غرد الأمير السعودي «الوليد بن طلال»، عبر «تويتر»، بشأن ما وصفه بـ«الادعاءات الخاطئة والكاذبة» تجاه السعودية وشركة «المملكة القابضة» التي يملكها.

وقال «بن طلال» (62 عاما): «الادعاءات الخاطئة والكاذبة حول المملكة العربية السعودية والشركة القابضة، تتزايد وللأسف من وسائل إعلام عالمية معروفة».

وأكد الأمير السعودي أنه سيقوم بالرد شخصيا على هذه الادعاءات، دون توضيح الجهة المقصودة بالتحديد.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية ألقت القبض على «بن طلال»، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضمن حملة مزعومة على الفساد، قبل الإفراج عنه نهاية يناير/كانون الثاني العام الجاري، بصفقة كلفته التخلي عن كافة أصوله وأسهمه تقريبا في شركته «المملكة القابضة»، حسب وسائل إعلام غربية.

وكشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، الأربعاء، عن صفقة أبرمت بين الأمير السعودي ورجل أعمال، زعمت أنه مقرب من الرئيس السوري «بشار الأسد»، باع الملياردير السعودي بموجبها حصة في فندق وسط دمشق.

وتأتي عملية بيع فندق «فور سيزونز» دمشق في إطار عملية بيع شاملة للفنادق، التي تملكها «المملكة القابضة»، وهي مؤسسة استثمارية يملكها الأمير السعودي.

وانطلقت عملية البيع أثناء احتجاز «الوليد بن طلال»، وتمكن فريقه خلالها أيضا من بيع فندق «فور سيزنز» بيروت بمبلغ يصل إلى 115 مليون دولار.

صفقة دمشق، التي يقال إنها عادت على الأمير السعودي بمبلغ ضخم، يمكن أن تثير جدلا «لارتباطها» بالنظام السوري.

ومنذ مدة وجيزة، كان «الوليد بن طلال»، ولسنوات عدة من أغنى مليارديرات العالم، حسب مجلة «فوربس» التي تقدر ثروته بنحو 17.4 مليار دولار، 95% منها في شركة المملكة القابضة، التي تمتلك بدورها حصصا في شركات مثل «تويتر» و«ليفت» و «سيتي غروب» و «ديزني» وغيرها.

ولا يعرف على وجه الدقة حاليا حجم ثروته بعد التسوية التي عقدها مع السلطات في المملكة لإطلاق سراحه.

وفي 4 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، نفذت السلطات السعودية حملة اعتقالات شملت نحو 200 من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحاليين، وقامت بوضعهم قيد التوقيف في فندق «ريتز كارلتون» في العاصمة الرياض، في إطار ما وصفته السلطات بحملة على الفساد.

وقالت السلطات إن حملة التوقيفات استندت إلى اتهامات بالفساد تقدمت بها لجنة يرأسها «بن سلمان»، فيما رأى مراقبون أن ولي العهد السعودي سعى من خلال تلك الحملة إلى إحكام قبضته على مفاصل الدولة.