كشف وزير العدل البلجيكي «كون غينز»، عن إلغاء حكومة بلاده لاتفاق أبرم قبل نحو نصف قرن يفوض مصالح سعودية في إدارة المسجد الكبير في بروكسل، تنفيذا لتوصية برلمانية ترى أن إدارة المسجد تروج لـ«التطرف»، حسب وصفها.

وتنفذ الحكومة البلجيكية بذلك واحدة من سلسلة توصيات أصدرتها لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت غداة اعتداءي 22 مارس/آذار 2016 اللذين تبناهما تنظيم «الدولة الإسلامية»، وأسفرا عن سقوط 32 قتيلا في بروكسل.

وقال «غينيز»، الخميس: «تم تفعيل قرار إلغاء اتفاقية الإيجار لأمد طويل مع المركز الإسلامي والثقافي في بلجيكا (أي المسجد الكبير في بروكسل) التابع لرابطة العالم الإسلامي»، بحسب «فرانس برس».

وكانت هذه الاتفاقية التي وقعت في يونيو/حزيران 1969، تنص على أن يستمر الإيجار 99 عاما.

وتم إمهال المركز الثقافي والإسلامي في بلجيكا فترة سنة لإخلاء المبنى، ما يتيح تشكيل بنية جديدة تجمع الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا وجالية محلية لتولي إدارته.

وأضاف وزير العدل، أن «الحكومة تأمل في تحقيق تعددية وشفافية داخل المسجد الكبير، الذي سيكون عليه أن يطلب اعترافا من قبل الدولة، واحترام قوانين وتقاليد بلدنا الذي يحمل رؤية متسامحة للإسلام».

وأوضح أنه «إلى جانب المبنى المخصص للعبادة، سيضم المجمع أيضا إدارة الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا»، لافتا إلى أنه «من المقرر إجراء تأهيل للأئمة فيه، أو إقامة مركز لعرض إنجازات الحضارة الإسلامية، في إطار ثقافي أوسع».

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتهمت لجنة التحقيق البرلمانية السعودية بـ«نشر أفكار سلفية متطرفة» عبر تمويل المسجد والمركز وفرض الطاقم المشرف عليه، ورأت اللجنة أنه «يتعين نقل الادارة إلى الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ولممثلي كل الأطياف الإسلامية الموجودة في البلاد.

وبالرغم من أن اللجنة البرلمانية لم تتحدث عن وجود أدلة دامغة حول قيام المسجد ببث خطاب يحض مباشرة على العنف، لكنها وصفت توجهات المسجد بـ«السلفية – الوهابية»، واعتبرت أن «من شأن هذا التيار لعب دور حيوي في تطرف المسلمين في بلجيكا، وفي نشر أفكار تتناقض مع المعاهدات الأوروبية وحقوق الإنسان»، حسب تقريرها.

ويقع مسجد بروكسل الكبير في حديقة اليوبيل قرب مقرات المؤسسات الأوروبية، ويتلقى تمويلا من السعودية منذ أن استأجرت مقره لمدة 99 عاما في الستينات.