أكد رئيس الوزراء العراقي السابق «نوري المالكي»، السبت، أن ائتلاف «دولة القانون» الذي يقوده، يتبنى مشروع «الأغلبية السياسية» ببعد وطني، في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو/أيار المقبل.

وقال «المالكي» الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية، في كلمة له خلال تجمع عشائري وسط بغداد، إن «مشروع الأغلبية السياسية الذي يتبناه ائتلاف دولة القانون (الأكبر في البرلمان)، سيكون مشروعا وطنيا تشترك فيه جميع أطياف الشعب».

وأضاف: «لذا علينا أن نحث الخطى للمشاركة في تصحيح مسار النظام السياسي، وإنقاذه من نظام المحاصصة الذي ساهم في عرقلة مسيرة البناء والخدمات»، مشددا على أن «الكثيرين يطالبون اليوم بضرورة الحفاظ على سيادة البلد واستقراره وبنائه، وكل هذا لن يكون إلا عبر صناديق الاقتراع، وانتخاب من لديه القدرة على تحقيق تلك الأهداف».

ويمتلك الائتلاف الذي يقوده «المالكي» 108 مقاعد في البرلمان، من أصل 328 مقعدا.

ويواجه «المالكي» تهما بانتهاج سياسات طائفية إبان قيادته الحكومة (2006 ـ 2014)، وبالمسؤولية عن سقوط نحو ثلث مساحة البلاد في قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» منتصف عام 2014.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في العراق في 12 مايو/أيار المقبل، وسط مطالبات بتأجيلها بسبب أزمة النازحين.

وتطالب القوى السياسية السنية بتأجيل إجراء الانتخابات لحين ضمان عودة نحو 3 ملايين نازح إلى مناطقهم في المحافظات ذات الأغلبية السنية شمالي وغربي البلاد.

ولا يزال النازحون غير قادرين على العودة إلى مناطقهم التي دمرت على نطاق واسع جراء 3 سنوات من الحرب الطاحنة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».