قال رئيس أرض الصومال «موسى بيهي عبدي» إن الإمارات ستدرب قوات الجيش والشرطة في بلاده ضمن اتفاق موسع لإنشاء قاعدة عسكرية هناك.

ونقلت «رويترز»، عن «عبدي» قوله إن الاتفاق مع الإمارات يتضمن تدريبها قوات تابعة للجيش وأخرى تابعة للشرطة، في أرض الصومال (المعلنة من جانب واحد)، متوقعا إكمال الاتفاق خلال شهرين.

وبدأ رئيس أرض الصومال، الأربعاء، زيارة إلى الإمارات، بعد نحو أسبوعين من توقيع الجانبين مع إثيوبيا اتفاقية لتطوير ميناء «بربرة» (شمال)، وهي الاتفاقية التي اعتبرتها الصومال باطلة ولاغية.

ولم يعلق أي مسؤول في حكومة الإمارات على ما ذكره «عبدي»، الذي التقى الأربعاء، وزير شؤون الرئاسة الإماراتي «منصور بن زايد».

وأضاف رئيس أرض الصومال أن «القاعدة العسكرية التي توقع أن يكتمل بناؤها هذا العام، ستضمن تحقيق تنمية اقتصادية وأمنية في أرض الصومال، وستكون وسيلة ردع للجماعات المتشددة في المنطقة».

وأنشأت قوى إقليمية ودولية عدة قواعد عسكرية على ساحل القرن الأفريقي من بينها تركيا التي أنشأت قاعدة في العاصمة الصومالية مقديشو، ولدى الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا قواعد في جيبوتي المجاورة.

ولفت «عبدي» إلى أمله في أن تؤدى الاستثمارات الإماراتية، بما يشمل إنشاء مطار مدني جديد، وطريق يربط بربرة بإثيوبيا، إلى «خلق فرص عمل ضخمة» في أرض الصومال التي تعاني من ارتفاع معدل البطالة.

وقال: «أكبر تهديد لأرض الصومال هو الفقر».

وتعهدت الإمارات باستثمار مئات الملايين من الدولارات في السنوات الماضية في المنطقة، في شريط ساحلي ذي أهمية استراتيجية على خليج عدن.

وبدأت الإمارات في العام الماضي، إنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة «بربرة» في أرض الصومال، وسمح لها بالبقاء لمدة ثلاثين عاما.

وتقع بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن الذي تقاتل فيه قوات إماراتية في إطار تحالف بقيادة السعودية.

وانشقت أرض الصومال عن الصومال التي تعاني من الحروب، عام 1991، وتتصرف باعتبارها دولة مستقلة منذ ذلك الحين، إلا أنها لا تحظى باعتراف دولي.

وتسعى الإمارات لتوسيع نفوذها في إثيوبيا وأرض الصومال، في وقت تتعثر في بلدان المنطقة، خاصة جيبوتي والصومال؛ حيث ألغت الأولى عقود إدارة شركة «موانئ دبي» لموانيها، واستعادت إدارتها، بينما شكت الثانية الإمارات بسبب السيطرة على ميناء «بربرة» دون الرجوع إلى الحكومة المركزية للبلاد.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الصومالي «محمد عبدالله فرماجو» عددا من الدول والشركات الأجنبية، من استباحة السيادة الصومالية، وذلك بعد الكشف عن رسالة بعث بها حزب «ودجر» الصومالي المعارض إلى الإمارات، يشكرها فيها على الدعم المالي الذي تقدمه له.