طالب 7 من خبراء حقوق الإنسان الدوليين، السعودية، بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 شخصا، اتهموا بالتجسس لصالح إيران، وتمويل الإرهاب، ونشر المذهب الشيعي.

ودعا الخبراء في بيان مشترك، عن قلقهم إزاء التنفيذ الوشيك لأحكام الإعدام الصادرة في السعودية.

وذكر البيان، أن أحكام الإعدام كانت قد صدرت بحق «عباس حجي الحسن» و14 شخصا، في ديسمبر/كانون الأول 2016 من قبل محكمة جنائية متخصصة في الرياض، قبل أن يتم تأييد تلك الأحكام العام الماضي، حسب «القدس العربي».

وأحيلت قضية «الحسن» في وقت لاحق إلى جهاز رئاسة أمن الدولة، وتخضع العقوبة الآن لصدور تصديق من الملك.

والخبراء السبعة هم: «المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو التي تتم بدون اتباع الإجراءات الواجبة، والمقرر الخاص بشأن التعذيب، والمقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء محاربة الإرهاب، والمقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، ورئيس مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص لحرية الأديان والمعتقد، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة».

وقال الخبراء في بيانهم إنهم يشعرون بالقلق لتعرض أولئك الأفراد للتعذيب أثناء التحقيقات للحصول على اعترافات منهم، واحتمال أن تكون عقوبات الإعدام قائمة على أدلة تم الحصول عليها في ظل تلك الظروف.

وأبدى الخبراء الدوليون، القلق أيضا بشأن السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص الخمسة عشر، بعد ادعاءات بتعرضهم للتعذيب، وما تبع ذلك من قيام سلطات السجن بحرمانهم من الرعاية الطبية الكافية.

ووفق التقارير، احتجز أولئك الأشخاص في الحبس الانفرادي لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر، ولم يتمكن محاموهم من الاطلاع على الأدلة، ولم يتح لهم الوقت الكافي لإعداد دفاعهم.

وذكر الخبراء أن الاتهامات التي وجهت للمحكوم عليهم لا تفي بمعايير أكثر الجرائم خطورة، وفق القانون الدولي، والتي لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا بشأنها.

ودعا الخبراء، الحكومة إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام، والنظر في إلغاء تلك العقوبة.

وتعد معدلات الإعدام في السعودية بين الأعلى في العالم.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء دراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

وهذا المنصب شرفي، فلا يعتبر أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.