاء، إن الحكومة الألمانية أصدرت تصاريح تصدير أسلحة لتركيا «في حالات بعينها» حتى بعد بدء العملية العسكرية التركية في سوريا.

وبرر «ماشينغ» هذه التصاريح بكونها «إما ذات صلة بأوجه التعاون الدولي التي تكون فيها ألمانيا ملزمة أمام الاتحاد الأوروبي أو حلفاء الناتو بالوفاء بها من خلال تعاقدات أو تكون هذه الحالات تخدم الدفاع عن تحالف الناتو».

من جهته، اتهم النائب عن حزب الخضر «أوميد نوريبور» شركاء التحالف الحاكم، التحالف المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي، بتمويه الرأي العام، معلناً أن «الحكومة الألمانية كذبت على الرأي العام بشكل وقح وممنهج».