دعا وزير الدفاع الأمريكي «جيمس ماتيس»، الكونغرس إلى عدم المساس بالتزام الولايات المتحدة تجاه اليمن، محذرا من أن سحب هذا الدعم لن يؤدي إلا إلى جعل إيران تدعم الحرب بشكل أقوى.

وقال «ماتيس»، في مؤتمر صحفي، إن الدعم الأمريكي الذي يشمل مساندة مخابراتية محدودة، وإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود، «يهدف إلى التوصل إلى حل في نهاية المطاف عن طريق المفاوضات وبوساطة الأمم المتحدة»، حسب «رويترز».

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأسبوع المقبل، حول مسألة انخراط الولايات المتحدة في الحرب الأهلية باليمن، حيث يدعم السعوديون الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وقد يحصل التصويت في مجلس الشيوخ، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» لواشنطن.

وتحذر إدارة الرئيس «دونالد ترامب»، السعودية، منذ العام الماضي من أن مخاوف الكونجرس بشأن الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك الخسائر البشرية بين المدنيين بالحرب، يمكن أن تحد من المساعدة الأمريكية.

ومنذ بدأ الصراع في 2015، قتل أكثر من عشرة آلاف شخص، ونزح ما يزيد على مليونين، كما دفع اليمن أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية إلى شفا مجاعة واسعة النطاق.

ويحاول مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بينهم الجمهوري «مايك لي»، والمستقل «بيرني ساندرز»، والديمقراطي «كريس ميرفي» الاستفادة من مادة في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، يسمح لأي عضو بمجلس الشيوخ التقدم بمشروع قانون بشأن سحب القوات الأمريكية من الصراعات التي لم يقر الكونغرس المشاركة فيها.

وسيجبر مشروع القانون «ترامب» على «سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في اليمن أو تلك التي تؤثر عليها».

ويمثل تحركهم الحلقة الأحدث في معركة بين الكونغرس والبيت الأبيض على السيطرة على الصراعات العسكرية.

وكان أعضاء في الكونغرس، بينهم جمهوريون وديمقراطيون، قد عبّروا بانتظام عن قلقهم من النزاع اليمني، الذي شهد خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وتسبب بأزمة إنسانية هائلة.

وفي رسالة وجهها إلى قادة الكونغرس هذا الأسبوع، قال «ماتيس» إنّ أي قيود سيتم فرضها على الدعم الأمريكي «قد تضرّ بالمدنيين في اليمن وتزيد من خسائرهم».

وكتب الوزير أن «قيودًا جديدة على هذا الدعم العسكري الأمريكي المحدود يُمكن أن تزيد الخسائر المدنية، وتُعرّض للخطر التعاون ضد الإرهاب مع شركائنا، وتحدّ من نفوذنا على السعوديين، وكل ذلك من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع والأزمة الإنسانية».

ومتحدثا إلى صحفيين رافقوه في طريق عودته إلى واشنطن بعد زيارة له إلى الشرق الأوسط، قال «ماتيس» إنه «يعتبر أن الوضع الحالي مواتٍ لحل الأزمة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة».

وأضاف: «نحتاج إلى اتفاق تفاوضي، ونعتقد أن السياسة الحالية صحيحة، وهذا هو جوهر رسالتي».

واعتبر «ماتيس»، أنّ سحب الدعم الأمريكي لن يؤدي إلا إلى جعل إيران تدعم الحرب بشكل أقوى من خلال تنفيذ «ضربات صاروخية باليستية جديدة ضد السعودية، وتهديد ممرات بحرية حيوية، ما يؤدي إلى زيادة خطر (نشوب) صراع إقليمي».

وندد مجلس الأمن الدولي، في بيان الخميس، بالتدهور الواسع والمدمر للوضع الإنساني في اليمن حيث هناك 22.2 مليون شخص بحاجة لمساعدة (أي أكثر بـ3.4 ملايين مقارنة مع السنة الماضية).

ولفت المجلس إلى الاعتداءات بدون تمييز في مناطق مأهولة بكثافة، حيث تسببت بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين وبأضرار بالمرافق المدنية.

يشار إلى أنه قبل عدة أشهر، أسقط مجلس الشيوخ، بفارق بسيط في الأصوات، مشروع قانون كان ينص على منع أمريكا من بيع الذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مرر مجلس النواب، بأغلبية ساحقة، قراراً ينص على عدم شرعية إمداد أمريكا الطائرات الحربية السعودية بمعلومات الاستهداف والوقود بموجب القانون الحالي.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عربيا في اليمن ضد «الحوثيين»، يقول المشاركون فيه إنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» بالتدخل عسكريا، لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس الراحل «علي عبدالله صالح».