أصدرت السلطات السعودية، قرارا يقضي بحرمان تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات اليمنين والسوريين من الدراسة المجانية في المدارس والجامعات الحكومية.

وعممت وزارة التعليم السعودية منشورا يتعلق بحاملي تأشيرات الدخول المؤقتة بصفة الزيارة، وتطلق عليهم صفة «زائرين»، ويقضي بقصر دراستهم على القطاع الخاص على نفقتهم الشخصية بشروط قاسية وشديدة قد تمنع الآلاف من استكمال تعليمهم.

وفي 2012، أصدرت السلطات السعودية قراراً بقبول جميع المتعلمين السوريين في التعليم العام تقديراً للظروف التي يمرون بها في بلدهم، كما قررت عام 2015 قبول جميع المتعلمين اليمنيين الذين يحملون تأشيرات الزيارة بسبب الحرب الطاحنة في بلدهم.

واعتبر الناشط الحقوقي والمعارض السعودي «يحيى عسيري»، في تصريحات لـ«العربي الجديد»، وقف التلاميذ والطلاب السوريين واليمنيين جزءا من عملية صعود الفاشية الوطنية في البلاد برعاية السلطات.

وأضاف «عسيري»: «يجري التضييق على الوافدين وإجبارهم على الرحيل عنها، وتحميلهم مسؤولية الفشل السياسي والاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة وخصم الرواتب وفرض الضرائب، وهو أمر تجيد الحكومات الفاشلة فعله لصرف الأنظار عن المشكلة الرئيسية».

ويبلغ عدد المتعلمين السوريين في المدارس والجامعات السعودية، أكثر من 130 ألفاً ممّن يحملون إقامة دائمة أو هوية «زائر»، فيما يبلغ عدد اليمنيين أكثر من 250 ألفا، وفق إحصاء رسمي.

وتشترط وزارة التعليم السعودية أن يكون عدد المتعلمين الأجانب 15% من مجموع المتعلمين في المدارس والجامعات الحكومية، وهو الشرط الذي تم التغاضي عنه مع اللاجئين السوريين واليمنيين.

وتتراوح كلفة المتعلم الواحد في القطاع الخاص بما بين 1500 دولار أمريكي و5 آلاف دولار بحسب المرحلة الدراسية ونوع المدرسة وكفاءة معلميها.