بلغ إنفاق السعودية العسكري والأمني خلال العام الماضي، نحو 76.6 مليار دولار، تمثل نسبة تزيد عن 11% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وسط توقعات أن ترتفع هذه النسبة إذا دخلت الرياض سباق التسليح النووي.

وحسب تقرير أمريكي حديث صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، فإن الإنفاق العسكري السعودي تجاوز دولاً معروفة بارتفاع إنفاقها العالي، مثل روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في وقتٍ تتعرض تقريباً كافة بنود الموازنة العامة الأخرى في المملكة لضغوط تقشفية غير مسبوقة. 

التقرير أشرف على إعداده مدير قسم الاستراتيجيات بالمركز ومحلل الأمن القومي «أنطوني كوردسمان»، وهو متخصص في الشأن الخليجي.

تغييرات سعودية

ولفت التقرير إلى أن «التحولات التي طرأت على هيكل السلطة في السعودية، مع وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الحكم في يناير/كانون الثاني 2015، أوجدت مجموعة جديدة من الأولويات السعودية»، حسب صحيفة «العربي الجديد».

وأشار إلى أن هذه الأولويات أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل الأمن القومي، وقيادته في المملكة، من بينها تغيير وزيري الداخلية والخارجية، ورئيس الحرس الوطني. 

وأكد التقرير أيضاً أن الأولويات الجديدة للمملكة هي التي أدت إلى المشاركة في حرب كبرى باليمن، وأججت الصراع مع قطر، وضاعفت الجهود المبذولة لعزلها، وهو ما فكك مجلس التعاون الخليجي الضعيف والمنقسم أصلاً، كما أضافت إلى التوترات مع إيران بسبب تزايد معدلات شراء الأخيرة السلاح وجهودها لتوسيع نطاق تأثيرها الإقليمي. 

سيطرة «بن سلمان»

وأكد التقرير أن الدافع وراء معظم التغييرات السابقة في المستويات العليا من الحكومة السعودية وهيكل الأمن، كان رغبة الملك الجديد في تجميع السلطات في قمة العائلة المالكة.

ولفتت إلى أنه في هذا الإطار، تم تعيين نجله الأمير «محمد بن سلمان» وليا للعهد ونائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ورئيسا لمجلس شؤون الاقتصاد والتنمية، وهو ما يعني تجميع مسؤوليات الإشراف على الأمن والقطاع المدني والتنمية الاقتصادية في المملكة، بيد رجلٍ واحد. 

وأكد كاتب التقرير، أن التغييرات الأخيرة، التي تمت في قطاع الأمن القومي السعودي والجيش في فبراير/ شباط من العام الحالي، لا يمكن النظر إليها إلا بوصفها استكمالاً للجهود الرامية إلى تركيز القوى في يد «بن سلمان»، أو جزءاً من جهود ولي العهد لتحسين التخطيط العسكري والموازنة والإدارة المالية والعمليات العسكرية للمملكة العربية السعودية. 

أولويات أمنية

وقال التقرير، إن «الشيء الواضح هو أن المملكة أنفقت في الفترة الأخيرة جزءا كبيرا جدا مما ينتجه الاقتصاد السعودي على الأولويات الأمنية»، إلا أن نتائج هذا الإنفاق حتى الآن، حسب التقرير، «لا تزال غير واضحة، وهو ما يثير الشك في إمكان توفير التمويل المطلوب لخطة رؤية 2030، من أجل إصلاح وتحديث اقتصاد المملكة وبنيتها الاجتماعية». 

ويقدر المركز الدولي، إنفاق المملكة الأمني والعسكري عام 2015 بأنه كان يمثل 12.51% من ناتجها المحلي الاجمالي، ثم ارتفع عام 2016 إلى 12.61%، قبل أن ينخفض قليلاً عام 2017 إلى 11.3%. 

واعتبر أن «هذا الإنفاق مرتفعا جدا بالنسبة إلى بلد لديه حاجة كبيرة لمزيد من الإنفاق الداخلي، وتتجاوز فيه نسبة البطالة بين الشباب 30%، فضلاً عن أنه مقبل على تنفيذ خطة تحوّل ضخمة بحلول عام 2030، مع ما تتطلبه من تمويلات ضخمة». 

وذكر أن إنفاق المملكة الأمني والعسكري الذي وصل إلى 76.7 مليار دولار العام الماضي، يعادل مرةً وربعاً مثيلَه في روسيا والذي لم يتجاوز 61.2 مليار دولار. 

كما أشار التقرير إلى حجم الإنفاق الأمني والعسكري عام 2017، في أكثر الدول إنفاقاً على هذين البندين، وقال إنه بلغ 50.7 مليار دولار في بريطانيا، و48.6 مليار دولار في فرنسا، و41.7 مليار دولار في ألمانيا، بينما بلغ 22.9 مليار دولار في إيطاليا، وبنسب تتراوح بين 1% و4% من الناتج المحلي المجمل لكل منها. 

دوافع

وحسب التقرير، فإن للسعودية دوافع كثيرة لزيادة إنفاقها الأمني والعسكري، ذكر منها 16 دافعاً، كان على رأسها تهديد المتطرفين من تنظيم «الدولة الإسلامية» والقاعدة والتنظيمات المرتبطة بها، والتي رجح التقرير أن تستمر هجماتها في المنطقة. 

أيضاً، ذكر التقرير من تلك الدوافع الاختلافات المذهبية في المملكة بين السُنة والشيعة، والمرتبطة بالصراعات المذهبية الكبرى في البلدان المجاورة، وتهديد الحوثيين الموالين لإيران، إضافة إلى سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، وقواتها البحرية والصواريخ الباليستية التي لديها، ونفوذها الممتد في المنطقة، في إشارة إلى أن إيران هي العدو الأساسي الآن للمملكة العربية السعودية.

كما جاء من ضمن دوافع المملكة لزيادة إنفاقها الأمني والعسكري، وفقاً للتقرير، عدم استقرار العالم العربي والشرق الأوسط منذ اندلاع الانتفاضات العربية أواخر عام 2010، اقتصاديا واجتماعيا.

إضافة إلى تحديات أخرى لدول المنطقة، كما عدم وضوح الأمور في العراق وسوريا ولبنان، وضعف الحلفاء في مصر والأردن، وتوتر الأمور مع تركيا، مع فشل مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعدم التأكد من سياسات الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتأمين المملكة. 

ونبه التقرير إلى أن بعض قرارات الإنفاق الأمني والعسكري في المملكة العربية السعودية، يتم اتخاذها في إطار الموائمات السياسية لا الاحتياج العسكري الحقيقي، مثلما حدث في صفقة القذائف الباليستية الصينية. 

حذر التقرير من عدم قدرة المملكة على مواجهة تحدياتها إلا بتخفيض إنفاقها الأمني والعسكري، وتحقيق توازن أفضل بين الإنفاق الأمني والمدني. 

السباق النووي 

وحسب مراقبين، سيكون الإنفاق العسكري السعودي أمام مزيد من الارتفاع، ليتآكل معه ناتج المملكة الاقتصادي أكثر، في حال دخلت السعودية سباق تسلح نووي.

ويوم الخميس، قال «بن سلمان» في مقابلة تليفزيونية أذيعت مقتطفات منها، إن المملكة «ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة». 

وخلال ردّه على سؤال بمقابلة تليفزيونية مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، عما إذا كانت السعودية تحتاج إلى أسلحة نووية لمواجهة إيران، قال «بن سلمان»: «المملكة لا تريد الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن من دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن»، وفقا لـرويترز. 

وفي رده على سؤال حول جوهر المنافسة بين إيران والسعودية وما إذا كانت «معركة من أجل الإسلام»، قال «بن سلمان»: «إيران ليست منافسا للمملكة العربية السعودية، فجيشها ليس من بين الجيوش الخمسة الأوائل في العالم الإسلامي، كما أن الاقتصاد السعودي أكبر من نظيره الإيراني».

يشار إلى أن السعودية، أعلنت في مايو/أيار 2017، تدشين شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم «الشركة السعودية للصناعات العسكرية»، تستهدف توطين الصناعات العسكرية، لتقليل حجم الإنفاق.

وتعد السعودية التي تمتلك قواتها المسلحة التجهيز الأفضل في الخليج، من زبائن صناع الأسلحة الأمريكية والبريطانية لكنها تشتري بعض الأحيان من أوروبا.