أطلقت لجنة من مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، موقعا إلكترونيا، لتلقي الشهادات والمعلومات المتعلقة بظروف حبس الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي».

وحسب اللجنة التي تشكلت لزيارة «مرسي» في محبسه للاطلاع على ظروف احتجازه بمصر، فإنها ستصدر تقريرا مفصلا بناء على الشهادات التي تصلهم، بعد المعلومات المتناثرة التي قالت إن «مرسي» لا يتلقى العلاج المناسب، ويعاني من تدهور في صحته.

وقال النائب البريطاني الذي يترأس اللجنة «كريسبن بلنت»: «لدى اللجنة فرصة كبرى لتصحيح الصورة التي رسمت حول مرسي، ونأمل في تعاون السلطات المصرية معنا».

وأضاف: «سنحاول الانتهاء من التقرير في غضون أسابيع، وسوف نعمل بمنطقية ودون تحيز، وسنصدر التقرير وفق المعايير التي يتطلع لها الجميع»، مشيرا إلى أنه طلب ممن لديهم معلومات عن الظروف في السجون الأمنية المصرية، التقدم بها عبر الموقع المخصص لذلك.

وأضاف أن فريقه «مصمم على أن يكون مستقلا، ومنطقيا ونزيها، وسيعطي السجل الذي ستقدمه اللجنة الثقة بأنها تقيدت بالمعايير التي يتطلع إليها الجميع».

وفي وقت سابق، قال «بلنت»، إنه شكل هيئة مستقلة لاستعراض ظروف احتجاز «مرسي» وحالته الصحية، مضيفا أن تشكيل تلك اللجنة جاء بناء على طلب من أسرة «مرسي»، التي أعربت عن قلق متزايد بشأن صحته.

وأشار إلى أنه أبلغ السفير المصري في لندن بهذا الطلب، إلا أن مهلة الأيام العشرة، التي منحوها للسفارة المصرية في لندن للرد على طلبهم، انتهت دون نتيجة.

وتتشكل اللجنة من عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين «كريسبن بلنت»، رئيسا، وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين وزير الدولة السابق لشؤون العدل اللورد «إدوارد فولكس»، وعضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال الطبيب الشرعي بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب «بول وليام»، عضوين، والمستشار القانوني «فيم مولوني».

وفي وقت سابق، قال «عبدالله» نجل «مرسي» لصحيفة «الغارديان» البريطانية، إن والده «يعيش في ظروف مروّعة، ولا يتلقى علاجا كافيا لمرض السكري أو ضغط الدم، ولا يُستجاب لطلبه بعلاج طبي عاجل».

وحصل «مرسي»، المحبوس على ذمة ست قضايا، على ثلاث زيارات فقط في محبسه لأسرته ومحاميه، إحداها عام 2013، والأخريان في 2017.

ووفق لائحة السجون المصرية من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر ميلادي، لكن أسرة «مرسي» قالت مرارا إنها اعتادت أن يتم منعها من زيارته.

ولم توضح وزارة الداخلية المصرية أسباب منع أسرة «مرسي» من زيارته، غير أنها عادة تقول إنها لا تميز بين السجناء وتقدم لهم كافة الرعاية والخدمات التي أقرها القانون.

و«مرسي» محبوس منذ 3 يوليو/تموز 2013، حين تم الانقلاب عليه بعد عام واحد من فترته الرئاسية.