ندد «إيمانويل مارسنيي»، محامي المفكر السويسري «طارق رمضان»، بالمعاملة غير المنصفة التي يتعرض لها موكله القابع في السجن، منذ بداية شهر فبراير/شباط الماضي، في إطار الاتهامات بالتحرش الجنسي الموجهة إليه من قبل امرأتين وأضيف إليهما اتهام ثالث مؤخرا.

وانتقد خلال مقابلة تلفزيونية مع فريق برنامج « C à Vous» على القناة الفرنسية الخامسة، طريقة التعامل التي يحظى به موكله من قبل القضاء الفرنسي وكيفية تعاطي وسائل الإعلام الفرنسية مع القضية.

وأضاف بخصوص المدعية الثالثة «ماري» التي اتهمت مؤخرا المفكر السويسري باغتصابها 9 مرات، وبالتعامل معها بعنف لفظي وجسدي خلال عامي 2013 و2014، حيث تساءل المحامي «مارسنيي» كيف لإمرأة تم اغتصابها أن تلتحق بمغتصبها تسع مرات في فنادق بلندن وباريس وأماكن أخرى.

وأوضح أن أخت المدعية «ماري»، تواصلت مع «طارق رمضان»، في شهر سبتمبر/أيلول 2014، وأطلعته على أن شقيقتها تحاول أن تنصب له فخا بالاستعانة بـ«مصور باباراتزي» كما فعلت سابقا مع رئيس صندوق النقد الدولي السابق، والوزير الفرنسي السابق «دومينيك ستراوس»، كما شرحت له أن شقيقتها المدعية، وهي معروفة في قضايا أخرى، كانت قد باعت عذريتها لأحد كبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المحامي «مارسنيي» أن شقيق المدعية «ماري» قد عبر عن رغبته في التعاون مع القضاء الفرنسي، بتقديم شهادة لما كانت هذه الأخيرة قد أخبرته به.

وقال إن الملف الذي عاينه بخصوص المدعيتين، «هندة عياري» التي تتهم «رمضان» باغتصابها داخل فندق في باريس في عام 2012، و«كريستيل» التي تتهمه باغتصابها وضربها خلال لقاء وحيد بينهما في أحد فنادق ليون في عام 2009، يثبت أنهما تكذبان وأن هناك تناقضات كثيرة في أقوالهما، وأن ذلك هو ما دفعه إلى تقديم طلب للنائب العام الفرنسي أن يتدخل من أجل وضع حد لجملة الأخبار الكاذبة التي يتم تدوالها والطريقة التي تسير بها الأمور في قضية موكله.

وتساءل المحامي: «هل لطارق رمضان أن يتمتع بحق البراءة حتى تثبت إدانته ؟ كما ينص على ذلك القانون، أم أن فرنسا تريد أن ترسل صورة للعالم مفادها أنه يكفي أن يكون الشخص متهما ليتم الزج به في السجن، بدون أي دليل يثبت إدانته».

حر طليق

وتطرق المحامي أيضا إلى قضية وزير الحسابات العامة الفرنسي الحالي «جيرار دارمانان» الذي يواجه تهمتين بالتحرش الجنسي واستغلال ضعف الآخرين، ومع ذلك فهو حر طليق ويمارس عمله على رأس وزارته، في المقابل يقبع «رمضان» في السجن مع أنه لم يوجه إليه رسميا أي اتهام ولا يزال التحقيق مستمرا في قضية.

وردا على تبرير السلطات القضائية الفرنسية لوضعه قيد التوقيف الاحتياطي بدعوى الخوف من فراره إلى الخارج أو من ممارسة ضغوط على نساء أخريات قدمن شهادات ضده، أوضح «مارسنيي» أن موكله المفكر السويسري استدعى من قبل القضاء بينما كان خارج فرنسا واستجاب للدعوة، نظرا لثقته الكاملة في القضاء الفرنسي.

ويقبع الأكاديمي السابق في جامعة أوكسفورد البريطانية «طارق رمضان»، في السجن منذ 2 فبراير/شباط بفرنسا حيث يتهم في قضيتي اغتصاب وقعتا في فرنسا في 2009 و2012 على امرأتين، الأولى اعتنقت الإسلام والثانية سلفية سابقة.

كما تتهمه فرنسية ثالثة باغتصابها عدة مرات في فرنسا وبروكسل ولندن بين عامي 2013 و2014.