تواردت أنباء عن أن الشرطة المصرية حاولت تلفيق قضية لمواطن مصري بعد مقتله دهسا بسيارة نجل شرطي كبير؛ لمحاولة تبرئة نجل زميلهم، لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أن المواطن القتيل هو عقيد طيار بالقوات المسلحة.

وتفرض النيابة العسكرية في مصر تعتيما على تفاصيل التحقيقات الجارية بشأن واقعة مقتل الطيار الحربي، العقيد «تامر صفي الدين»، الذي صدمته سيارة مسرعة يقودها نجل مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة القناة، برفقة إحدى الفتيات، أثناء مرور الطيار بزي مدني أمام معسكر «القرش» في مدينة الإسماعيلية، محل عمله، ما أدى إلى مقتله.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي رواية منسوبة إلى شهود عيان، تفيد بأن نجل لواء الشرطة حمل الطيار العسكري داخل السيارة أمام المارة، بحجة إسعافه في أقرب مستشفى، غير أنه تأكد من مقتله، دون أن يعلم بهويته، فذهب به إلى قسم شرطة الإسماعيلية، لتحرير محضر يزعم فيه سرقة سيارته بواسطة المجني عليه، ومصرعه نتيجة تعرضه لحادث أثناء قيادتها.

ونقل موقع «العربي الجديد» رواية تفيد بتواطؤ أجهزة الشرطة في القسم، وتزوير محضر الواقعة بحسب ما رواه نجل مدير إدارة مكافحة المخدرات، إكراماً لوالده، من دون اكتراث لحقوق القتيل، ظنا منهم أنه «مواطن عادي»، غير أن المفاجأة صدمتهم لاحقاً عند اكتشاف أن المجني عليه ضابط طيار بالقوات المسلحة، ويؤدي خدمته في إحدى وحدات الجيش بالإسماعيلية.

وبحسب رواية العديد من الناشطين، فإن قوة عسكرية تحرّكت من ضباط وجنود الجيش الثاني الميداني إلى قسم شرطة الإسماعيلية، فور علم زملاء المجني عليه في الوحدة بالواقعة، وألقوا القبض على بعض أفراد قوة القسم، بعد تحطيم العديد من محتوياته، لتحال الواقعة برمتها إلى النيابة العسكرية، التي قررت حجز المتهم الأصلي، وبعض المتهمين بالتواطؤ مع الشرطة في السجن الحربي.

وبحسب الناشطين، فإن شهود الإثبات المتهمين بتلفيق القضية كانوا أمناء شرطة، بالإضافة إلى ضباط من أصحاب الرتب العالية تصل لدرجة عميد.

ويقول مراقبون إن هذه الحادثة قد تؤجج حالات الاشتباك بين قوات الشرطة والجيش التي تزايدت عقب 3 يوليو/تموز 2013، نتيجة توتر العلاقات بين المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وصراع الطرفين لإعلاء سلطة كل طرف على الآخر.