كشف الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، السبت، عن مصير أموال التبرعات التي أنفقتها الحكومة لصالح توسيع قناة السويس خلال السنوات الماضية.

وأكد «السيسي» خلال مؤتمر المشاريع التنموية في مدينة بورسعيد، أنه لم يتم إنفاق التبرعات على القناة الموازية فقط، بل أيضا على القناة الجديدة، وحفر الأنفاق، ومشاريع تنمية شرق بورسعيد.

وقال: «عندما توفر التمويل من أموال المصريين، بدأنا نعمل بهذا الشكل، إنها أمانة العرض عليكم يا مصريين»، مشيرا إلى أن كلفة المتر المربع في قناة السويس، لتكون جاهزة للاستثمار، نحو 1500 جنيه (حوالي 90 دولارا)، ما يعني أن كلفة 40 مليون متر تقدر بنحو 60 مليار جنيه (حوالي 3.5 مليار دولار).

وأشار الرئيس المصري إلى أن كلفة المشروع تتجاوز الـ80 مليار جنيه (حوالي 4.8 مليارات دولار)، متسائلا : «من بإمكانه اليوم أن يضخ 80 مليار جنيه في سنتين؟».

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجع في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.