أثار مقترح «سعودة» وظيفة «الاستلام والتسليم» بقطاع تأجير السيارات في السعودية خلافا بين ممثلي وزارة العمل والمستثمرين في القطاع.

وشهد لقاء نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في مكتب العمل في جدة، مع المستثمرين في قطاع تأجير السيارات نقاشات تركزت حول صعوبة سعودة وظيفة «الاستلام والتسليم» في القطاع.

وأكد المستثمرون خلال اللقاء أن «الوظيفة تتطلب ميكانيكيا أو هندسيا لديه خبرة في الكشف على السيارة والتأكد من سلامتها من الأعطاب في الأجزاء الداخلية من السيارة، والتأكد من عدم استخدامها في التفحيط وخلافه، وهو ما لا يتقنه غالبية الشباب السعودي أو الفتيات اللاتي تم توظيفهن»، حسب صحيفة «الاقتصادية» المحلية.

على الجانب الآخر، اعتبر مدير مكتب العمل في جدة «عبدالمحسن القرني»، سعودة المهنة فرصة للشباب السعوديين للدخول للعمل في القطاع في مجال الميكانيكا، ممن لديهم الخبرة والدراسة في الميكانيكا، من خلال وظائف «الاستلام والتسليم» التي ألزمت وزارة العمل توطينها.

وقال «القرني»: «إن النظام يسمح بتوظيف أم المواطن، من الأرامل والمطلقات الأجنبيات اللاتي يعلن أبناء موطنين، وابن أو ابنة المواطنة، إلا أنه يمنع توظيف الأجانب كزوجة المواطن وزوج المواطنة، لأنهم لا يحسبون ضمن التوطين، كما يسمح النظام بتوظيف الخليجيين، ولا يسمح للمستثمرين الأجانب بالعمل في القطاع».

وأوضح أن المقصود بالتوطين في القطاع هو توظيف السعوديين في المنافذ والمكاتب داخل المطارات وفي المواقع العادية، ابتداء من الاستقبال، والمحاسب، وهو المقصود به من يقوم بمحاسبة العميل واستلام المبالغ النقدية، وليس العاملين في المحاسبة في الإدارات خارج المحل، ولفت إلى أن توظيف الأجانب كعامل نظافة لا يعد مخالفة شريطة أن يكون موجودا خارج المحل ولا يقوم بعمل العقود التي هي من اختصاص الموظف السعودي في الاستقبال وخدمة العملاء.

ورفض «القرني» ما يتم تداوله حول عدم جدية الموظف السعودي، وعدم إتقانهم الأعمال، مشددا على ضرورة تأهيل الموظفين وتحفيزهم بالمكافآت للخروج بأعلى معدلات الإتقان والإنتاجية، على غرار الفرص التي أعطيت للأجانب من قبل دون أن تكون لهم خبرات علمية أو عملية سابقة.

وبحسب مدير التفتيش في فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة «مجدي بامكوار»، فإن التفتيش الذي سيبدأ الأحد المقبل على القطاع سيتم بالتعاون مع هيئة النقل العام، ووزارة التجارة والاستثمار، وممثلي الأمانة والبلديات والجهات الأمنية.

وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه مطلع شهر رجب المقبل أي بعد 6 أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل «خالد أباالخيل» أن المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في منافذ تأجير السيارات هي المحاسبة والإشراف والمبيعات والتسلم والتسليم.

وأجرى مفتشو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جولات توعوية على محلات تأجير السيارات يوم الجمعة الماضي، لتعريف أصحابها بقرار التوطين وتنبيههم بضرورة الالتزام بتطبيق القرار تفاديا لإيقاع المخالفات بحقهم.

وكانت وزارة العمل كشفت في أواخر العام 2017 عن قصر العمل في مكاتب تأجير السيارات على السعوديين، ومنع عمل الوافدين في تلك المهنة.

ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، ارتفع معدل البطالة بين السعوديين خلال سنة 2017، إلى 12.8%، في حين بلغ عدد السعوديين الباحثين عن عمل 1.075 مليون مواطن، يمثل الذكور منهم 216 ألفا و33 والإناث 859 ألفا و66 تقريبا.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد العاملين في المملكة بنهاية الربع الثالث لعام 2017 نحو 13.76 مليون شخص، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7%).

وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة مثل التأمين والاتصالات والمواصلات، في حين بلغت نسبة بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.