قال برلمانيون في مجلس العموم البريطاني إن مهلة الأيام العشرة، التي منحوها للسفارة المصرية في لندن للرد على طلبهم زيارة الرئيس المصري «محمد مرسي» للوقوف على ظروف احتجازه، انتهت دون نتيجة.

وأكد هؤلاء البرلمانيون أنهم عازمون -رغم ذلك- على المضي قدما في إعداد تقرير عن الظروف التي يحتجز فيها «مرسي»، استنادا لشهادات وأدلة من أسرته، ومن أي شخص يملك معلومات أخرى، حسب موقع «الجزيرة نت». 

وأشاروا إلى تعرض «عبدالله مرسي» -نجل الرئيس المحتجز- للتهديد بالقبض عليه واتهامه بالإساءة لمصر.

من جانبه، قال عضو فريق الدفاع عن «مرسي»، المحامي «محمد الدماطي»، إن الرفض المصري يعزز المخاوف المثارة بشأن صحة الرئيس المعزول.

وتساءل عن سبب الرفض طالما لا يُخشى ظهور مخالفات للعهود والمواثيق الدولية في حال تمت الزيارة.

كان عضو مجلس العموم البريطاني وعضو اللجنة التي تشكلت لزيارة «مرسي» في محبسه، «كريسبن بلنت»، قال إن اللجنة لم تتلق ردا رسميا من السلطات المصرية بشأن الزيارة.

وعبر «بلنت»، في لقاء مع برنامج «بلا حدود» الذي تبثه قناة «الجزيرة»، عن أمله في تفهم مصر لسبب الزيارة، لكنه أوضح أنه لم يحصل على رد رسمي إلى الآن من السلطات المصرية.

ولفت إلى تشكيل تلك اللجنة جاء بناء على طلب من أسرة «مرسي»، التي أعربت عن قلق متزايد بشأن صحته.

وفي وقت سابق، قال «عبدالله مرسي»، لصحيفة «الغارديان» البريطانية، إن والده «يعيش في ظروف مروّعة، ولا يتلقى علاجا كافيا لمرض السكري أو ضغط الدم، ولا يُستجاب لطلبه بعلاج طبي عاجل».

وحصل «مرسي»، المحبوس على ذمة ست قضايا، على ثلاث زيارات فقط في محبسه لأسرته ومحاميه، إحداها عام 2013، والأخريان في 2017.

ووفق لائحة السجون المصرية من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر ميلادي، لكن أسرة «مرسي» قالت مرارا إنها اعتادت أن يتم منعها من زيارته.

و«مرسي» محبوس منذ 3 يوليو/تموز 2013، حين تم الانقلاب عليه بعد عام واحد من فترته الرئاسية.