مصر.. إحالة صحفي للتحقيق بزعم نشر خبر يسيء للسعودية

السبت 17 مارس 2018 10:03 ص

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (حكومي) في مصر، إحالة رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة «المصرى اليوم» (خاصة) «طارق أمين»، للتحقيق بنقابة الصحفيين، على خلفية نشره مقالا تحدث فيه عن أميرات سعوديات، وصف بأنه يسيء للمملكة.

وقال المجلس في بيان، إن «لجنة الرصد بالمجلس تابعت أحد الأخبار المنشورة بالموقع المذكور، ورأت فيه مخالفة للكود الأخلاقي (معايير المهنة وأخلاقياتها) الذي أقره المجلس من قبل»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية «أ ش أ».

وأضاف البيان أنه «مع إيمان المجلس الكامل بحرية الرأي، وحق الصحفي في متابعة كل الأحداث، إلا أن مخالفة محرر الموقع الإلكتروني للكود الأخلاقي، واستطراده في نشر موضوعات قديمة أساءت إلى إحدى الدول العربية (لم يذكر السعودية بالاسم)، دفع لجنة الرصد لأن توصي بإحالته إلى التحقيق في نقابته المختصة، على أن تخطر النقابة المجلس بنتيجة التحقيق».

كان موقع «المصري اليوم»، نقل عن هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قولها إن وزارة الإعلام السعودية رفضت التعليق على إصدار سلطات التحقيق الفرنسية مذكرة اعتقال بحق الأميرة «حصة بنت سلمان» في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال نقيب الصحفيين «عبدالمحسن سلامة»، إنه سيتم التحقيق مع محرر الخبر ورئيس تحرير الموقع الإلكتروني للصحيفة التي نشرت الخبر، وسماع أقوالهما بعد إحالة المجلس الأعلى للإعلام الواقعة إلى النقابة للتحقيق.

يشار إلى أن الموقع الإلكتروني للصحيفة حذف التقرير المذكور لاحقاً.

غضب صحفي

واستنكر أعضاء بمجلس النقابة، تدخل المجلس الأعلى للإعلام في العمل النقابي، لافتين إلى أنه ليس من حق المجلس إحالة أي صحفي للتحقيق، وإنما هو دور النقابة ومجلسها فقط.

وقال عضو المجلس «محمد سعد عبدالحفيظ»، في تدوينة له على «فيسبوك»: «ليس من حق مكرم محمد أحمد (رئيس النقابة)، ومجلسه إحالة صحفي إلى التحقيق.. نقابة الصحفيين صاحبة الحق الأصيل في إحالة أي زميل للجنة التحقيق بناء على شكوى من المتضرر».

ولفت إلى أن «حديث النقيب عن إحالة أمين، بناء على شكوى مجلس مكرم، غير ملزم»، مضيفا: «الإجراءات النقابية محكومة بقانون النقابة ولائحتة التنفيذية».

وتابع: «لن يخضع الزميل أمين إلى التحقيق داخل النقابة بأوامر مكرم، ولن نتجاوز القانون إرضاء للمملكة».

 

 

أما عضو المجلس «عمرو بدر» فكتب تدوينة أخرى، استنكر فيها صدور قرار من «مكرم» وقال «وكأن من حق مجلس مكرم إصدار قرارات ملزمة لنقابة الصحفيين أو تكليف النقابة بالتحقيق باعتبارها فرع للمجلس الأعلى للإعلام مثلا».

وأضاف: « نقابة الصحفيين، بالقانون، لا تتلقى تعليمات إلا من أعضاء جمعيتها العمومية، والنقابة ليس دورها حصار الزملاء ولا التفتيش في الضمائر.. أطالب الزميل طارق أمين برفض المثول أمام أي جهة تحقيق إلا بعد صدور قرار رسمي من مجلس النقابة، وبعد مناقشة شاملة للأزمة في أول اجتماع للمجلس»1.

 

 

أما مقرر لجنة الحريات بالنقابة سابقا «خالد البلشي»، فكتب معلقا: «مكرم محمد أحمد مش (ليس) من حقه يحيل صحفي للتحقيق، وإن دا (هذا) مش (ليس) شغل المجلس الأعلى للإعلام، ولا الهيئة الوطنية للصحافة، وأن دا (هذا) اختصاص أصيل للنقابة مش لحد تاني (ليس لأحد آخر)».

وأضاف: «مش (ليس) سلطة النقيب لوحده، وإنه لازم قرار مجلس».

وتابع: «نشر الأخبار مش (ليس) جريمة، حتى لو معجبتش (لم تعجب) طرف من الأطراف، وإن طريق الرد على الأخطاء في الأخبار بيبدأ بالتصحيح».

واستنكر بالقول: «نحن قدام (أمام) سلطة مستبدة كل يوم بتعمل سقف جديد، والمفروض يكون عندنا نقابة تدافع عن الصحفيين المحبوسين، وخبر مترجم عن أميرة سعودية ميستحقش كل الضجة دي ولا يستحق إحالة مدير تحرير للتحقيق النقابي».

 

 

وكانت وكالت أنباء، قالت قبل يومين، إن القضاء الفرنسي، أصدر مذكرة توقيف بحق الأميرة «حصة» بنت الملك السعودي «سلمان بن عبدالعزيز» وشقيقة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان».

وقال مصدر مطلع، الخميس، إن الأميرة «حصة» (42 عاما) أمرت حارسها الشخصي بضرب مصمم ديكور كان يعمل في شقتها بباريس في سبتمبر/أيلول 2016.

وأضاف المصدر، دون ذكر هويته، أن مذكرة التوقيف صدرت من قبل قاضية في باريس، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولم تعلق السلطات السعودية على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأميرة «حصة»، وليس معروفا ما إذا كانت غادرت الأراضي الفرنسية أم لا.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الأميرة حصة بن سلمان تحقيق نقابة الصحفيين الصحافة تحقيقات مصر