دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر «علي بن صميخ المري»، «الأمم المتحدة» إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة إزاء انتهاكات دول الحصار لمبادئ حقوق الإنسان.
وطالب «المري» الأمين العام «أنطونيو غوتيريش» إلى تدوين تداعيات الحصار في تقريره السنوي الذي سيعرضه أمام الجمعية العامة، وتوجيه خطاب لدول الحصار يطالبها بالرفع الفوري للانتهاكات الإنسانية الناجمة عن إجراءاتها التعسفية، أحادية الجانب.
كما أكد أن تضييق «دول الحصار» على المنظمات الإنسانية القطرية، واتهاماتها الجزافية لها بممارسة أنشطة إرهابية تدخل ضمن حملات التشويه التي تتعرض لها هذه المنظمات بشكل عام، وضرب العمل الإنساني التنموي الذي تقوم به.
جاء ذلك خلال زيارة «المري» لنيويورك، حيث التقى كلا من مساعد الامين العام لـ«الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية «أورسولا مولر»، ورئيس البعثة الدائمة لـ«الاتحاد الأوروبي» لدى «الأمم المتحدة»، «خاو بيدرو فالي»، وكبار المسؤولين بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى جانب وممثلين لعدد من مندوبيات الدول الاوروبية.
واتهم «المري» دول الحصار بعدم التجاوب مع أي من التقارير الدولية ومطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة المدنيين جراء الحصار، لافتا إلى قيامها في الآونة الأخيرة بـ«تصريحات تؤكد نيتها في إطالة الأزمة ومعاقبة الشعوب».
واعتبر أن «هذه التصريحات غير المسؤولة تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية كبيرة لردع هذه الانتهاكات ومحاسبة المتسببين فيها»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا».
وخلال الاجتماع مع رئيس البعثة الدائمة لـ«الاتحاد الأوروبي» بـ«الأمم المتحدة»، ثمن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تفهم «الاتحاد الأوروبي» لانتهاكات دول الحصار، مؤكدا أن تمادي دول الحصار هو تحد للأعراف الدولية والمطالبات الداعية لتحييد الملف الإنساني عن السياسي وعدم الزج بالمدنيين في الخلافات بين الدول.
كما شدد «المري» خلال لقائه مع كبار المسؤولين بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» على ضرورة العمل على ضغط حقوقي للإنهاء الفوري للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي تمارسها دول الحصار على المواطنين والمقيمين بدولة قطر وتعويض المتضررين من الحصار، والعمل على عدم إسقاط ملف الانتهاكات الإنسانية من أية تسويات سياسية إلى جانب إدراج الملف الإنساني في المشاورات ما قبل وأثناء كامب ديفيد المقبلة.
وأضاف «بالرغم من التقارير التي أصدرتها منظمة هيومن رايتس ووتش وتقارير المنظمة الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك الانتهاكات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن حصار قطر، فإن قادة دول الحصار يؤكدون بين حين وآخر عدم نيتهم رفع الغبن عن المتضررين وإنهاء معاناتهم».
كما جدّد خلال لقاءاته أن تضييق دول الحصار على المنظمات الإنسانية، يدخل ضمن حملات التشويه التي تستهدف ضرب العمل الإنساني التنموي للمنظمات الخيرية في قطر، معتبرا إدراج دول الحصار للمنظمات الإنسانية القطرية في قائمتها الخاصة بالإرهاب بأنها سابقة خطيرة تحدث لأول مرة بمنطقة الخليج.
ورأى أن هذه الاتهامات تعد انتهاكا خطيرا للحق في التنمية والمستهدف ليس فقط المنظمات الإنسانية القطرية، وإنما أيضاَ المجتمعات الضعيفة التي تحتاج إلى الدعم القطري؛ فالمنظمات الإنسانية القطرية واحدة من مكونات المجتمع المدني وأهم مؤسساته، والأبرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بفضل الدور الفاعل الذي تقوم به في تنمية المجتمعات الفقيرة.
وأكد أن ما تقوم به الجمعيات القطرية من أداء أعمال تطوعية متنوعة يشكل إسهاما مباشرا ومتميزا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة والتي تشمل مجموعة متعددة من الحقوق الأساسية اللازمة لتوفير سبل العيش الكريم باعتباره جوهر هذه الحقوق.
وقدم المري خلال اجتماعات منفصلة عقدها مع ممثلي عدد من المندوبيات الأوروبية بـ«الأمم المتحدة»، شرحا مفصلا لمستجدات الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار، وطالب ممثلي المندوبيات بمخاطبة دولهم بضرورة وضع الملف الإنساني كأولوية في كافة مراحل تسويات الحل للأزمة وعدم استثناء الملف الإنساني من أي مفاوضات بشأن الأزمة.
