أظهرت وثائق سرية، تورط شركة كبرى يملكها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، في دفع رشوة لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية «ستيفاني كليفورد».

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن الوثائق تثبت صرف 130 ألف دولار لـ«كليفورد» كرشوة مقابل صمتها عن وجود «علاقة جنسية» مع «ترامب» العام 2006.

ويقول محامو الممثلة، إن الأمر القضائي الذي يقيّد تحدثها إلى وسائل الإعلام باطل لأن «ترامب» لم يوقع عليه شخصيا.

يذكر أن الأمر يتعلق باتفاق قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016 بين «مايكل كوهين» المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي، و«كليفورد» المعروفة أيضا باسم «ستورمي دانيلز»، وحصل «كوهين» على أمر تقييدي مؤقت ضد «كليفورد» في التحكيم لمنعها من الحديث عن علاقتها الجنسية بـ«ترامب».

وسعى «كوهين»، الذي توسط في الصفقة مع «كليفورد»، إلى إظهار أنه يتصرف بشكل منعزل عن الرئيس الأمريكي، وأن «ترامب» لم يطلب منه هذا الإجراء. 

وأقامت «كليفورد» دعوى قضائية مطلع الشهر الجاري تطالب بإطلاق يدها للحديث عن تلك العلاقة، ما دام «ترامب» لم يوقع على اتفاقية بعدم البوح عن تلك العلاقة. 

وليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها الرئيس الأمريكي في علاقة جنسية، فالشهر الماضي قالت العارضة السابقة في مجلة «بلاي بوي» الإباحية، «كارين ماكدوغال» إن «ترامب» أقام علاقة معها عامي 2006 و2007، وفق ما كشفته صحيفة «نيويوركر» الأمريكية.